أكَّد مراقبون بريطانيون، أن العملية العسكرية التي أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إشارة الاستعداد لشنها على قطاع غزة، تهدف إلى السيطرة على حقول الغاز الفلسطينية المواجهة لشواطىء غزة، من أجل تفادي الأزمة التي تعاني منها إسرائيل حاليا.
وأشار المراقبون إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون، أكد أن الهدف من الخطط العسكرية لـ"اقتلاع حماس" يكمن في السيطرة على احتياطي الغاز في غزة، موضحًا أن العمليات العسكرية تمثل بداية الهجوم الذي طال أمده على الحركة.
وأوضحت مصادر أن يعلون سبق له القول "إن قوات الاحتلال تستعد لتوسيع العملية بالوسائل كلها التي في حوزتنا وذلك لمواصلة ضرب حماس". وتابع "مستمرون في الضربات التي ستصبح ثمنا باهظا على حماس، فنحن ندمر الأسلحة، والبنى التحتية، والقيادات وأماكن سيطرتهم، ومؤسسات الحركة، ومنازل المتطرفين"، على حد قوله.
وتركزت مخاوف يعلون على 1.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي اكتشفت قبالة سواحل غزة في عام 2000، وتبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار، في الوقت الذي سبق فيه رفض فكرة
أن "غاز غزة يمكن أن يكون المحرك الرئيسي لقيام دولة فلسطينية قابلة لحياة اقتصادية"، ووصفها بأنها مضللة، مشددًا على أن "عائدات بيع الغاز الفلسطيني إلى إسرائيل من المرجح أن لا تتناسب مع مساعدة الجمهور الفلسطيني الفقير، بل بناء على التجربة الإسرائيلية في الماضي، وإنه من المحتمل أن تخدم العائدات تمويل المزيد من الهجمات ضد إسرائيل".
ولم تنجح العملية في اقتلاع "حماس"، كما ظن البعض، لكنها أدت إلى مقتل 1387 فلسطينيا، 773 منهم من المدنيين، و9 إسرائيليين 3 منهم من المدنيين.
ولفت مراقبون إلى أنه منذ اكتشاف النفط والغاز في الأراضي المحتلة، أصبح التنافس على الموارد على نحو متزايد في وسط الصراع، بسبب عجز موارد الطاقة المحلية الإسرائيلية.
وفي وقت سابق من هذا العام، أدانت حركة "حماس" اتفاق السلطة الفلسطينية بشأن شراء غاز بقيمة 1.2 مليار دولار من حقل تانين الإسرائيلي، على فترة 20 عاما بمجرد أن يبدأ إنتاج الحقل، وفي الوقت ذاته، عقدت السلطة الفلسطينية اجتماعات عدة مع مجموعة الغاز البريطانية لتطوير حقل غاز غزة، بهدف استبعاد "حماس" - وبالتالي سكان غزة - من الحصول على العائدات، وهذه الخطة كانت من بنات أفكار مبعوث اللجنة الرباعية في الشرق الأوسط توني بلير.
وتحدثت مصادر عن أن هدف إسرائيل على المدى الطويل، هو فصل الفلسطينيين عن أراضيهم والموارد الطبيعية، وذلك لاستغلالها، وينتج عن ذلك، عرقلة التنمية الاقتصادية الفلسطينية، وعلى الرغم من الاتفاقات الرسمية، تواصل إسرائيل إدارة الموارد الطبيعية اسميا تحت الولاية القضائية للسلطة الفلسطينية، من مياه وموارد بحرية ونفط وغاز
ونوهت بأن الخيار الوحيد أمام إسرائيل هو "عملية عسكرية لاجتثاث حماس"، بمعني تدمير قاعدة الدعم المدني لحركة حماس.