الجزائر-سميرة عوام
أكد الإعلامي الجزائري، إبراهيم قارة علي، في حديث خاص لـ"المغرب اليوم"، أن ما ينقص الأسرة الإعلامية في الجزائر، هو نقابة قوية تُدافع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية، ولا تخضع للمساومة والفوضى"
، موضحًا أن "القنوات التلفزيونية الفضائية الناشئة أخيرًا في الجزائر، لا تستطيع أن تُغطي العجز الذي تشكو منه الصحافة المكتوبة في مواكبتها للأحداث على المستوى الدولي، وذلك يعود بالدرجة الأولى إلى الإمكانات والموارد البشرية والمادية التي تتطلبها وسائل الإعلام الوطنية، من أجل أن تنقل الحدث بالصوت والصورة من مختلف العواصم العالمية، وفي مختلف النقاط الساخنة التي تصنع الأحداث الدولية".
وأضاف قارة، أن "هناك الكثير من القنوات التلفزيونية، لا يمكنها أن تُواكب الكثير من الأحداث الوطنية والمحلية، حيث ما زالت تستعمل وسائل بدائية غير متطورة في عملها الإعلامي"، موضحًا أنه "ليس من المعقول الاعتماد على مصورين هواة يعملون بكاميرات بسيطة، أو أن يقوم الصحافيون، أو مراسلو الجزائر، باستخدام كاميرات هواتفهم المحمولة في تغطية الأحداث المهمة على أن يتم إرسالها إلى قاعات التحرير عبر البريد الإلكتروني، كما أنه من المخجل أيضًا أن يُرسل الصحافي تغطيته الإعلامية عبر "الإسكايبي" من المقاهي".
وفي إشارة للأحداث الدولية ومستجدات الساحة السياسية في العالم، قال قارة، إن "هذه الأحداث ليس لها أولوية في قسم الأخبار في القنوات الفضائية الجزائرية، أو حتى في الجرائد الورقية، وعليه فإن المشاهد الجزائري يكون قد وجد طريقه إلى القنوات الفضائية العربية والأجنبية الأخرى، إلى جانب مختلف وسائل الإعلام والاتصال والتواصل التي أنتجتها الثورة المعلوماتية".
وأكد الإعلامي قارة علي، أن "إعادة تنظيم مهنة الصحافة في الجزائر تحتاج إلى إستراتيجية إعلامية فعالة، وأن وزير الاتصال في الجزائر يتحمل بمفرده مسؤولية فشل هذا القطاع، الذي يعيش في مرحلة فوضى".
وفي ما يتعلق بالإفراج عن مشروع بطاقة الصحافي الجزائري، والتي لا تزال حبيسة أدراج الوزارة، قال قارة، إن "البطاقة الوطنية للصحافي المحترف ينص عليها القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وهو القانون الذي بقي مجرد حبر على ورق، ولم تُنفذ منه إلا تلك المادة التي تنص على أن القانون ينشر في الجريدة الرسمية، ومثل هذه البطاقة الوطنية المهنية ضرورية لإعادة ترتيب البيت الإعلامي، ولاسيما ما يتعلق بانتخاب الصحافيين في سلطة الضبط أو المجلس الأعلى لأخلاقيات مهنة الصحافة ، وللأسف أن الوزير اللاحق الذي خلف الوزير السابق، قد قضى عامًا كاملًا، وهو يخوض في قضايا تقنية تتعلق بالبطاقة الوطنية للصحافي المحترف؛ ليطاله التعديل الوزاري، ويُغادر الوزارة من دون أن تصدر هذه البطاقة المهنية".
وتابع قارة، "إنني لا أحمل الوزير مسؤولية الفشل في تنظيم القطاع الإعلامي، ولكنني ألومه على الكثير من الفرص الضائعة التي لم يستغلها في وقتها المناسب، ومع ذلك يجب الاعتراف أن الأطراف المستفيدة من التعفن الإعلامي سواء من داخل الأسرة الإعلامية أو من خارجها هي التي تشكل جماعة ضاغطة تدفع إلى المزيد من تعقيد الوضع في الوسط الإعلامي من أجل الحفاظ على مختلف المكاسب غير المشروعة التي جنتها من الفوضى الإعلامية السائدة".
وأوضح قارة أن، "مرحلة الاستقلال تعد النقلة النوعية للصحافة في الجزائر، حيث ارتبط الإعلام بالتنمية في ظل الأحادية الحزبية؛ ليرتبط بعد ذلك بالديمقراطية في ظل التعددية الحزبية، حيث تعددت الأحزاب، مثلما تعددت الجرائد المستقلة أو الخاصة، ولم تعد السلطة تحتكر الصحافة، ورخَّصت للصحافيين الذين كانوا يشتغلون في القطاع العام بإنشاء جرائد حرة بمقتضى قانون الأعلام الجديد، والذي ترتب عن الإصلاحات السياسية والدستورية التي بادرت بها السلطة من أجل الانتقال الديمقراطي السلمي".
وحسب رأي قارة، "فإن الأحداث الأمنية والسياسية التي شهدتها الجزائر أدت إلى إلغاء المسار الانتخابي والديمقراطي بعد إجراء أول انتخابات برلمانية تعددية، كما أدت إلى إلى إجهاض تجربة التعددية الإعلامية الناشئة، حيث تعرض العشرات من الجرائد المستقلة بسبب خطها الافتتاحي الذي كان يدعو إلى الحوار والمصالحة إلى التوقيف والمنع من الصدور بمقتضى قوانين حالة الطوارئ، والأغرب من كل ذلك أن تتجاوز تلك الجرائد المعلقة مدة التوقيف، ولم يُرفع عنها الحظر، ويسمح لها بالعودة، بل إن السلطة قد رفعت حالة الطوارئ، ولم تعد تلك الصحف المحظورة إلى الصدور، وهي القضية التي يعرفها الرأي العام الجزائري في المعلقات العشر".
واستطرد، "وكان من الطبيعي أن تسود الفوضى الواقع الإعلامي بعد تجميد العمل بقانون الإعلام وإلغاء المجلس الأعلى للإعلام الذي يمثل العمود الفقري للإصلاحات السياسية والإعلامية، وبذلك تكون التعددية الإعلامية الناشئة وصلت إلى مرحلة الشلل أو إلى الشلل النصفي، وعلى الرغم من هذا الشلل وتلك الفوضى التي سادت الوسط الإعلامي فقد استطاعت التجربة الإعلامية أن تقاوم وتصمد وتواجه بفضل تضحيات الأسرة الإعلامية التي دفعت الثمن غاليًا جدًّا في سبيل الحفاظ على مكسب حرية الصحافة وحق المواطن في الإعلام".
وشدد قارة على "أن تبقى الحقيقة الموجعة والتي يتألم منها شرفاء مهنة الصحافة أن يصبح المزيفون من رجال المال والأعمال والأثرياء الجدد هم الذين يسيطرون ويحتكرون القطاع الإعلامي، حيث أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له، ولم يقتصر الأمر على الصحافة المكتوبة بل توجهت أنظار هؤلاء إلى القطاع السمعي البصري، وبذلك تكون الفوضى قد انتقل فيروسها من الجرائد الورقية إلى القنوات التلفزيونية الفضائية التي هي في الحقيقة مجرد طبعة مصورة للجرائد الورقية أو أنها قنوات ورقية أو وريقات فضائية".
وبشأن احتواء مشاكل الصحافيين، قال قارة علي، أن "القانون العضوي المتعلق بالإعلام في الجزائر سيضع الصحافي والمراسل على قدم المساواة، حيث لا يفاضل بينهما ويمنع على المؤسسات الإعلامية أن توظف الصحافيين إلا بعقد عمل، ولكن الكثير من الصحفيين يشتغلون دون عقد عمل، ودون بطاقة مهنية، ودون أجر قاعدي، ودون ضمان اجتماعي، وهي ظروف أقل ما يقال عنها أنها ظروف غير مرضية".
وأضاف قارة، أن "هناك الكثير من القنوات التلفزيونية، لا يمكنها أن تُواكب الكثير من الأحداث الوطنية والمحلية، حيث ما زالت تستعمل وسائل بدائية غير متطورة في عملها الإعلامي"، موضحًا أنه "ليس من المعقول الاعتماد على مصورين هواة يعملون بكاميرات بسيطة، أو أن يقوم الصحافيون، أو مراسلو الجزائر، باستخدام كاميرات هواتفهم المحمولة في تغطية الأحداث المهمة على أن يتم إرسالها إلى قاعات التحرير عبر البريد الإلكتروني، كما أنه من المخجل أيضًا أن يُرسل الصحافي تغطيته الإعلامية عبر "الإسكايبي" من المقاهي".
وفي إشارة للأحداث الدولية ومستجدات الساحة السياسية في العالم، قال قارة، إن "هذه الأحداث ليس لها أولوية في قسم الأخبار في القنوات الفضائية الجزائرية، أو حتى في الجرائد الورقية، وعليه فإن المشاهد الجزائري يكون قد وجد طريقه إلى القنوات الفضائية العربية والأجنبية الأخرى، إلى جانب مختلف وسائل الإعلام والاتصال والتواصل التي أنتجتها الثورة المعلوماتية".
وأكد الإعلامي قارة علي، أن "إعادة تنظيم مهنة الصحافة في الجزائر تحتاج إلى إستراتيجية إعلامية فعالة، وأن وزير الاتصال في الجزائر يتحمل بمفرده مسؤولية فشل هذا القطاع، الذي يعيش في مرحلة فوضى".
وفي ما يتعلق بالإفراج عن مشروع بطاقة الصحافي الجزائري، والتي لا تزال حبيسة أدراج الوزارة، قال قارة، إن "البطاقة الوطنية للصحافي المحترف ينص عليها القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وهو القانون الذي بقي مجرد حبر على ورق، ولم تُنفذ منه إلا تلك المادة التي تنص على أن القانون ينشر في الجريدة الرسمية، ومثل هذه البطاقة الوطنية المهنية ضرورية لإعادة ترتيب البيت الإعلامي، ولاسيما ما يتعلق بانتخاب الصحافيين في سلطة الضبط أو المجلس الأعلى لأخلاقيات مهنة الصحافة ، وللأسف أن الوزير اللاحق الذي خلف الوزير السابق، قد قضى عامًا كاملًا، وهو يخوض في قضايا تقنية تتعلق بالبطاقة الوطنية للصحافي المحترف؛ ليطاله التعديل الوزاري، ويُغادر الوزارة من دون أن تصدر هذه البطاقة المهنية".
وتابع قارة، "إنني لا أحمل الوزير مسؤولية الفشل في تنظيم القطاع الإعلامي، ولكنني ألومه على الكثير من الفرص الضائعة التي لم يستغلها في وقتها المناسب، ومع ذلك يجب الاعتراف أن الأطراف المستفيدة من التعفن الإعلامي سواء من داخل الأسرة الإعلامية أو من خارجها هي التي تشكل جماعة ضاغطة تدفع إلى المزيد من تعقيد الوضع في الوسط الإعلامي من أجل الحفاظ على مختلف المكاسب غير المشروعة التي جنتها من الفوضى الإعلامية السائدة".
وأوضح قارة أن، "مرحلة الاستقلال تعد النقلة النوعية للصحافة في الجزائر، حيث ارتبط الإعلام بالتنمية في ظل الأحادية الحزبية؛ ليرتبط بعد ذلك بالديمقراطية في ظل التعددية الحزبية، حيث تعددت الأحزاب، مثلما تعددت الجرائد المستقلة أو الخاصة، ولم تعد السلطة تحتكر الصحافة، ورخَّصت للصحافيين الذين كانوا يشتغلون في القطاع العام بإنشاء جرائد حرة بمقتضى قانون الأعلام الجديد، والذي ترتب عن الإصلاحات السياسية والدستورية التي بادرت بها السلطة من أجل الانتقال الديمقراطي السلمي".
وحسب رأي قارة، "فإن الأحداث الأمنية والسياسية التي شهدتها الجزائر أدت إلى إلغاء المسار الانتخابي والديمقراطي بعد إجراء أول انتخابات برلمانية تعددية، كما أدت إلى إلى إجهاض تجربة التعددية الإعلامية الناشئة، حيث تعرض العشرات من الجرائد المستقلة بسبب خطها الافتتاحي الذي كان يدعو إلى الحوار والمصالحة إلى التوقيف والمنع من الصدور بمقتضى قوانين حالة الطوارئ، والأغرب من كل ذلك أن تتجاوز تلك الجرائد المعلقة مدة التوقيف، ولم يُرفع عنها الحظر، ويسمح لها بالعودة، بل إن السلطة قد رفعت حالة الطوارئ، ولم تعد تلك الصحف المحظورة إلى الصدور، وهي القضية التي يعرفها الرأي العام الجزائري في المعلقات العشر".
واستطرد، "وكان من الطبيعي أن تسود الفوضى الواقع الإعلامي بعد تجميد العمل بقانون الإعلام وإلغاء المجلس الأعلى للإعلام الذي يمثل العمود الفقري للإصلاحات السياسية والإعلامية، وبذلك تكون التعددية الإعلامية الناشئة وصلت إلى مرحلة الشلل أو إلى الشلل النصفي، وعلى الرغم من هذا الشلل وتلك الفوضى التي سادت الوسط الإعلامي فقد استطاعت التجربة الإعلامية أن تقاوم وتصمد وتواجه بفضل تضحيات الأسرة الإعلامية التي دفعت الثمن غاليًا جدًّا في سبيل الحفاظ على مكسب حرية الصحافة وحق المواطن في الإعلام".
وشدد قارة على "أن تبقى الحقيقة الموجعة والتي يتألم منها شرفاء مهنة الصحافة أن يصبح المزيفون من رجال المال والأعمال والأثرياء الجدد هم الذين يسيطرون ويحتكرون القطاع الإعلامي، حيث أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له، ولم يقتصر الأمر على الصحافة المكتوبة بل توجهت أنظار هؤلاء إلى القطاع السمعي البصري، وبذلك تكون الفوضى قد انتقل فيروسها من الجرائد الورقية إلى القنوات التلفزيونية الفضائية التي هي في الحقيقة مجرد طبعة مصورة للجرائد الورقية أو أنها قنوات ورقية أو وريقات فضائية".
وبشأن احتواء مشاكل الصحافيين، قال قارة علي، أن "القانون العضوي المتعلق بالإعلام في الجزائر سيضع الصحافي والمراسل على قدم المساواة، حيث لا يفاضل بينهما ويمنع على المؤسسات الإعلامية أن توظف الصحافيين إلا بعقد عمل، ولكن الكثير من الصحفيين يشتغلون دون عقد عمل، ودون بطاقة مهنية، ودون أجر قاعدي، ودون ضمان اجتماعي، وهي ظروف أقل ما يقال عنها أنها ظروف غير مرضية".