يأمل تحالف إصلاح وسائل الإعلام والاتحاد الوطني للصحفيين في جعل "غوغل" و"فيسبوك" يشاركان في تمويل الخدمة العامة في بريطانيا. وتسعى المنظمتان إلى إقناع السياسيين لإدراج ذلك ضمن التعديل الجديد لقانون الاقتصاد الرقمي، ويفترض التعديل فرض ضريبة 1% على العمالقة الرقميين لدفعها للصحافة المستقلة وغير الهادفة للربح. وجاء في بيان صادر عن تحالف إصلاح الإعلام (MRC) "أن الوسطاء الرقميين العمالقة مثل "غوغل" و"فيسبوك" لا يجمعون فقط أرباحًا طائلة لكنهم أيضا يدفعون الحد الأدنى من الضرائب في بريطانيا ويتسببون في تجفيف صناعة الصحافة من خلال جذب إيرادات الإعلانات ".

وأشار ديس فريدمان أستاذ الإعلام والاتصال في "غولدسميث" الذي يرأس تحالف إصلاح الإعلام إلى الدعم المماثل الذي تقلته القناة الرابعه في سنوات تكوينها، مضيفا " نعتقد أن الوقت قد حان لصانعي السياسات لمعالجة الفجوات الناشئة في وسائل الإعلام المختلفة مع تأمين نظام الأخبار الموثوق فيها الذي تحتاجه الديمقراطية لدينا بشدة، ويجب أن نستمر في الضغط لتضع وسائل الإعلام المصلحة العامة فوق أصحاب المصالح الخاصة"، وأضاف سكرتير اتحاد الصحفيين ميشيل ستينستريت: لقد "ناضلت لفرض الضريبة لبعض الوقت ونعتقد أنها ضرورية أكثر من أي وقت مضى".

ويتناول مشروع قانون الاقتصاد الرقمي مجموعة من قضايا السياسة العامة المتصلة بالبنية التحتية للاتصالات الإلكترونية والخدمات، بما في ذلك التعدي على حق المؤلف، والقيود المفروضة على الوصول إلى المواد الإباحية على الانترنت وعلاقة "أوفكوم" مع "بي بي سي".