"إذا حكمت المحكمة بأن ترسلني إلى السجن، لن أكون سعيًدا، ولكن يجب أن أكون شجاعا، وسوف أقبل القرار النهائي، أنا مستعد لأن أكون في السجن إذا كانت المحكمة تريد أن تضعني"، بهذه الكلمات يقف رايموندوس أوكى، وهو صحافى يبلغ من العمر 32 عامًا، فى مكاتب صغيرة فى تيمور بوست فى ديلى، عاصمة تيمور الشرقية، مما أثار سخط حكومته، حيث أضاف "أنا لست فاسدًا، أنا لست مجرمًا"، بينما يواجه السجن بعدما أقام رئيس وزراء البلاد قضية تشهير جنائية ضده وصحيفته "تيمور بوست".

وفى الاسبوع الماضى ظهر اوكى أمام المحكمة إلى جانب محرره السابق لورينكو مارتينز فيسينتى، حيث دفع المدعون العامون إلى السجن لمدة عام واحد لاوكى، وحكم بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ على مارتينز، أما قبل صدور الحكم، فقد دعت منظمات حقوق الإنسان وحرية الصحافة، بما في ذلك منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي للصحافيين واتحادات وسائل الإعلام الدولية، السلطات مرة أخرى إلى إسقاط القضية.

واشارت مقالة نشرت في تشرين الثاني/نوفمير 2015 أن روي ماريا دي أروجو، بصفته مستشارًا لوزير المال، قد أوصى بتقديم عطاءات للحصول على عقد توريد حكومي، ولكن اسمه كان كفيلا بترشيح الشركة، كما روى أوكي أمام النيابة العامة، حيث يعتقد أروجو أن المادة قامت بتلميحات ضارة وغير صحيحة تؤذي سمعته، وبموجب قانون الصحافة في تيمور - ليشتي، أعطي حق الرد في الأسبوع التالي، وتم نشر تصويب لتقرير أوكي واعتذار في اليوم التالي، ولكن في كانون الثاني/يناير 2016، قدم أروجو، الذي أصبح رئيسًا للوزراء في أوائل عام 2015، دعوى تشهير جنائية، ورفض الدعوات اللاحقة إلى التراجع، فقال أوكي: "لقد سبق أن قلت علنًا ​​أن هناك خطأ، اعترفنا به"، "أنا لست خائف ولكنني قلق بشأن القوانين هنا في تيمور الشرقية، فلا يجب أن تستخدم قانون العقوبات لتجريم الصحافيين"،

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اتهام أوكي بجريمة على مقال، وقال جين ورثينغتون مدير البرنامج والتنمية في الاتحاد الدولي للصحفايين في آسيا والمحيط الهادئ إن الخطأ تم التعامل معه "كما هو محدد في المعيار الدولي" وكانت القضية الجنائية "أمر خارج عن العادة"، بينما أعتبرت "الغارديان": "أن تلك القضية ستترك علامة سوداء في تاريخ تيمور الشرقية، كما أنها ترسل رسالة سيئة حقًا إلى الأنظمة الاستبدادية التي ترى أن هذا الأمر مصدر إلهام يمكن أن يوقف الصحافيين لما به من تشهير جنائي فعال"، ويقول ورثينغتون إن قصة أوكي لا تزال في الصالح العام، والتأثير المهدئ على وسائل الإعلام المحلية سيكون "مهينًا"، مضيفًا : "من النفاق جدا أن تكون من جهة واعدة كمنارة لحرية الصحافة، عندما يمكن أن يلقي الصحافيون في السجن"، وتابع "هذا ليس معيارًا يمكن ان تفخر به البلاد"، كما تم اتهم خوسيه بيلو، الصحافي التيموري والرئيس السابق لاتحاد صحافة تيمور - ليشتي، زعماء الحكومة باستخدام القانون لقمع وسائل الإعلام، وقال "اذا سُجن اوكي ولورنسو اللذان يعملان في صحيفة تيمور بوست، ستكون لهذه بداية حقبة جديدة من قتل قادة البلاد لحرية الصحافة ".
 
ومن جانبها تقول منظمة العفو الدولية إنها "تعتقد أن خطأ أوكي جاء بحسن نية"، كما أنه وبسبب قضية المحكمة، لم يتمكن أوكي من الحصول على تأشيرة دخول إلى أستراليا لقضاء بعض الوقت في غرف إيه بي سي وفيرفاكس، بناء على دعوة من ووزارة الخارجية والتجارة، حيث أوضح بول ميرفي، الرئيس التنفيذي للرابطة، "كان مخيبًا للآمال للغاية لأنه بسبب التهم الموجهة إليه، كانت تلك الزيارة غير قادرة على الاستكمال"، في حين تدين الرابطة بشدة استخدام قانون التشهير لمحاولة منع التدقيق في وسائط الإعلام في تيمور - ليشتي، مضيفًأ بقوله :"هذه خطوة متخلفة لحرية الصحافة في الديمقراطية التي لا تزال صغيرا في تيمور "، وتحدثت صحيفة الغارديان مع عدد من أعضاء حكومة تيمور - ليشتي والبيروقراطيين الذين يحافظون على أن بلادهم تحترم حرية الصحافة، والذين اضافوا أن أوكي كسر القانون ويجب أن تواجه العواقب، لا أحد يعتقد أن هناك مشكلة مع القانون.

على الجانب الآخر، قال الرئيس السابق خوسيه راموس-هورتا في حديث له في داروين في وقت سابق من هذا الشهر، إن البلاد "ملتزمة بنسبة 100٪ بالإعلام الحر، ولكن لديها تفاهمات مختلفة لهذا المفهوم، ھل یملك الفرد حریة لدرجة أنه یمکنه أن یسيء إلی شخص آخر من خلال الغموض والادعاءات غیر المثبتة؟، كما ان روي هو رجل يتمتع بالنزاهة المطلقة، وكان غاضبا - بحق - عندما تم طباعة هذا الادعاء الكاذبة، كان الصحافي يعرف أنه كان كاذبا حتى يعتذر، وقال روي: هذا لا يكفي"، كما رفض هورتا ايضا ان تكون قوانين الاعلام التيمورية قاسية، معتبرا انها تشبه القوانين الاوروبية.
 
ويأتي السجن المحتمل للصحافي في وقت حاسم في نهج تيمور - ليشتي إزاء حرية الصحافة، حيث يعيد بناء جمهورية ديمقراطية بعد الاحتلال الإندونيسي، فيما انخفضت البلاد 26 مكانا عام 2015 في مؤشر حرية الصحافة للصحافيين بلا حدود بعد أن اعتمدت قوانين وسائل الإعلام التي تضمنت اشتراط تسجيل جميع الصحافيين رسميًا،  وقد تم الترحيب مبدئياً بإنشاء مجلس صحافي قانوني - من شأنه أن يشرف على التسجيلات - إلا أن استقلاليته قد تم التشكيك فيها نظرا لأنه ممول من الحكومة ويشمل مرشحين برلمانيين.

يقول ورثينغتون: "إن فكرة إنشاء هيئة ممولة من الحكومة تمنح الموافقة على من يمكنه أن يكون صحافيًا، هي مجرد مصدر قلق"، واضاف "يجب أن تترك هذه القضية إلى القضاء على صناعة الاعلام"، فيما يواجه اوكي ومارتينز الحكم في الاسبوع المقبل، وسيحضر الاتحاد الدولي للصحافيين وغيرهم لمواصلة الضغط عليهم وتقديم تقرير عن الإجراءات، وقد تم الاتصال بمكتب أروجو للتعليق على الحكم.