تعيش دير الزور  حصارًا خانقًا يفرضه تنظيم "داعش" على سكان المدينة تجاوز شهره السادس فعليًا، بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية والمعارك الدائرة بين القوات الحكومية ومسلحي التنظيم في محيط مطار دير الزور العسكري والمناطق المحيطة به.

وﻻ يقتصر حصار "داعش" على الأحياء المحسوبة على الدولة فقط، بل يشمل جميع المناطق التي تخضع لسيطرته وسيطرة فصائل مسلحة أخرى.

ويعد المشهد الأكثر قتامة تصوّره أحياء الجورة والقصور، والصناعة، والهرابش، المحاصرة كليًا من قبل "داعش"، والذبح مصير كل من يحاول إدخال الطعام أو أي نوع من المعونات داخل تلك الأحياء.

وانقطعت الاتصالات بشكل شبه كامل ولا طرقات تصل المدينة في الخارج باستثناء بعض رحلات الطيران، معظمها عسكرية، التي ما زالت تعمل على توفير ما بإمكانه تخفيف المعاناة.

ويُمنع منعًا باتًا دخول الغذاء والدواء، وحتى مكاتب المنظمات الإنسانية تعرّضت للاعتداء وحظر نشاطها في تقديم المساعدات للمدنيين المحاصرين.

وسجلت أسعار المؤن والخضار المتوفّرة بقلة أسعارًا خيالية تجاوزت 30 ضعفًا بحسب شهادات أهلية من المدينة.

ووصلت  أسعار المحروقات إلى 1700 ليرة سورية للتر المازوت الواحد، أما البنزين فـوصل إلى 2700 ليرة سورية، في المقابل تراوحت أسعار الخضار المزروعة محليًا بين 1100 إلى 2000 ليرة سورية.
 
ويفرض التنظيم  حصارًا مشابهًا في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة، إلا أنه يسمح بكل ما يمنعه عن الأحياء الموالية مقابل إتاوات تحت مسمّى "الزكاة".

و فرض التنظيم قوانين شرعية أيضًا في شهر رمضان مع لائحة عقوبات لكل من يخالف ليس أقلها الذبح، فهو أعدم ثلاثة رجال في بلدة الكسرة في الريف الغربي لمدينة دير الزور، وصلبهم بعد الإعدام بحسب نشطاء معارضين، وصلب التنظيم طفلين، على سور مقرّ "الحسبة" في شارع البوكمال في مدينة الميادين، وعلق في رقبتيهما لافتة كتب عليها "إفطار من دون عذر شرعي".

ولا يبدو في المشهد الميداني أن هناك أيّ تغير في خطوط التماس والمواجهة في المدى المنظور، باستثناء بعض عمليات الكر والفر والمناوشات العسكرية بين القوى المتواجدة في المدينة ومسلحي التنظيم، إلى جانب بعض محاولات الاختراق التي يعمد عليها "داعش" بين الحين والآخر من خلال السيارات المفخخة أو استهداف الأحياء المحاصرة بقذائف الهاون.