شاركت الصحافية شامي تشاكراباتي مديرة ليبرتي والصحافية هيثر بروك التي كشفت النقاب عن فضيحة نفقات نواب البرلمان في حدث عن حرية الصحافة في ظل مراقبة الدولة والذي نظمه نادي الصحافة وجمعية المحررين في لندن في قاعة مكتبتها. ويعتقد الاثنان أن مشروع القانون الجديد الذي وضع من أجل مكافحة الإرهاب يمنح الدولة حق التجسس على المواطنين ويمثل تهديدًا حقيقيًا على الصحافة الاستقصائية.
وبيّنت تشاكراباتي التي وصفتها جريدة "ذا صن" بأنها أخطر امرأة في بريطانيا أنه في حال تطبيق قانون المراقبة الجديد سيتحول جميعنا إلى مشتبه فيهم، داعية "إلى تحقيق التوازن بين الحرية والأمن، ولكن منذ هجمات 11 سبتمبر يعد من يتحدث عن التوازن نسبيًا خائن"، مشيدة بما يكشفه إدوارد سنودن.

وأوضحت تشاكراباتي أن "ما نواجهه من خلال تفتيش الشرطة للمنازل والتنصت على الهواتف من دون نقاش عام أو معرفة أو بمشاركة البرلمان فضلًا عن تورط السلطة القضائية هو نوع من المراقبة، ولا تقتصر هذه المراقبة على من تثار الشكوك حولهم لكن هذا القانون الجديد سيحولنا جميعًا إلى مشتبه بهم"، مناشدة الصحفيين لمعارضة هذا القانون.
وأضافت تشاكراباتي "إذا أصبح الجميع مشتبه بهم ويتعرضون للاحتجاز، فكيف يمكن حماية المصادر الصحفية وكيف يمكن حماية البرلمانيين أو السرية الطبية أو السرية القانونية، لن يمكن بالطبع".
وحذرت بروك من عدم وجود أي خصوصية لاسيما في ظل محاولات الحكومة الحالية للحد من حرية طلبات الحصول على المعلومات، وعملت بروك فى السابق في لجنة مراجعة المراقبة المستقلة جنبا إلى جنب مع رئيس MI6 السابق جون سكارليت، والذي ذكر لصحيفة التايمز الأثنين أن حياتنا تتوقف على فعالية العمل الاستخباراتي.

وذكرت بروك " على سبيل المثال بالنسبة للصحفيين نجد أن الكشف عن تسلل جماعات الضغط إلى الشرطة قضية تمثل تحد للشرطة وهم لا يحبون ذلك بالطبع وبالتالي في ظل القانون الجديد يمكنهم جعل حياة الصحفيين صعبة وهذه هي المشكلة، وعند إتاحة المعلومات الضخمة الخاصة بالاتصالات السلكية واللاسلكية وبيانات الإنترنت الخاصة بك للدولة، فعندما تقع في نطاق اهتمامهم ربما لا يقبضون عليك ولكن ربما يقومون بابتزازك والضغط عليك لمنعك من فعل أشياء تقدمها في بعض القصص، وربما يقلصون عملك الاستقصائي كصحفي".
وكان الزميل مارتن بنثام محرر الشؤون الداخلية في London Evening Standard أقل تشاؤمًا، ويعتقد أن كلًا من بروك وتشاكراباتي لديهما حجج وجيهة بالنسبة لأمية وجود ضمانات مناسبة ومراقبة سليمة، لكنهم لم يقبلوا حقيقة أننا سنعيش في دولة من نوع ألمانيا الشرقية مع وجود الجميع تحت المراقبة، وأن ما كشف عنه سنودن كان أنشطة تقوم بها الأجهزة الأمنية ولم يكن المنظمين على علم بها وعلى وجه الخصوص كيف يمكن المساس بمصادر الصحفيين، مضيفا " السؤال الأن هو هل يوفر قانون المراقبة الجديد ضمانات مناسبة، وأنا متفائل نسبيا بالإشراف القضائي وعلى سبيل المثال مذكرات الصحفيين أعتقد أننا يمكن أن نحقق شيئًا".