تستمع إحدى محاكم القاهرة، خلال 10 أيام إلى استئناف الصحافية إسراء عبد الفتاح، ضد حظر سفرها والمطبق منذ عامين، ومُنعت عبد الفتاح من مغادرة مصر في يناير/ كانون الثاني 2015، للحصول على منحة دراسية في جامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا، وأصدر القاضي الأمر بعد زعم تلقيها تمويلًا أجنبيًا، ويأتي الاستئناف نتيجة لمساعدة منظمة غير حكومية، مقرها لبنان، وهي مبادرة الدفاع القانوني للإعلام (MLDI)، بدعم من لجنة حماية الصحافيين في ظل رفض اثنين من الطعون السابقة.

وترشحت عبد الفتاح التي ساعدت في إشعال ثورة الربيع العربي 2011، التي أدت إلى إسقاط حسني مبارك، لجائزة نوبل للسلام، وتعرف عبد الفتاح باسم "فتاة الفيسبوك" نظرًا لنشاطها عبر وسائل الإعلام الاجتماعية، وشاركت في تأسيس حركة شباب 6 أبريل، التي كانت القوة الدافعة للمظاهرات المسؤولة عن إنهاء حكم مبارك الذي استمر لمدة 30 عامًا، وحاليا تجد عبد الفتاح نفسها ضحية الإدارة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتعرض المدونون والنشطاء البارزون إلى حظر السفر، بعد اتهامهم بتلقي تمويلًا أجنبيًا بصورة غير مشروعة، وقال شريف منصور منسق برنامج لجنة حماية الصحافيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "اتهامات الحكومة المصرية بالتمويل غير القانوني هي ذريعة واضحة لتضييق الخناق على النقد وحرية التعبير". وأوضحت عبد الفتاح أنها تعرضت لمضايقات من قبل الشرطة ومؤيدي الحكومة، بعد نشر فيديو على صفحتها على الفيسبوك، في أبريل/ نيسان انتقدت فيه قرار حكومة السيسي، بالتنازل عن اثنين من جزر البحر الأحمر للمملكة العربية السعودية، وفي سبتمبر/أيلول نشرت مجموعة موالية للحكومة على الفيسبوك، صورًا خاصة لإسراء عبد الفتاح، متهمين إياها بالفحشاء لعدم ارتدائها الحجاب.

وأعلنت عبد الفتاح استقالتها في نوفمبر/ تشرين الثاني من جريدة اليوم السابع حيث عملت لأعوام ككاتبة أعمدة ومستشارة لوسائل الإعلام الاجتماعية، وأوضحت عبد الفتاح أن الجريدة تعرضت لضغط من الحكومة، ولذلك استقالت قبل أن يطلب منها المديرون أخد إجازة طويلة، وتبين لها أنه من المستحيل مواصلة عملها كصحافية بسبب المراقبة الشخصية لها ولنشاطها عبر الأنترنت، وكشفت صحيفة "واشنطن بوست"، أن السلطات المصرية أثرت على خدمات الاتصالات المشفر مثل تطبيق Signal، والذي كان يعتمد عليه الصحافيون والناشطون في التواصل.

وأوضح البيان الصادر عن الفريق القانوني لعبد الفتاح، أنه تم تقديم طلب الاستئناف نيابة عنها، مع مقرر الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي "ديفيد كاي"، ودعا البيان إلى اتخاذ خطوات عاجلة، لحماية عبد الفتاح ودعوة السلطات المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، وتم الاستئناف بالمشاركة مع مكتب محاماة هوراد كنيدي في لندن، و Doughty Street Chambers ومبادرة الدفاع القانوني للإعلام، وأشار الاستئناف إلى الانتهاكات المستمرة بحق السيدة عبد الفتاح، فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، في ظل استمرار حملة السلطات المصرية على المجتمع المدني وتضييق الخناق على الأصوات الناقدة.

ولفت البيان إلى انتهاك حرية التعبير الخاصة بعبد الفتاح في ظل خضوعها لحظر السفر، وأنها في خطر دائم من الاعتقال التعسفي والاحتجاز أو مصادرة أو تجميد الأصول التي تملكها وغيره من سوء المعاملة، وأضاف Caoilfhionn Gallagher محامي Doughty Street "كانت إسراء صوتًا قويًا لدعم حرية الرأي والتعبير والديمقراطية، وحقوق المرأة في مصر، وتعرضت للسجن والترهيب والتهديد، ونحن ندعو الحكومة المصرية إلى وقف حملتها ضد إسراء ورفع حظر السفر عنها فورًا".