أشارت الدلائل الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو القدس الشرقية إلى تصاعد البناء الاستيطاني بشكل كبير استغلالًا للمفاوضات التي جرت ما بين الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ومنظمة التحرير الفلسطينية، عقب توقيع اتفاق أوسلو الشهير عام 1993.
 وشهد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 خلال العشرين عامًا الماضية نموًا تجاوز 240 % مقارنة بما كان سائدا قبل توقيع اتفاق أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية عام 1994.
 وبيّن تقرير دوري ينشره مركز "أدفا" الإسرائيلي، مرة كل عامين، الاربعاء، أنه خلال العقدين الماضيين منذ عام 1991 وحتى 2012، ارتفع عدد الإسرائيليين بنسبة 60%، وأن عدد المستوطنين ارتفع بنسبة 240%
وحصلت وفقًا لتقرير مركز "أدفا" حول انعدام المساواة في تمويل الحكومة المستوطنات على أكبر ميزانيات من الحكومة قياسًا بغيرها.
كما جاء فيه أن "مشاركة الحكومة الإسرائيلية في تمويل سلطات المدن عام 2012 كان بمبلغ 2695 شيكل لكل إسرائيلي في المستوطنات"وفي المقابل، فإن مشاركتها في تمويل سلطات المدن العربية المحتلة عام 1948 التي تعاني من مشاكل اقتصادية وعدم توفر أماكن عمل كانت 2277 شيكل للفرد.  
وتفيد المعطيات بأن عدد الإسرائيليين وبضمنهم المستوطنون، ارتفع خلال العقدين الماضيين بنسبة 60%، وأن عدد المستوطنين ارتفع بنسبة 240%.
وسجلت المستوطنات الحريدية – الدينية - أعلى نسبة زيادة سكانية وبلغت 376%، بينما هذه الزيادة في المستوطنات غير الحريدية بلغت 80%.  
 وبدى الموقف واضحا بميزان الخسارة والربح بعد 20 عاما على اتفاقية أوسلو استطاعت إسرائيل أن تكسب الكثير من اتفاق "صمم لإقامة دولة فلسطينية" في على معظم أراضي هذه الدولة، كما يؤكد مسؤول اللجان المقاومة الشعبية في الضفة المحتلة صلاح الخواجا.
وأفاد الخواجا في حديثه عن الاستيطان في الضفة وخطورة ما آلت إليه الأمور على الأرض بأن اتفاق أوسلو كان فرصة لزيادة الاستيطان في الضفة المحتلة والقدس الشرقية.
وتابع  الخواجا: "وما جرى من منذ أوسلو و حتى اليوم أكثر من 650 ألف مستوطن في الضفة الغربية سكنوا بمستوطنات الضفة، وتضاعفت عددها إلى ثلاث أضعاف، و هذا يعتبر تطورا خطيرا و استغلالا لهذه الاتفاقية التي كانت جزءا من مخطط إسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية". 
واستطرد الخواجا:" قبل أوسلو كان يسكن مستوطنات الضفة 160 ألف مستوطن والأن تضاعف العدد ليصل إلى 650 ألف، وفي سنه 2012 تضاعف الاستيطان ثلاث أضعاف ما كان عليه في السنوات السابقة، وهو ما يؤكد أن هذه السياسة أصبحت منهجية تجمع عليها كل الحكومات بغض النظر عن طبيعتها.  
وتشهد المستوطنات الاسرائيلية حاليا حركة نشطة في بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة حيث حذر غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في الضفة الغربية، من الاستمرار بتصاعد وتيرة الاستيطان، وطرح المزيد من العطاءات لبناء وحدات جديدة في الضفة الغربية خلال المرحلة المقبلة. 
 وبيّن دغلس، أن إسرائيل تسعى لمصادرة أكبر قدر ممكن من الأراضي خاصة القريبة من التجمعات الاستيطانية الكبيرة، لتعزيز هدفها الاستراتيجي في مواصلة الاستيطان، كما يحدث في " غوش عتصيون" و " ومعالي أدوميم" جنوب الضفة، ومستوطنة " أرائيل" شمال الضفة.  
ورأى دغلس تصاعد وتيرة الاستيطان في الأغوار الفلسطينية، كونها منطقة حدودية، وتشكل 28% من مساحة الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن معلومات تتحدث عن قصص كارثية في الأغوار من حفر وتغير معالم وعمليات الهدم التي طالت منازل لها مئات السنين خلال الشهور الماضية.  
واختتم دغلس بأن طرح الحكومة الاسرائيلية عطاءات جديدة لبناء وحدات استيطانية في مستوطنة " القنا" المقامة على أراضي اهالي قرية مسحة بمحافظة قلقيلية شمال الضفة ،  جاء عقب مصادر ما يقارب 4000 دونما من اراضي جنوب الضفة، رغم ما أثاره من موجة غضب للإدارة الأميركية وللعديد من الدول الأوروبية والغربية.