كشفت وثائق تم تسريبها في ثمانينات القرن الماضي عن أن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة "مارغريت تاتشر" خططت لإلغاء الدور الاجتماعي للدولة، وحدثت وقتها احتجاجات عارمة مما حَمل "تاتشر" على العدول عن بعض المقترحات في هذا الصدد، لكن أكدت وثائق تم نشرها حديثًا أنها عدلت عن بعض الإجراءات وليس جميعها. 

وكان يشمل المخطط التخلي الكامل عن نظام التأمين الصحي واستبداله بالنظام الصحي الموجود في الولايات المتحدة، كما اقترحت أن تضع نهاية لمجانية التعليم، وكذلك إلغاء الزيادة السنوية على المعاش التي كانت تتماشي مع التضخم المالي بالإضافة إلى تقليل نفقات الجيش، وفي ذلك الصدد، صرح نايغل لوسون وزير الخزانة في حكومة تاتشر في وقت سابق أن المقترحات أحدثت خلافًا لم يشهد مثله في التاريخ داخل  الوزارة.

وعلى الجانب الآخر أوردت "تاتشر" في مذاكراتها أن تلك المقترحات لم يكن لها أي صدي أم اهتمام في نقاشات حكومتها. إذ سربت وثائق تؤكد ذلك الطرح مما تسبب في غضب عارم على حكومة المحافظين، فلم تجد تاتشر بد إلا أن تتراجع عن تلك المقترحات، حيث قالت في خطابها أمام مؤتمر حزب المحافظين السنوي في برايتون إن كل تلك الشائعات حول تلك المقترحات غير صحيحة، بيد أن الوثائق المسربة مؤخرًا تقول إن تاتشر ومستشاريها كانوا يحرصون على تنفيذ المقترحات بعد كل هذا.

وفي نوفمبر\تشرين الثاني 1982 اجتمع وزراء الخزانة والصحة والتعليم والدفاع من حكومة تاتشر على خلفية تنفيذ هذه المقترحات، لكن لم يكتب لتلك الاجتماعات النجاح نتيجة الغضب الشعبي العارم، وكان الغرض من اجتماع تاتشر بالوزراء المعنيين، أنهم أصحاب الرأي في هذا الموضوع وبدون تأييدهم لن تستطيع البدء في هذه الإجراءات، حيث دار خلاف شديد بين هؤلاء الوزراء حول تنفيذ هذه الاقتراحات. 

وكان يميل أحد الوزراء المعنين إلى التغير الجزري، مع وضع القليل من الضوابط لكن وزراء آخرين عارضوه. فكانت هناك ثمة قرارات كخصخصة القطاع العام ورفع القيود على السوق وبعض القرارات المتعلقة بالسوق الحرة، وحال دون تنفيذ تلك القرارات الفترة التي تلتها وهي فترة الانتخابات العامة ومن ثم الفشل فيها أمرًا حتميا إذا نفذت تلك السياسات.