"سئمنا الوعود الكاذبة، والوجوه المألوفة، نتوق إلى التغيير المنشود، الذي يصون حقوقي وكرامتي كامرأة ". هكذا عبرت مريم الصيبي عن انتظارها للاستحقاق الانتخابية في المغرب المقرر الأربعاوتضيف مريم (37 سنة) "لا نطالب سوى بحقوق مشروعة في الصحة والشغل والسكن اللائق، والمساواة". متسائلة: "إلى متى ستظل المرأة هي الحلقة الضعيفة؟". هي واحدة من النساء اللواتي أعربن في تصريحات أعلامية عن آمالهن في أن تشكل الانتخابات التشريعية والبلدية المزمع إجراؤها الأربعاء في المملكة، وسيلة لتمكين النساء من جميع حقوقهن.

وتشكل الإناث  المغاربة نسبة 46 في المئة من مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية، والذين بلغ عددهم 17 مليونا و983 ألفا و490 شخصا، وفق الإحصاءات الرسمية.ويسدل الستار عند الساعة الثانية عشر من ليلة الأربعاء على حملات الدعاية الانتخابية التي ابتعدت عن الأنماط التقليدية واتجهت لآليات تواصل جديدة، بفعل القيود التي فرضها فيروس كورونا على البلاد.تقول مريم: "نتمنى أن نبدأ صفحة جديدة مع نخب جديدة، لديها العزيمة والإرادة الصادقة لتعزيز دور المرأة داخل المجتمع وصون كرامتها، من خلال الالتفات إلى ما تعاني منه النساء من ظلم وتمييز وعنف في كل تجلياته".

وترى الشابة أن "عدم التزام المنتخبين بوعودهم وبحثهم عن تحقيق مصالحهم الخاصة فقط، أدى إلى نفور الشباب والنساء  المغاربة عن الانخراط في العمل السياسي بالبلاد". يسرى عماري (22 عاما) فتقول: "أعي جيدا أهمية المشاركة في هذه الانتخابات، لأمنح صوتي لمن يستحق ذلك فعلا، ومعاقبة من خذل ثقة المواطنين عبر صناديق الاقتراع".

وتأمل الطالبة في أحد المعهد العليا للتجارة، في أن ترى اهتماما أكبر من لدن من سيتولون المسؤولية بعد الانتخابات بالتعليم والصحة وبمجال التشغيل، إلى جانب توفير أماكن مفتوحة في وجه العموم، من أجل الترفيه ومزاولة الرياضة.

ولا تختلف تطلعات هذه الشابة كثيرا عن تطلعات جيل جديد من الناخبين في سنة 2021، والذين يقدر عددهم بحوالي 3 ملايين ناخب، من بينهم مليون و473 امرأة، بنسبة بلغت 49 في المئة من مجموع الناخبين الجدد.واحتلت قضايا النساء جزءا من البرنامج الانتخابي لبعض الأحزاب السياسية التي تخوض غمار انتخابات الثامن من سبتمبر، وتسعى لاستمالة أصوات هذه الفئة الناخبة الهامة، عبر التجاوب مع انشغالاتها والتطرق إلى قضاياها.

وقد وضع حزب الاستقلال ضمن برنامجه الانتخابي ميثاقا خاصا بالمرأة، حمل عددا من الالتزامات، من بينها تفعيل قانون إطار المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء، وإخراج هيئة المناصفة إلى الوجود ومكافحة كل أشكال التمييز، كما التزم بوضع برنامج خاص للنهوض بالمرأة في القرى.أما حزب العدالة والتنمية فقد تعهد بالرفع من التمثيلية النسائية بالوظيفة العمومية وفي المناصب والوظائف العليا، وبتمكين الأمهات من توقيت ميسر للعمل، إلى جانب اقتراحه التمديد بصفة اختيارية لعطلة الأمومة في القطاع العمومي إلى 9 أشهر.

من جانبه، أعلن حزب التقدم والاشتراكية، عن تعهده بتعزيز تمثيلية النساء في كافة المجالس المنتخبة للتوجه الفعلي نحو المناصفة، ومحاربة كل الصور النمطية السلبية عن المرأة في المجتمع، مع المواجهة الحازمة لكل أشكال التمييز أثناء التشغيل، وفي الوسط المهني.وتضمن برنامج حزب الحركة الشعبية وعودا بسن تدابير عملية من أجل تحقيق الاستقلال المالي للمرأة المغربية، وصيانة حقوق المرأة المطلقة والأبناء، والعمل على صيانة حقوق المرأة العاملة في المهجر، خاصة النساء العاملات في الحقول.

تحقيق المساواة

وأمام كل هذه الشعارات والوعود الانتخابية التي تغذي المشاريع الانتخابية للأحزاب، تتساءل الفاعلات في مجال حقوق المرأة عن مدى إمكانية تنزيلها على أرض الواقع، ويطالبن بضرورة إيلاء اهتمام أكبر بقضايا المرأة في المغرب، خاصة في ظل الدور المحوري الذي باتت تلعبه داخل المجتمع منذ سنوات.

وتقول رئيسة جمعية التحدي والمساواة، بشرى عبدو، إن "الانتخابات الحالية شهدت دخول شباب ونساء جدد مرشحين في عدد من الدوائر الانتخابية، وهو ما سيعزز الحضور النسائي في المشهد السياسي بالبلاد".

وتشدد بشرى في تصريح أعلامي"، على أن وجود المرأة داخل المؤسسات المنتخبة يجب أن يتسم بالحضور القوي، عبر تقلد مناصب المسؤولية داخل هذه الهيئات، والمساهمة في صنع القرارات السياسية.

تعتقد المتحدثة بأن، القضاء على التمييز، وتحقيق المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل في المغرب، يتطلب إرادة سياسية قوية لتفعيل مجموعة من القوانين، وتغير أخرى، وعلى رأسها قانون الأسرة والقانون 103.13 المتعلق بحماية النساء من العنف.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الكشف عن حقيقة حملة "تزوجني بدون مهر" التي تصدرت مواقع التواصل في العالم العربي

مقرئ مغربي شهير يطلب يد “إيلي” للزواج من والدها عبد العزيز الستاتي