قررت الحكومة العراقية وقف عمل قناتي العربية والحدث في البلاد، بذريعة عدم وجود ترخيص، وطلبت قوة من الشرطة العراقية من مراسلي قناتي العربية والحدث وقف أي نشاط صحافي تحت نفس الذريعة، وتزامن قرار الحكومة العراقية مع التغطية الصحافية المتواصلة لقناتي العربية والحدث لمجريات التظاهرات الاحتجاجية في المدن العراقية.

وجاء قرار الحكومة العراقية رغم التغطية المتوازنة لقناتي العربية والحدث، والتي تحرص على استضافة جميع الأطراف بما فيها الحكومية.

يذكر أن مسلحين ملثمين كانوا قد هاجموا في السادس من الشهر الجاري مكتب "العربية" في العاصمة العراقية بغداد.
وأفاد مراسل "العربية" في العاصمة العراقية وقتها بأن المكتب كان قد تلقى تهديدات في الأيام الماضية، إلا أن القائمين على المكتب تواصلوا مع الجهات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة لهم، وبالفعل تم توفير الحماية لمدة قصيرة، لكن ضغط المظاهرات أجبر فرق الحماية على الانسحاب والمغادرة.

اقرا ايضًا:

إعلاميون عرب ضد العنف تدين الإجراءات التركية بحق مراسل العربية

ووصف المراسل أن سيارات سوداء أقلّت أشخاصاً ملثمين (ما يقارب 10 أشخاص)، يرتدون زياً أسود، اقتحموا المدخل الرئيسي، وقاموا بالاعتداء على الكادر المتواجد في مكتب القناة، وضربوا الموظفين بالأسلحة، ثم قاموا بتحطيم المعدات والأجهزة المحمولة، موضحًا أن المسلحين أوهموا العاملين بأنهم قاموا بإعدامات، وكانوا يتحدثون باللهجة العراقية العادية، ثم خرجوا من المكتب إلى مكان مجهول، مؤكدًا وقوع إصابات بين الزملاء أثناء الهجوم.

وأوضح المراسل حينها أن الفريق تلقّى تأكيدات ووعوداً من مكتب رئيس الوزراء ومسؤولين آخرين بمتابعة تفاصيل الهجوم، وأكد أن هناك اجتماعا لكبار المسؤولين تعهد أحدهم خلاله بفتح تحقيق كامل بشأن عملية الاعتداء، وأيضا نوّه المراسل بأن عناصر من الشرطة الاتحادية امتنعت عن تقديم المساعدة لفريق القناة خلال الهجوم.