أوصى التقرير الذي قدمه زعيم حزب العمل السابق إيد ميليباند ووزير الأعمال السابق فينس كابل، إلى منظمة أوفكوم، بضرورة حظر محاولة روبرت مردوخ للسيطرة على محطة سكاي لأن ذلك سيعطيه الكثير من السيطرة على وسائل الإعلام في المملكة المتحدة باعتباره مالك "غير ملائم وغير مناسب"، ولقي نقد ميليباند وكابل الصريح لمحاولة مردوخ الاستيلاء على سكاي مقابل 11.7 بلايين إسترليني دعما من نظيرهما في حزب العمل والمحامي تشارلز فالكونر ووالد المحافظين كينيت كلارك حيث وضعوا أسماءهم على التقرير المقدم إلى المنظمة.

وتقيم مؤسسة أوفكوم المنظمة لوسائل الإعلام ما إن كانت السيطرة على سكاي تثير قضايا التعددية، وما إن كانت فوكس سينشري التي تملك في 39% من خدمات التليفزيون المدفوعة ستراعي معايير البث، وتراجع أوفكوم التي لديها موعد أقصاد 16 مايو للإعلان عن قرارها لوزير الثقافة كارين برادلي ما إن كانت فوكس مناسبة وسليمة للسيطرة على رخصة بث محطة سكاي، وكان كابل المسؤول عن تقييم محاولة مردوخ الفاشلة عام 2010 للاستيلاء على سكاي والذي أخبر صحافيين تليغراف أنه في حالة حرب مع قطب الإعلام، بينما قدم ميليباند وفالكونر وكلارك وكابل تقريرين مطولين بشأن حجتهم ضد إتمام الصفقة.

وأشارت رسالة مرفقة مع التقرير إلى أنه في ظل الاهتمام بالتعددية بشكل مفصل في تقرير من 61 صفحة إلا أن اللورد القاضي ليفيسون لخص الحجة ضد صفقة مردوخ بالسيطرة على المزيد من وسائل الإعلام في المملكة المتحدة في تقريره عام 2012 في الممارسات الثقافية والأخلاقية للصحافة، وأضاف ليفيسون "جميع السياسيين الذين قدموا أدلة قبل التحقيق قالوا إن السيد مردوخ مارس قوة هائلة وإن ذلك كان ملموسا في علاقاته معهم"، وبينت الرسالة أن هذه القوة الهائلة لعائلة مردوخ تعد أساسية في اختبار المصلحة العامة لأوفكوم، والذي ينص على أنه يجب على المنظم الإعلامي منع أي مالك إعلامي من التأثير بشكل كبير على الرأي العام والأجندة السياسية، وتمنح محاولة مردوخ للاستيلاء على 61% من سكاي السيطرة على محطة سكاي وشبكات التليفزيون المدفوع في المملكة المتحدة وألمانيا والنمسا وإيطاليا.

وتشمل ملكية مردوخ لوسائل الإعلام البريطانية صحيفة التايمز وصنداي تايمز وصن ومجموعة TalkSport والتي يملكها من خلال شركة منفصلة هي نيوز كورب، وأكدت الرسالة المرفقة أن هذا من شأنه إعطاء مردوخ السيطرة على عادات القراءة والمشاهدة في البلاد عن أي مزود آخر بخلاف هيئة الإذاعة البريطانية، وأثار التقرير المكون من 33 صفحة مجموعة من القضايا ضد مردوخ وفوكس ومدى مناسبتهما للحصول على رخصة بث سكاي، وجاء في الرسالة "نعتقد أنه من حيث الملاءمة والتناسب يجب حظر هذه الصفقة، ويفحص اختبار الملائمة الشخصية وسلوكها، ويشير السجل إلى تجاهل مستمر للقانون والرقابة التنظيمية".

ووجدت أوفكوم خلال التحقيق الذي أجرته بعد محاولة ميردوخ السيطرة على سكاي عام 2010 أن سكاي ظلت مالكا مناسبا لرخصة البث على الرغم من فضيحة قرصنة الهاتف التي ضمت الشركة الإخبارية نيوز كورب والتي كانت حينها الشركة الأم لفوكس وصحف مردوخ البريطانية، إلا أن المنظمة وجدت أن سلوك مردوخ كرئيس تنفيذي للمجموعة فشل مرارا في الالتزام بالمعايير، وأدت هذه التداعيات إلى سحب محاولة مردوخ في النهاية ورفض مردوخ منصب رئيس مجلس إدارة سكاي، وأضاف خطاب ميليباند "نحن لا نعتقد أن أوفكوم سترضى عن رخصة سكاي إذا نجحت هذه الصفقة".

وبينت فوكس أن تقسيم عمليات النشر والتلفزيون والسنيما إلى شركتين يحل قضية حوكمة الشركات والمنافسة والتعددية، وقالت متحدثة باسم فوكس "نحن واثقون من أن المراجعة الشاملة لسجلنا على مدى 30 عاما ستؤكد التزامنا بالتمسك بمعايير البث العالية، وسوف نثبت أن الصفقة لن تؤدي إلى عدم كفاية التعددية في المملكة المتحدة"، وأثار معارضو المناقصة المخاوف من أن مردوخ، اليميني الذي يملك فوكس نيوز سيستخدم نفوذه ليدفع أجندة الأخبار، وتعهدت فوكس بالابتعاد عن فوكس نيوز ومواصلة بث الأخبار تحت اسم سكاي والحفاظ على سجل ممتاز من الامتثال لقانون البث الخاص بأوفكوم.