متأرجحا بين المحتشم والغائب والمغيب، تباين حضور المرأة المغربية  ضمن تشكيلات المجالس الجماعية غداة انتخابات الثامن من شتنبر الجاري، والتي لم تأت بالمناصفة التي طالما نادت بها الحركة النسائية لتتبوأ المرأة مراكز القرار.وعرفت المجالس الجماعية في العديد من جهات وأقاليم المملكة غيابا واضحا للمرأة السياسية داخل تركيبة المكاتب المسيرة للشأن العام، لا سيما ببعض الجماعات القروية كبني فغلوم في إقليم شفشاون على سبيل المثال، يقول الفاعل الحقوقي عبد الله الجوط.

واستنكر الفاعل الحقوقي، في تصريحأعلامي، إقصاء المستشارات الجماعيات في إقليم شفشاون بطرق غير قانونية حتى لا يشاركن في المكاتب الجماعية المشكلة حاليا من خلال إرغامهن على التوقيع على التزام يعترفن فيه بعدم الرغبة في العضوية بمجلس الجماعة، معتبرا هذه الممارسات تفرغ قوانين المناصفة من محتواها وعنفا ضد المرأة.

من جانبه، وصف أحمد درداري، أستاذ السياسات العامة بجامعة عبد المالك السعدي الكلية متعددة التخصصات تطوان ورئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، الحضور النسائي خلال عملية تشكيل مكاتب المجالس الجماعية بـ”المحتشم”، لافتا إلى أنه “على الرغم من النصوص القانونية التي تفرض نسبة عشرين في المائة من أعضاء المجالس، فإن التمثيلية النسائية داخل مكاتب المجالس الترابية أبانت عن هيمنة ذكورية”.وأضاف المتحدث ذاته أن عملية تشكيل مكاتب المجالس المنتخبة الجهوية والمحلية تمت بالتفاوض بين الأحزاب بناء على نتائج الانتخابات وعدد الأصوات، مشيرا إلى غياب نص قانوني يفرض تعيين رؤساء المجالس الجماعية أو مجالس الجهة من الأحزاب المتصدرة الانتخابات الجهوية أو المحلية، كما هو الشأن بالنسبة إلى الفصل الـ47 من الدستور الذي ينص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر الانتخابات التشريعية.

وأشار الأكاديمي المغربي، في تصريح لهسبريس، إلى تشكيلة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة التي تتكون من 11 عضوا من بينهم فقط ثلاث نساء ولا تحتل أي منهن المراتب الأولى وتموقعهن بالمرتبة السابعة والتاسعة والمتأخرة، وهذه المراتب النسائية تدل على التأثيث أكثر من تولي مناصب مسؤولة مستحقة قانونا وأخلاقا.وأوضح رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات أن الجنس اللطيف أنيطت به مهام ثانوية ضمن فلسفة التمثيلية الانتخابية، وتم بذلك إبعاد المرأة السياسية عن مراكز القرار والصف الأمامي.

واعتبر الأستاذ الجامعي أن السبب قد يكمن في فقدان النساء للشجاعة الكافية لفرض احترام القانون. وفي المقابل، يظل التحكم بيد أصحاب النفوذ ماليا الذين لا يتنازلون عن مكانتهم للغير ولا يقامرون بمصالحهم مقابل التسيير التشاركي الواعي.وأورد المتحدث ذاته أن تراجع الخط الحقوقي التمثيلي النسائي يسائل كل الأحزاب السياسية عن سبب غياب الشرط القانوني للسير نحو المناصفة في المؤسسات المنتخبة.

وأوضح درداري أن المشرع المغربي أقر برفع تمثيلية النساء داخل المجالس المنتخبة إلى عشرين في المائة كعتبة، في انتظار تنزيل كامل لمضمون الفصل الـ19 من الدستور الذي يفرض نسبة خمسين في المائة تمثيلية نسائية داخل المجالس المنتخبة.وتابع رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات متسائلا: “كيف يمكن معاقبة الأحزاب السياسية على عدم مراعاتها للمقتضيات القانونية في مجال الحقوق الدستورية للمرأة السياسية؟”.

من جانبها، قالت وفاء بوفراحي، فاعلة جمعوية وحقوقية، إن حضور بعض النساء في المجالس المنتخبة كان مجرد تأثيث للمشهد الانتخابي وأرانب سباق لحصد الأصوات.وأضافت بوفراحي، في تصريح لهسبريس، أن التحالفات الحزبية لم تراع تواجد النساء، وتابعت: “سابقا، كنا نخجل من كلمة اللائحة الإضافية، وكان النضال من أجل تغيير المصطلح. وبالفعل، تم ذلك من خلال اعتماد تسمية جديدة “الجزء الأول والجزء الثاني”، دون أن يتم تفعيل المناصفة في ظل العقلية الذكورية المهيمنة”، وفق تعبير المتحدثة ذاتها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المغربية ياسمين حسناوي تنال جائزة الرائدات في بروكسيل

حزب الاستقلال يخصص حيزا هاما جدا في برنامجه الانتخابي للنهوض بوضعية المرأة المغربية