قام البيت الأبيض بصياغة أمر تنفيذي يُوقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي سيفتح تحقيقًا في ممارسات "غوجل، وفيسبوك، وشركات، وسائل الإعلام الاجتماعية الأخرى".وأكّد مسئولون أنَّ الأمر التنفيذي لا يزال في مراحله الأولية ولا يزال يتعين أن تديره وكالات أخرى لإنفاذ القانون، وكذلك التحقيق الشامل لسلطات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة فيما إذا كانت أي منصة على الإنترنت قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار.

ويهدف الأمر التنفيذي هو "حماية المنافسة بين منصات الإنترنت والتعامل مع تحيز المنصة عبر الإنترنت"، في حين أن المسودة التي حصلت عليها صحيفة "بلوميرغ" لا تحمل أسماء أي شركة على وجه التحديد، فمن المفهوم أنَّها تستهدف كيانات وسائل الإعلام الاجتماعية مثل "جوجل وفيسبوك وتويتر"، والتي اتهمها ترامب مرارًا وتكرارًا بإسكات الأصوات المحافظة والمصادر الإخبارية.

وألمح ترامب في خطته لمعالجة التحيز المحتمل داخل شركات الإعلام في تغريدة الشهر الماضي أنَّ وسائل الإعلام الاجتماعية تُميز بشكل كامل ضد أصوات الجمهوريين "المحافظين"، التحدث بصوت عال وواضح من أجل إدارة ترامب، لن ندع ذلك يحدث، إنهم يغلقون آراء العديد من الأشخاص اليمينين، بينما في نفس الوقت لا يفعلون شيئًا للآخرين".

وانتقد ترامب بعد أيام شركة غوغل لعدم إلقاء الضوء على خطابه عن حالة الاتحاد في صفحتها الأولى على الرغم من قيامها بذلك دائمًا للرئيس أوباما، ومع ذلك، اتضح أنَّ هذا الادعاء كاذبًا نظرًا لأن غوغل قامت في الواقع بالترويج للخطاب تمامًا كما كان الحال مع سلف ترامب.

وشهد كبار المسئولين من تويتر وفيسبوك أمام الكونغرس في وقت سابق من هذا الشهر، قائلين "إنَّ المواقع لم تبذل أي جهود متعمدة للرقابة على وجهات النظر من اليمين أو اليسار".
ومع ذلك، أعلنت وزارة العدل في اليوم نفسه أنَّ النائب العام جيف سيغيس سيجتمع مع المدعين العامين للدولة لتحديد ما إذا كانت شركات التكنولوجيا "تخنق" حرية التعبير على منصاتها عن عمد.

وقال متحدث باسم وزارة العدل "إن النائب العام عقد اجتماعًا مع عدد من المدعين العامين للدولة هذا الشهر لمناقشة القلق المتزايد من أن هذه الشركات قد تضر بالمنافسة وتعمد خنق التبادل الحر للأفكار على منصاتها".
واتُهمت شركات غوجل وفيسبوك ومواقع أخرى بسلوك مناهض للمنافسة من قبل خبراء من الجانبين، وقد جادلت الشركات بأنَّها في الواقع تواجه منافسة قوية وخاصة أن العديد من منتجاتها مجانية.