القاهره _المغرب اليوم
انخفض معدل الزواج في جمهورية مصر العربية، خلال شهر مايو/أيار الماضي، حسبما أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الذي في تقرير له الخميس، أن انخفاض عقود الزواج خلال شهر مايو/أيار 2020، كانت بنسبة 22% حيث سجلت 32 ألف عقد مقابل 41 ألف عقد في نفس التوقيت عام 2019، مشيرًا إلى انخفاض عدد شهادات الطلاق في شهر مايو/أيار 2020 وسجلت 5 آلاف شهادة مقابل 13 ألف شهادة في نفس التوقيت عام 2019. يشار إلى أن المجتمع المصري شهد جدلا عن قانون الأسرة المفترض تعديله منذ سنوات وسط خلافات عدة بين الجمعيات النسائية والجبهات الذكورية والمنظمات الدولية، بعد أن زادت نسب العنوسة بين الشباب والفتيات بصورة كبير. ويرى خبراء علم الاجتماع أن عزوف الشباب عن الزواج قد لا يكون
بسبب الظروف المادية فقط، بل بسبب المخاوف مما بعد الزواج نتيجة مواد قانون الأحوال الشخصية الذي يرونه غير متوازن ويعمل لحساب المرأة دون الرجل، الأمر الذي يجعل مستقبل الشاب مهدد بقانون جائر قد يساء استخدامه. وقالت الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد النسائي المصري، إن قانون الأسرة الحالي لم يتغير حتى الآن ولا يمكن المرأة بشكل كبير كما في بعض البلاد الأخرى التي تعطي الزوجة الحق في اقتسام أي ثروة كونها زوجها بعد الزواج، فإن لم تكن تعمل معه فهي قد ساعدته في تكوين تلك الثروة، والفكرة أن تلك الزوجة وإن لم تكن تعمل وسوف تطلق فمن أين تعيش. وأكدت رئيس اتحاد نساء مصر، أن قانون الأسرة الحالي يظلم الرجل، فمن حق الرجل بعد الانفصال عن زوجته أن يرى أولاده بطريقة غير مهينة، فليس منطقيا أن يرى أولاده ساعتين أو ثلاثة في أحد الأندية أو قسم الشرطة ثم يرحل، كما أنه حق للطفل أيضا، وهنا أنا أحرم الطفل من أن يرى والده لوقت كاف وهناك أباء جيدين، لكن القانون يحرم الطفل أن يذهب للعيش مع أبوه نهاية الأسبوع، وتكون هناك بعض الضوابط لكيفية قضاء هذا الوقت مع والده وأن يكون البيت مؤتمن سواء كان بنت أم ولد.
قد يهمك ايضا