أشهرت نجمة حلقات "دراغونز دين" السابقة سارا نيومان إفلاسها في بريطانيا، قبل أقل من أسبوع على محاكمتها في دبلن، بشأن تراكم الديون المستحقة عليها من البنوك الأيرلندية الحليفة، وبهذه الخطوة القانونية ليس بإمكان الدائنين الأيرلنديين السعي وراء تنفيذ الأحكام ضدها، في الوقت الذي لا تزال فيه الإجراءات من جانب بريطانيا مستمرة.
وامتثلت المليونيرة صاحبة "دوت.كوم" سابقًا وشريكها بعد ذلك، وهو اللاعب دي جيه كاري" لأوامر المحكمة منذ ما يقل بقليل عن خمسة أعوام؛ لإعادة سداد نحو 7,4 مليون جنيه إسترليني إلى البنوك الأيرلندية الحليفة، وتأكدت ادعاءات البنك بأن السيدة نيومان التي قامت ببيع موقعها عبر الإنترنت العام 2006 مقابل ما لا يقل عن 23 مليون إسترليني لا تزال تُدان بأكثر من 4,6 مليون إسترليني.

ومنذ انفصال الزوجين بعد إصدار أوامر المحكمة العام 2011 انطلاقًا من القروض المصرفية التي أمّنها الثنائي ضد اثنين من العقارات الراقية في "لادي كاسل"، فإن كلاً منهما منح ضمانات أيضًا بشأن ديون بعضهما البعض، واستمعت المحكمة التجارية في السابق إلى أن القروض تم سحبها كجزء من عملية إعادة هيكلة واسعة لها ولشريكها فيما بعد في الأعمال.
بينما طلبت البنوك الأيرلندية الحليفة من السيدة نيومان الحضور في المحكمة التجارية العليا في دبلن؛ من أجل الإجابة على التساؤلات بشأن السبب وراء عدم سدادها الأموال كافة حتى الآن، ومع ذلك، وتم تأجيل جلسة الاستماع بعدما علمت المحكمة قيامها بإشهار إفلاسها في بريطانيا.
وذكر جيمس دوهرتي من البنوك الأيرلندية الحليفة "أيه.أي.بي" أن المحكمة لم يكن من الممكن لها المضي قدمًا في الاستجواب المخطط له، في أعقاب حدوث ذلك التطور في الخارج، إلا أن القاضي بريان ماكغوفيرن سمح للبنك بإعادة التقديم في المستقبل لطلب التحقق عند ظهور الحاجة إلى القيام بذلك.
وعلمت "الديلي ميل" الأيرلندية أن السيدة نيومان أشهرت إفلاسها في سوفولك في بريطانيا، في 26 شباط / فبراير، على أنه سيرفع إشهار الإفلاس بحلول 26 شباط 2017 طالما أبدت تعاونها مع الإجراءات، ووفقًا لتقرير الإعسار لها عبر الإنترنت، فقد تم وصفها "بالعاطل عن العمل" بينما آخر محل إقامة معروف لها يقع في بري سانت إيدموندز.
وأدرج التقرير أيضًا عنوانها السابق في مونكستون في دبلن، على أنه من المنتظر أن يتم توجيه الطلب إلى نيومان من قِبل وكيل التفليسة جوليان جود، الذي يتخذ من كامبريدج مقرًا له؛ من أجل الحضور لإجراء مقابلة بشأن كيفية سداد ديونها، ويتولى جود مهمة تأمين الأصول لنيومان لتوزيعها على الدائنين، وفي بيانٍ تم نشره، تناول الحديث عن القرار الصعب للغاية في اللجوء إلى إشهار الإفلاس بالنظر إلى أنها عملت مع جميع المؤسسات المالية التي تدين لها بالمال.
ووفقًا لصحيفة "الديلي ميل" الأيرلندية، فقد أشار البيان إلى أن سارا ومع تخلصها من جميع أصولها لسداد مستحقاتها لدى البنوك، فإنه يظل هناك عجزًا كبيرًا، وأن هذه الخطوة تعني أنها يمكن إعادة بدء حياتها المهنية ومساعدة طفليها، وكجزء من جهودها السابقة في سداد الديون المستحقة عليها، باعت العام 2011 منزلها في المنتجع المخصص لقضاء العطلة، والذي يقع على سفح جبل ماترهورن في جبال الألب السويسرية جنبًا إلى جنب مع قصرها في دبلن العام 2012، ومع تصريحها في كانون الأول / ديسمبر العام 2012 أنها انتقلت إلى سكن أصغر وتشعر فيه بالسعادة والحرية، فإنها لا تزال ليست متمتعة بالحرية من الديون، ففي حزيران/ يونيو 2013 أجرت نيومان محادثات مع دائنيها بشأن كيفية سداد الديون.