كشف تقرير حقوقي، وجود مؤشرات خطيرة تفيد بانتهاك واضح في الحصول على غذاء آمن صحيًا لسكان قطاع غزة في ظل تدني سلامة وجودة الأغذية الناجمة عن ضعف في المنظومة الرقابيَّة، بسبب العديد من العقبات التي تحد من قدرة الجهات الرقابيَّة على القيام بمهامها بشكل فعال في ظل العجز الكبير في الإمكانات المتاحة، من مراقبين على صعيد العدد والتأهيل والأجهزة والمعدات ومواد الفحص سيما أجيزة الفحص المعقدة وأجهزة فحص المعادن الثقيلة ومنها فحص متبقيات المبيدات في النباتات والأغذية.
 وأشار تقرير مركز "الميزان لحقوق الإنسان"، الذي وصل "المغرب اليوم" نسخة منه، إلى الوضع الخطير لواقع سلامة وجودة الأغذية في قطاع غزة، حيث وصلت نسبة التلوث العام في العينات المسحوبة من الأغذية في المحافظات في 2013 إلى 23.6%، منها 14.9% تلوث كيمائي و24.9% تلوث ميكوروبيولوجي.
 وأكّد أنّ أعلى نسبة تلوث كيميائي في محافظة رفح 32.2%، بينما أعلى نسبة تلوث ميكروبي في خانيونس 70.2% يليها رفح 57% والذي يضاعف من عجز المنظومة الرقابية، حسب التقرير، هو تعطيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في القطاع بفعل الانقسام، بالإضافة غياب دور جمعيات حماية المستهلك عن الساحة الغزية، وأيضا غياب الرادع المناسب، الأمر الذي يساهم باستمرار انتهاك حق الإنسان في الحصول على الغذاء المناسب، وفي ظل عدم تطبيق قانون حماية المستهلك لعام 2005، خصوصًا فيما يتعلق بالعقوبات المنصوصة بحق التجار المخالفين.
 وأوضح أنّ الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تسبب في آثار كارثيَّة على سلامة وجود الأغذية في ضوء إجراءاتها السياسية والتعسفية تجاه حركة السلع والمواد الغذائية على معبر كرم أبوسالم التجاري وعرقلة إدخال أجهزة الفحص وقطاع الغيار الخاصة بالفحص، بالإضافة إلى منعة إدخال الأسمدة الكيميائيَّة المفيدة للمحاصيل الزراعية وعدم انتظام في إرسال اللقاحات والأدوية البيطرية للازمة لسلامة الدواجن والحيوانات.
 وحمّل المركز المجتمع الدولي والأطراف الساميَّة والمتعاقدة على اتفاق جنيف مسؤوليتهم القانونيَّة والأخلاقيَّة والعمل على مساعدة الفلسطينيين لتمكينهم من التمتع بالحق في الغداء المناسب ووقف التدابير والإجراءات الإسرائيلية التي تثبط تمتع الفلسطينيين بهذا الحق.
 كما طالب بالضغط على سلطات الاحتلال لرفع الحصار عن السكان المدنيين في قطاع غزة، بما يضمن عدم عرقلة إدخال المنتجات الغذائية عبر معبر كرم أبوسالم وضمان جودتها وسلامتها والسماح لمراقبين بأداء عملية الفحص في ساحة تفريغ البضائع وانتظام إدخال اللقاحات والأدوية والعلاجات البيطرية اللازمة لسلامة الدواجن والحيوانات.
 وأوصى أنّ تقوم الحكومة المقالة بتفعيل الإجراءات الرقابية بما يضمن الحصول على غذاء آمن صحيًا من خلال تطبيق قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005، خصوصًا فيما يتعلق بالعقوبات على التجار المخلفين وتشكيل محاكم قضائية خصوصًا بالجرائم الاقتصادية. ودعا إلى توعية المستهلكين بكيفية التعرف على سلامة وجودة السلع الغذائية.