بدأ موقع " ميديا بارت" "Mediapart" الإلكتروني،  مع مجموعة من الصحافيين الذين خاب أملهم من حالة وسائل الإعلام الموجودة في البلاد، وقرض مصرفي ضخم، وجرعة أكبر من التفاؤل، وبعد مرور 10 سنوات، أصبح شوكة في جانب السياسيين والشخصيات العامة وأولئك الذين لديهم ما يخفونه، ففي العقد الماضي، كان الموقع، الذي لا يدّعي أي انتماء سياسي معين، قد قاد الأجندة الإخبارية، ونشر بعض أكبر الفضائح في فرنسا التي شارك فيها سياسيون عبر الطيف الأيديولوجي.

وتعمل فرق التحقيق التابعة إلى الموقع بمثابرة مستمرة، وإذا كانت أهدافها رفيعة المستوى في البداية تميل إلى إنكار اتهاماتها وتشويه سمعة صحافيها، فإن الجميع قد يفكر مرتين في هذه الأيام قبل إطلاق النار على مراسل ميديا بارت، ويحقق الموقع أيضا المال، والكثير منه، على الرغم من عدم وجود إعلانات، وعدم وجود دعم عام ولا رعاة من الأثرياء، يتم تمويله بالكامل من خلال اشتراكات القارئ (حاليًا 110 يورو سنويًا، 50 يورو للطلاب، والمتقاعدين والعاطلين عن العمل أو ذوي الدخل المنخفض).

وكشف مدير التحرير في ميديا بارت والمؤسس المشارك، إيدوي بلينيل، أنّ "ميديا بارت يعد فريدًا من نوعه"، وهو يشير إلى ملصق على جدار غرفة الاجتماعات في الموقع، ينص الشعار: "ميديا بارت: قرائنا فقط يستطيعون شراؤنا"، وعندما بدأت في عام 2008، كان لدى الموقع 25 موظفًا، وهي تضم الآن 80، بما في ذلك مراسل أميركي، وموقع باللغة الإنجليزية، ونادٍ مجاني يوازي الموقع الرئيسي بالمدونات والتعليقات ويتفرع إلى مدونات الفيديو الحية والتلفزيون.

وأخبر بلانيل نقابة الصحافة الأنجلوأميركية، أنّه "عندما بدأنا، لم يكن لدينا أي فكرة عن المكان الذي سنذهب فيه أو ما إذا كان سينجح، كلفنا هذا جميع الأموال، لكن هذا كان شرطًا لنجاحنا، لقد حصلنا على قرض لأننا شعرنا أنه من الضروري دفع رواتب لائقة لمدة 3 سنوات، ولقد أخبرنا الأشخاص الذين جاءوا للعمل لنا بأننا لا نستطيع ضمان عمل مدى الحياة لهم ولكن يمكننا أن نضمن لهم المغامرة والأجر الملائم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفي غضون عامين ونصف العام، حققنا الهدف"، واليوم تم سداد القروض حيث تمتلك ميديا بارت 6.5 مليون يورو في البنك، وبلغت قيمة التداول في العام الماضي 13 مليون يورو، وبلغ صافي ربحها 2.4 مليون يورو، ولديها 140,000 مشترك و 2-3 مليون زائر فريد شهريًا.

ويقول بلانيل إنّ الاستقلال المالي هو مفتاح الصحافة الحرة والمستقلة، "إذا كانت إحدى الصحف مملوكة لصاحب مصنع، فيمكنك الحصول على أفضل فريق جودة تريده ولكنك لن تكون قادرًا على لمس اهتمامات صاحب مصنع هذا، فهذا يؤثر على ما تفعله ويعني أن لديك ميلاً للامتناع عن الجري في السباق، ونحن نعلم أن أفضل ضمان لاستقلالنا هو النجاح المالي، يجب أن يكون لدى الصحفيين حق الوصول إلى رأس المال لحماية استقلالهم "، ويضيف: "عدم وجود إعلانات، وعدم وجود دعم حكومي يعني أننا مستقلين تماما ويمكننا التحكم وضمان الاستقلال".

وبالنظر إلى العقد الماضي مع استعداد ميديا بارت للاحتفال بعيد ميلادها العاشر في نهاية هذا الأسبوع، هناك علاقة واحدة تمثل نقطة تحول لموقع الويب، ففي ديسمبر 2012، اتهم  موقع ميديا بارت وزير الميزانية الاشتراكي المعين حديثًا، جيروم كاهوزاك، الذي كانت مهمته في القضاء على التزوير الضريبي، بالحصول على حساب مصرفي غير مصرّح به في سويسرا،  واتهم كاهوزاك ميديا بار بتهمة تلفيق "أكاذيب خطيرة وتشهيرية"، وأخذ في الجمعية الوطنية يقول للبرلمانيين الفرنسيين: "لم يكن لدي حساب في سويسرا أو في أي مكان آخر بالخارج."
وظل ميديا بارت يكتب وينشر بينما ظل كاهوزاك ينكر، في مارس/آذار 2013، استقال من الحكومة لتطهير اسمه، وما زال يتهم ميديا بارت بالتشهير، وبعد مرور شهر، اعترف كاهوزاك بهذه الاتهامات، ووجهت إليه تهمة التزوير الضريبي، استغرق الأمر حتى كانون الأول / ديسمبر 2016 لمثول القضية أمام المحكمة وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، وهو حكم أيدته محكمة استئناف في الشهر الماضي.