صرَّحت وزير شؤون المرأة في حكومة الوفاق الفلسطينية الدكتورة هيفاء الأغا، بأنَّها بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية  وتسلمها الوزارة في حزيران/ يونيو الماضي كانت تأمل في أن تكون أوضاع قطاع غزة أفضل، موضحة "بعد استلامنا بثلاثة أسابيع بدأت الحرب الغاشمة على قطاع غزة لمدة 51 يومًا طالت الحجر والبشر والشجر وقلبت جميع المعايير".

وأكدت الأغا في حوار خاص مع " المغرب اليوم" أنَّ الحرب أدت إلى استشهاد أكثر من 310 امرأة، وجرحت 2210 نساء ورملت 790 امرأة، مشيرة إلى أنَّ المرأة كانت مستهدفة بشكل أساسي ما جعل الوزارة تغير أولوياتها لتبدأ البحث عن المسكن وتوفير فرص العمل للنساء.

وأبرزت أنَّ المرأة الفلسطينية في غزة أصبحت مثقلة بالهموم، حيث وجدت نفسها هي المعيل للأسرة والأب والأم في الوقت ذاته، ما زاد من هموم وأعباء الوزارة وأدى إلى تغيير خططها.

وأوضحت فيما يتعلق بالمشاريع، أنَّ مشاريع وزارة شؤون المرأة الرئيسية هي تقوية المرأة ودعمها وتمكينها اقتصاديًا وتمكينها سياسيا وأن تكون من صانعي القرار سواء كانت حكومية أو غير حكومية، بخلاف ما هو حاصل هذه الأيام، إذ أنَّ مشاريع الوزارة تقتصر على تقديم المساعدات والخدمات السريعة مثل الصحة وتأمين المسكن للمرأة.

وشدَّدت الأغا على أنَّ الوزارة نتيجة الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني قررت أن تلجأ إلى أمور طارئة، حيث أنَّ المرأة في غزة تحتاج للدعم النفسي، منوهة إلى أنَّ قبل أيام جاء إلى الوزارة عدد من النساء من سكان حي الشجاعية  شرق مدينة غزة يطلبون من الوزارة تقديم الدعم النفسي لهن، وعملت الوزارة على توصيلهن إلى الجهات المعنية.

وبيَّنت أنها تعمل على توفير فرص عمل لنساء غزة، حيث طلبت من وزير العمل توفير فرص عمل وطلب منها تحضير البيانات؛ موضحة "إنَّ نساء غزة تحديدًا يحتاجون لفرص عمل حقيقية؛ لأنهن من الممكن أن يكن أرامل أو معيلات أسر بسبب أن زوجها مريض أو عاطل عن العمل أو مصاب".

وأشارت إلى أنَّ الوزارة تدعم المشاريع النسوية من خلال نظام القروض الحسنة لمساعدتهن في تحسين المستوى الاقتصادي لعائلاتهن، منوهة إلى أنَّ الوزارة في الوقت الحالي لمست أنَّ بعض النساء والفتيات تخرَّن ولكن لم يحصلن على شهادتهن نتيجة عدم دفعهن الرسوم.

واستطردت الأغا "طرحت هذا الموضوع لتحرير شهادات الفتيات وتوفر لدينا حوالي أربعة ملايين دولار قسمت بالتساوي بين الضفة وغزة، وسيتم تحويل المبلغ خلال الأيام المقبلة لتحرير الشهادات مع العلم أنَّ مبلغ 2 مليون دولار لا يكفي إلا لتحرير ثلث الشهادات حيث أنَّ تكلفة تحرير شهادات خريجات غزة عمومًا تحتاج الى ستة ملايين دينار أردني أي حوالي 8 مليون دولار".

وتطرقت في حديثها إلى أحوال زوجات الشهداء بعد الحرب والظاهرة المنتشرة هذه الأيام وهي تزويج زوجة الشهيد لأخ زوجها، قائلة "منذ أيام سئٌلت عن هذه الظاهرة التي أصبحت منتشرة بشكل كبير في المجتمع، فأجبت أنني لست مع بالمطلق أو ضد بالمطلق، وقبل شهر تقريبا زوَّج أحد آباء الشهداء نساء أبنائه الاثنين الشهداء لابنيه الآخرين، وحتى في عائلتي عائلة الأغا التي قدمت 22 شهيدًا حدث أن تزوجت زوجة الشهيد أخيه نتيجة وجود أولاد".

واعتبرت الأغا أنَّ التوافق بين الطرفين ومصلحة الأسرة والأولاد بالإضافة لتناسب العٌمر بين الطرفين والقدرة على الإنفاق والاقتناع بما يفعله فلا توجد مشكلة، حيث أنَّه يعتبر حماية للعائلة من التشتت وبدلًا من أن تتزوج زوجة الشهيد من رجل آخر ويقضي القانون بمنعها من حضانة أبنائها".

وشدَّدت على أنها "ضد هذه الظاهرة إذا كان عكس ذلك، حيث تكون الزوجة أجبرت على الزواج من أخ زوجها الشهيد ولا يوجد انسجام أو تناسب معها سنًا ولا فكرًا ولا موضوعا ولا يستطيع توفير متطلباتها ومتطلبات أبنائها سنزيد أسرة تعيسة على الأسر التعيسة الموجودة"، وأضافت "أنا كوزيرة شؤون المرأة يتطلب مني أن أقف إلى جانب المرأة التي ضحت وفقدت زوجها".

أما فيما يتعلق بسياسة التمييز بين الضفة وغزة، فأكدت أنَّ الظروف السياسية والانقسام بين الضفة وغزة جعلت الدول المانحة على تواصل مستمر مع الضفة، مشددة على أنَّ الانقسام هو العائق في تدفق الأموال إلى غزة.

وكشفت أنَّه بالأمس "تمت مناقشة الموازنة العامة للدولة وهي موازنة لكل فلسطين والمشاريع التطويرية للضفة وغزة، فالموازنات لا تعمل للضفة فقط وتستثني غزة؛ بل إنها لجميع المواطنين والتبرعات التي تأتي أحيانا تخصص لغزة بسبب أولويات الإعمار".