تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إلحاق الأذى النفسي بالأسرى الفلسطينيين في سجونها، إضافة للأذى الجسدي الذي يلحق بهم، نتيجة اعتقالاهم في ظروف حياتية سيئة جدًا، مترافقة مع تعذيبهم والتنكيل بهم والتنكر لأبسط الحقوق الإنسانية للحياة الأدمية، حيث تواصل إسرائيل اعتقال أكثر من 7 ألاف أسير، بينهم المئات من الأطفال، والعشرات من النساء، موزعين على 27 سجنًا ومعتقلاً ومركز توقيف.

وأعرب الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة عن بالغ قلقه من استمرار سوء الأوضاع الحياتية والمعيشية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتدهور الأوضاع الصحية للأسرى الفلسطينيين، وتصاعد الإجراءات القمعية في حقهم، مما يلحق الأذى بالصحة النفسية لعموم الأسرى، ويتسبب ببروز العديد من أنواع الأمراض النفسية والعصبية لدى الكثيرين منهم.

 وأبرز فروانة، في بيان صحافي، الجمعة، تلقى "المغرب اليوم" نسخة منه، أنَّ "الاحتلال الإسرائيلي لم يكتف بسوء ظروف الاحتجاز وتأثيراتها على الصحة النفسية، وإنما يتعمد، وعبر منظومة ممنهجة من الإجراءات، إلى إلحاق الأذى بالصحة النفسية للأسرى الفلسطينيين المحتجزين لديه، وإفقادهم مظاهر ومعاني الصحة النفسية السليمة، مما يشكل خطرًا على حياتهم، وكان سببًا في تدهور الأوضاع النفسية للعديد من الأسرى ونقصان أهليتهم أو فقدانها".

 وأضاف "تشهد السجون الإسرائيلية ظروفًا معيشية صعبة وإجراءات قمعية متصاعدة وضغوطات نفسية هائلة، واستهداف غير مسبوق للأطفال، واتساع في حجم الانتهاكات الإنسانية والجرائم المقترفة في حق الأسرى، مما يؤدي الى نتائج إنسانية كارثية على الأسرى، وإلى تدهور كبير وحاد في مستوى الصحة النفسية والاجتماعية لهم ولذويهم، ويفقد الأسرى حقهم الإنساني بالتمتع بالصحة النفسية السليمة".وحذّر فروانة من "استمرار الأوضاع القائمة في سجون الاحتلال الإسرائيلي وتأثيراتها الخطيرة على الصحة النفسية لعموم الأسرى داخل السجون وما بعد تحررهم".

ودعا فروانة المهنيين العاملين في مجال الصحة النفسية كافة، ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إلى "تحمل مسؤولياتهم والتدخل العاجل لحماية الأسرى من خطر الإصابة بالأمراض العضوية والنفسية والآلام الجسدية"، مشدّدًا على "ضرورة العمل على توفير كل السبل الممكنة كي يتمتع الأسرى بحقوقهم الأساسية بالصحة النفسية، والضغط على إسرائيل كدولة محتلة لوقف انتهاكاتها الجسيمة ضد الأسرى القابعين في سجونها وإلزامها بتطبيق قواعد القانون الدولي والاتفاقات الدولية في تعاملها معهم".