اعتقلت أجهزة الأمن في غامبيا، الأمين العام للتليفزيون والإذاعة مومودو سابالي، بتهمة غير محددة، وألقى أعضاء من وكالة الاستخبارات الوطنية، القبض على الصحافي باكاري فاتي، الذي يعمل في المكان نفسه، إضافة إلى توقيف الإعلامي ألهاجي مناكي، وهو منتج أفلام وثائقية ومخرج ومصور، بعد التقاط صور للموكب الرئاسي، ولم يمثُل الثلاثة حاليًا أمام المحكمة، وهو ما وصفته "هيومن رايتس ووتش" بأنه انتهاك لقانون غامبيا.

وجاءت هذه الاعتقالات قبل الانتخابات المقررة في 1 ديسمبر/ كانون الأول، والتي يسعى فيها الرئيس يحيى جامح، للحصول على فترة خامسة لمدة 5 أعوام جديدة، ويوصف جامح على نطاق واسع، بكونه ديكتاتور منذ توليه السلطة، عن طريق انقلاب عسكري عام 1994، وفاز بأربع ولايات انتخابات منذ ذلك الحين. وأثارت "هيومن رايتس ووتش" المخاوف بشأن نزاهة الانتخابات الأخيرة، مشيرة إلى استخدام جامح لقوات الأمن في حالات الاختفاء القسري، والتعذيب، والترهيب، والاعتقالات التعسفية، لقمع المعارضة والحفاظ على قبضة جامح على السلطة.

ويعتبر مومودو سابالي، من مؤيدي جامح بعد أن شغل منصبًا وزاريًا، لكنه أقيّل العام الماضي، وتم سجنه لمدة 4 أشهر، قبّل أن يعود بشكل مفاجئ، ليشغل منصب الأمين العام للإذاعة والتليفزيون في غامبيا. وأوضح ناشطون محليون أنهم يعتقدوا أنه تم القبض على سابالي، بسبب بثّ لقطات لمرشحة معارضة في الوقت الذي كان من المقرر فيه، تغطية المبادرة الزراعية التي تقودها السيدة الأولى زينت جامح. وبدأت الحملة الانتخابية في غامبيا بحبس 30 من مؤيدي المعارضة، بما في ذلك زعيم الحزب الديمقراطي المتحدة، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 3 أعوام.

وألقت السلطات القبض على رجل الأعمال المؤيد للمعارضة عمر ملاح جابنغ، بسبب تمويله للمعارضة السياسية، وتم احتجازه، الأسبوع الماضي، ويظل في معزل عن العالم الخارجي دون تهمة واضحة. وأوضح نائب مدير "هيومن رايتس ووتش"، باباتوندي أولغبوغي، قائلًا "اعتقال حكومة غامبيا لثلاثة صحافيين قبل بدء حملة الانتخابات الرئاسية، ربما يكون له أثرًا سلبيًا على قدرة وسائل الإعلام على تغطية الانتخابات، وتكون الانتخابات النزيهة ممكن فقط، لو أن المرشحين والأحزاب أتيح لهم القيام بحملاتهم بحرية، وأتيح للصحافين التغطية بحرية".