قال خالد الشرقاوي السموني، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، إن “الملك محمدا السادس أكد، في خطابه إلى الأمة في 30 يوليوز المنصرم، بمناسبة عيد العرش، على حرصه منذ اعتلائه العرش على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها”، مضيفا أنه “من أهم الإصلاحات التي قام بها الملك إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة، كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه”.

وأوضح الشرقاوي السموني، في تصريح، أن “الملك محمدا السادس أشار إلى أنه إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عوائق عديدة تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها”، مؤكدا أن “الملك دعا إلى تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها”.وأضاف خالد الشرقاوي السموني، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية، أنه “منذ اعتلائه العرش، وضع الملك محمد السادس قضية المرأة ضمن أولويات الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية. كما أكد، في خطابات عديدة، على ضرورة تعزيز دور المرأة وفتح آفاق مشاركتها في مراكز صنع القرار والمؤسسات التمثيلية، حيث جعل من النهوض بالوضع القانوني والاجتماعي والسياسي للمرأة أولوية ضمن أولويات مشروعه الإصلاحي المجتمعي، باعتبار ذلك مدخلا رئيسيا لترسيخ قيم الإنصاف والمساواة بين المرأة والرجل، كما نلمس ذلك في العديد من الخطب والرسائل الملكية”.

في هذا السياق، قال السموني، “نشير إلى الرسالة التي وجهها الملك إلى المشاركات في القمة العالمية للنساء المنعقدة بمراكش سنة 2004، حينما قال: إننا آلينا على نفسنا أن نحسن وضع المرأة بتعزيز مكتسباتها والسهر على تمتيعها بحقوقها الإنسانية والاقتصادية والسياسية. كما أننا حريصون على تحرير المرأة من كل أشكال الحيف التي تعاني منها، وعلى تطوير الترسانة القانونية تماشيا مع ما تبديه من وعي بحقوقها وواجباتها، وما تحقق للمغرب من تقدم في شتى المجالات”.وذكّر خالد الشرقاوي السموني بالخطاب الملكي الذي وجهه الملك بمناسبة الدورة الأولى للسنة التشريعية الثانية في أكتوبر 2008، والذي دعا فيه كلا من الحكومة والبرلمان إلى “التعاون المثمر من أجل إيجاد الآليات الناجعة لتشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة في المجالس الجماعية ترشيحا وانتخابا؛ وذلك لضمان تمثيلية منصفة للنساء في الجماعات المحلية وتمكين مجالسها من الاستفادة من عطاء المرأة المؤهلة بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة اجتماعية”.

وشدّد الأستاذ الجامعي على أنه “إلى جانب مدونة الأسرة، التي تعتبر ثورة اجتماعية وتشريعية عرفها المغرب سنة 2004، قامت المملكة، بإرادة ملكية وجهود المنظمات الحقوقية والنسائية، بالعديد من الإصلاحات بهدف تعزيز حقوق المرأة المغربية والعمل من أجل تمكينها من وضع قانوني واجتماعي يليق بما حققته المرأة المغربية من تقدم داخل المجتمع، وتوفير لها الإمكانات السياسية والقانونية لوصولها إلى مراكز صنع القرار وتحمل المسؤوليات الحكومية والتمثيلية”.

وسجّل السموني، في السياق ذاته، “إصدار العديد من التشريعات التي تعزز حقوق المرأة، واعتماد سياسة النوع الاجتماعي في جميع المجالات، وبرامج مكافحة العنف ضد المرأة، ورفع التحفظات على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي سبقت المصادقة عليها من قبل المملكة، وكذا التنصيص على الهيئة المكلفة بالمساواة ومحاربة جميع أشكال التمييز في المادة 19 من دستور 2011، كمؤسسة دستورية حامية لحقوق المرأة وضامنة لمناصفتها ومساواتها مع الرجل”.

وأكد مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية أن “هذه العملية توجت في عام 2017 بولوج المرأة إلى خطة العدالة من خلال تجاوز الآراء الجامدة والمواقف النمطية والممارسات الثقافية التمييزية ضد المرأة وإقرار الاجتهاد الفقهي المجدد والمتقدم لقواعد الشرع التي تنتصر لمبدأ المساواة بين الجنسين؛ وذلك في إطار ملاءمة القوانين المرتبطة بالعدالة للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ولمقتضيات دستور 2011، خاصة في جانبها المتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق والحريات”.

ومن المؤكد، حسب السموني، أن “النهوض بوضعية المرأة المغربية في المجتمع يشهد على الإرادة الملكية التي لا رجعة فيها، من أجل ضمان حقوقها أسوة بالرجل، وتوسيع مشاركتها في صنع القرار، مع تمكينها من الوصول إلى المكانة التي تناسبها وتستحقها في المجتمع، نظرا للمستوى العلمي والثقافي الذي اكتسبته، وللمؤهلات والكفاءة والقدرة التي أظهرتها في مختلف المناصب العليا التي شغلتها”.وختم خالد الشرقاوي السموني تصريحه لهسبريس بالتأكيد على أن “الوقت حان لإعادة فتح مشروع الإصلاح الخاص بالمدونة لتجاوز النقائص والاختلالات التي أبانت عنها التجربة والممارسة، خاصة على مستوى المحاكم، والتسريع بإخراج الهيئة المكلفة بالمساواة ومحاربة جميع أشكال التمييز إلى الوجود”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الملك محمد السادس يُؤكد لا أحِل حراما ولا أحرم حلالا " ومراجعة مدونة الأسرة ضرورة"

وهبي وزير العدل المغربي يشهر ورقة "الإسلام وإمارة المؤمنين" أمام مقترحات تعديل مدونة الأسرة