أخبرت كل من برمنغهام ، ليفربول، شيفيلد ومجموعة من المدن الأخرى، الحكومة بأنها تريد أن تكون المنزل الجديد للقناة الرابعة ، على الرغم من وجود تحذير من جانب تلك الإذاعة أنه لا ينبغي انتقالها خارج لندن.

ووفق ما ذكرت صحيفة بريطانية، اجتذبت مشاورة حكومية بشأن تأثير القناة الرابعة خارج لندن ما لا يقل عن اثني عشر تقريرًا من السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد معربة عن اهتمامها باستضافة مقر جديد لتلك المؤسسة الإعلامية، وتشمل السلطات المحلية منطقة غرب ميدلاند، التي اقترحت برمنغهام وكوفنتري وسوليهول ودادلي كمواقع محتملة للقناة الرابعة، وكانت برمنغهام تعتبر الموقع المفضل في وقت مبكر عندما ظهرت احتمالات الانتقال لأول مرة.

وتشمل المناطق أو المدن الأخرى التي أعربت عن اهتمامها باستضافة الإذاعة ، أو على الأقل بعض عملياتها، ليفربول، وشيفيلد، ومانشستر، وبريستول، وبرايتون، وست يوركشاير، التي اقترحت مواقع في ليدز وبرادفورد.

وذكر اندي ستريت، عمدة غرب ميدلاندز، أن القناة الرابعة يمكن أن "تزدهر" إذا انتقلت إلى منطقته التي هي موطن السكان الشباب، وقدرت السلطة المحلية أن هذه الخطوة يمكن أن تعزز الاقتصاد المحلي بنحو 5 مليار جنيه استرليني على مدى 10 سنوات.

وأثارت الحكومة لأول مرة اقتراح انتقال قناة الرابعة، من قاعدة فيكتوريا، لندن، المقدرة بمبلغ 100 مليون جنيه استرليني في عام 2016، وتعهد المحافظون أيضًا في بيانهم لنقل الإذاعة، ومع ذلك، فإن نتيجة الانتخابات، التي تركت حزب المحافظين أقل من الأغلبية العامة، ومعارضة القناة الرابعة لهذه الخطوة يعني أن الانتقال لا يزال غير مؤكد، بيد أن القناة الرابعة حذرت من أن نقل قوتها العاملة بأكملها من لندن يمكن أن يؤدي إلى هجرة الموظفين وتدمير الميزة التنافسية التي كان لها "أكثر مرونة" من منافسيها الأكبر.

وحذرت الإذاعة في رسالتها الخاصة من أنه إذا غادر الموظفون بسبب نقلهم، فإنهم قد ينضمون إلى منافسيها، وسيتعين عليهم أن يحلوا محلهم "مجموعة من المواهب أصغر سنًا وأقل خبرة" خارج لندن، وبدلًا من الانتقال، وقالت القناة الرابعة إن زيادة المبلغ الذي تنفقه على برامج التكليف خارج لندن ستكون "الوسيلة الوحيدة الأكثر فعالية لزيادة التأثير الاقتصادي في الدول والمناطق في المستقبل"، وخوفت "باكت"، وهي الهيئة التجارية لمخرجي التلفزيون، وصوت المستمع والمشاهد  Voice of the Listener & Viewer الحكومة من نقل القناة الرابعة . وقد تلقت الحكومة أكثر من 250 ردًا على المداولة بشأن نقلها.