كشفت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة كون ظاهرة العنف ضد النساء، خصوصا العنف الرقمي، تنتشر بشكل ملحوظ في صفوف النساء الشابات، موردة أنه كلما تقدمن في العمر تراجعت نسبة هذا النوع من العنف.وأبرز علي رحاوي، ممثل وزارة التضامن في الندوة التي نظمتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أمس الخميس بالدار البيضاء، أن بحثا وطنيا أجري سابقا أظهر أن هذا العنف يمارس فيصفوف الشابات العازبات بنسبة أكبر. وأوضح أن النساء اللواتي يتوفرن على مستوى تعليمي عال، “يتعرضن للعنف الإلكتروني بشكل أكبر”، مضيفا أن التحرش الجنسي يظل أكثر الأفعال ممارسة على مواقع التواصل الاجتماعي، يليه القذف ثم إرسال مقاطع إباحية.

وسجل ممثل الوزارة ضعف نسبة التبليغ وتقديم الشكايات في حالات العنف الرقمي، قائلا إنها نسبة “تظل منخفضة ومقلقة، وهذا يدعو جميع المتدخلين إلى بذل مجهود أكبر لحث النساء على التبليغ وجعلهن يبادرن إلى تقديم شكاياتهن ضد العنف”.وبينما أكدت مداخلات المشاركين في هذه الندوة أن العنف الرقمي ظاهرة جديدة طفت على السطح بسبب التطور التكنولوجي، اعتبرت النيابة العامة أن الثورة التكنولوجية “تحولت من نعمة إلى نقمة، وأصبحت هذه الوسائل العلمية وسيلة للإجرام في المغرب”.

وسجل الباحث في القانون ممثل النيابة العامة عبد السلام بوهوش في مداخلته أن المغرب كان يعرف فراغا قانونيا في السنوات الماضية بخصوص التعاطي مع هذا النوع من الجرائم.واعتبر المتحدث أن الخطير في هذا النوع من الجرائم، “كونها تلاحق الفتيات والسيدات في كل مكان، حتى في غرف النوم، نهارا ليلا، وبالتالي هي جريمة غير محدودة زمانا ولا مكانا”. 

وفي الوقت الذي تذهب فيه المؤسسات الرسمية إلى التقليل من ظاهرة العنف الرقمي، أكد الباحث في القانون عبد السلام بوهوش أنه “من حيث الواقع العملي، فإن الظاهرة متفشية بشكل فاضح، لكن على المستوى الرسمي هي قليلة جدا ولا تعكس الواقع”، مرجعا ذلك إلى عوامل عدة تحول دون التبليغ عنها، منها العوامل الثقافية.

وأوضح ممثل رئاسة النيابة العامة أن هذه الأخيرة تتوفر على فرق متخصصة لضبط الجناة، في حالة التقدم بشكايات في هذا النوع من الجرائم.وشدد على أن النيابة العامة تقوم بمجهود كبير لمحاربة هذه الظاهرة، والحد منها وتحسيس المرأة المغربية بالأمن، داعيا إلى التنسيق بين جميع المتدخلين، من شرطة ودرك وجمعيات وغيرها، للوقوف على هذه الجريمة والحد منها.

واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، على لسان مديرتها بشرى عبدو، أن الفضاء الرقمي صار يشكل امتدادا للعلاقات غير المتكافئة المبنية على التمييز بين الرجال والنساء، وترويج القوالب النمطية الجنسانية.وأوضحت أن العنف الرقمي يعد “تعبيرا صارخا على هذا التمييز، ووسيلة للإجهاز على حق النساء في تملك الفضاء الرقمي والانتفاع بالمزايا الاقتصادية والاجتماعية التي يوفرها”.

قد يهمك ايضا:

الوزيرة المصلي تتحدى العنف ضد النساء

العثماني يشدد على تعزيز التعاون الجماعي لمكافحة ظاهرة العنف ضد النساء