أحيلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، إلى المحاكمة في فرنسا؛ لفشلها منع احتيال مزعوم بمبلغ 400 مليون إسترليني، عندما كانت وزيرة للمال الفرنسية عام 2008، وفقًا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
 
كانت قد ظهرت هذه المزاعم ضد لاغارد على السطح، عندما تم اختيارها بالفعل لتحل محل دومنيكي سترواس ـ كان، وأعطى الرئيس الفرنسي حينها تأكيدات بأن القضية لن تسفر عن شيء. ووفقًا لـ"إندبندنت"، ستمثل مديرة صندوق النقد الدولي، (59 عامًا) بداية العام المقبل، أمام محكمة العدل الفرنسية، وهي محكمة خاصة بمحاكمة الوزراء، وهو ما يمثل صفعة قوية لساركوزي.

ونفت لاغارد التهم الموجهة في دعوى بشأن دورها في اعتماد تسوية غير مبررة بـ400 مليون إسترليني، لقطب الأعمال الفرنسي برنار تابي، كما نفى أشخاص آخرون، من بينهم قاض ورئيس شركة "أورانج" للاتصالات، الذي كان يشغل حينها رئيس المكتب الخاص لـلاغارد.، وحسب الصحيفة، يعتقد أن إسقاط التهمة عن رجل الأعمال تابي، صديق ساركوزي، كانت نتيجة مؤامرة في قصر "الإليزيه"، وتمت التسوية أمام محكمة أخرى، الأسبوع الماضي. كما تم تبرئة لاغارد، في العام الماضي، من أي دور مباشر في عملية الاحتيال المزعومة، لكنها اتهمت رسميًا بالإهمال؛ لفشلها في منع المضي في الصفقة، فمنذ 3 أشهر، أوصى المدعي العام بإسقاط الاتهام.

ويعد هذا التطور غير المتوقع، الذي ربما يجبر لاغارد على الاستقالة، مصدر إحراج عميق لفرنسا، إذ اضطر رئيس صندوق النقد الدولي السابق دومينيك ستراوس ـ كان، والذي كان أيضًا وزير المال الفرنسي السابق، إلى الاستقالة من المنظمة الدولية في عام 2011 بعد اتهامه بمحاولة اغتصاب في نيويورك. 

وقرر قضاة التحقيق الثلاثة الذين درسوا هذه القضية، إنه بموجب القانون الفرنسي، يجب إلغاء هذا القرار وتحويل  مديرة صندوق النقد الدولي للمحاكمة، وفي حال إدانة لاغارد، فستواجه السجن لمدة عام وغرامة 15 ألف إسترليني. ووصف محامي رئيس صندوق النقد الدولي، القرار بحق لاغارد بأنه "غير مفهوم"، فيما لم تقدم مديرة صندوق النقد الدولي أي تعليق فوري. ويستند هذا الاتهام على الأدلة، التي قدمها كريستين لاغارد نفسها، إذ أفادت التقارير بأنها قالت للمحققين إنها تم تعيينها فحسب وزيرة للمال في عام 2008، ولم تتابع تفاصيل قضية تابي.

ووفقًا لمحاضر رسمية مسربة، فإن لاغارد قالت إنها أبقيت بعيدة عن العديد من الحقائق المهمة، وأن هذا الخطاب الحيوي تم توقيعه باسمها دون علمها. وتعود هذه القضية إلى عام 1993، عندما زُعم أن رجل الأعمال تابي احتال على بنوك "كريدي ليونيه" الحكومية.