في عرض الصحف اليوم نتناول المفاوضات التي تجري بين إسرائيل وحماس لإتمام صفقة تبادل الرهائن ووقف إطلاق النار، وأزمة التأمين في الولايات المتحدة بعد حرائق كاليفورنيا، بالإضافة إلى التحديات الداخلية الكبيرة كالانقسام السياسي وضعف الثقة في الحكومة.
ونبدأ بمقال تحليلي نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية تحت عنوان "بن غفير قال الجزء الهادئ بصوت عالٍ: نتنياهو ضحى بالرهائن من أجل مصلحة شخصية".
ويستعرض المقال شكوك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤخر عودة الرهائن ـ حتى على حساب حياتهم ـ ويطيل أمد الحرب استناداً إلى مصلحة شخصية: بقائه السياسي.
ورغم أن "صفقة إطلاق سراح الرهائن كانت مطروحة على الطاولة منذ عام كامل"، لفت المقال إلى أن "نتنياهو أفشلها مراراً وتكراراً للحفاظ على حكومته وتحالفاتها".

ويوم الثلاثاء، دعا بن غفير وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش للانضمام إليه في إبلاغ نتنياهو بأنه إذا وقع رئيس الوزراء على صفقة إطلاق سراح الرهائن، فسوف ينسحب كل منهما من الحكومة، واعترف بن غفير قائلاً: "خلال العام الماضي، نجحنا من خلال قوتنا السياسية في منع هذه الصفقة من المرور، مراراً وتكراراً".

وأشارت الصحيفة إلى أن "عائلات الرهائن، وكذلك عامة الناس، تتمنى عودتهم، وقد شاهدوا منذ أكثر من عام نتنياهو ينسف صفقة تلو الأخرى بناءً على ذرائع مختلفة - مرة كان معبر رفح، ومرة أخرى محور فيلادلفيا".
وقالت هآرتس: "حقيقة أن وزيراً كبيراً في الحكومة الإسرائيلية يتفاخر بأنه نجح خلال عام كامل في إفشال صفقة ــ في حين يعلم الجميع أن هذه الأفعال كلفت عشرات الرهائن والعديد من الجنود حياتهم ــ هي شهادة أكثر من أي شيء آخر على العفن الذي انتشر في قيادة البلاد".
وأوضح المقال أن "تصريحات بن غفير يجب أن تكون بمثابة تذكير مهم بأن عودة جميع الرهائن وإنهاء الحرب ليست سوى الخطوة الأولى على الطريق الطويل نحو تعافي إسرائيل من جرائم نتنياهو وعصابته".

ونتحول الآن إلى صحيفة واشنطن بوست، التي نشرت مقالاً بعنوان "أزمة التأمين في كاليفورنيا بمثابة تحذير لأمريكا" بعد الحرائق المدمرة التي تعتبر من أسوأ الكوارث في الولاية.
يطرح المقال تساؤلاً حول كيفية تحمل أصحاب العقارات تكاليف هذه الحرائق، حيث إن شركات التأمين لا تقدم إجابات كافية. ويوضح المقال أنه خلال السنوات الأخيرة، فقد العديد من الأشخاص الذين يعيشون في أجزاء من المناطق المعرضة لحرائق الغابات في الولاية تغطية التأمين على منازلهم، وتوقفت بعض شركات التأمين عن ممارسة أعمالها في الولاية تماماً، مستشهدة بالمخاطر المالية الناجمة عن حرائق الغابات المتكررة.
وبينما يتطلع النازحون إلى إعادة البناء، فإنهم يرون حدود نظام التأمين المعيب في المنطقة ــ والحاجة إلى حماية المنازل بشكل أفضل من الكوارث الطبيعية التي أصبحت أسوأ وأكثر تواتراً بسبب تغير المناخ.
وفي مارس/آذار الماضي، رفضت شركة أكبر شركة تأمين في الولاية، تجديد 30 ألف بوليصة ــ بما في ذلك 1626 بوليصة في حي باسيفيك باليساديس الذي دمرته الحرائق، كما غادرت عدة شركة سوق التأمين على المنازل في كاليفورنيا، حسب الصحيفة.
وبعد هذه الإلغاءات، خاطر العديد من السكان في جميع أنحاء الولاية بالبقاء بدون تأمين، ولجأ آخرون إلى برنامج "فير"، وهو برنامج التأمين المؤقت العام في كاليفورنيا، والذي يوفر الحد الأدنى من التغطية.
وبحسب المقال، تضاعف عدد المسجلين في برنامج "فير" بأكثر من الضعف، خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يستطيع البرنامج الوصول إلا إلى 700 مليون دولار ونحو 2.5 مليار دولار في إعادة التأمين.
ورغم أن البرنامج يزعم أنه يمتلك آليات لتغطية الحرائق الأخيرة، لفت المقال إلى وجود خطر حقيقي يتمثل في أن يصبح البرنامج عاجزاً عن الوفاء بالتزاماته، وسوف يكون هذا بمثابة كارثة بالنسبة للولاية، حيث أدى تغير المناخ إلى زيادة وتيرة حرائق الغابات وشدتها.

وأشار المقال إلى أن الكابوس الذي تعيشه لوس أنجلوس لا بد وأن يكون بمثابة تحذير للولايات الأخرى: إن تغير المناخ يسحق أسواق التأمين، والحل لا يتلخص في خفض أقساط التأمين بشكل مصطنع أو الاعتماد على الخيارات العامة، بل لا بد وأن تتحرك الولايات لحماية أصحاب المساكن من المخاطر ــ قبل وقوع الكارثة الطبيعية.
لقد تفاقمت أزمة التأمين بسبب قانون الولاية لعام 1988، الذي أبقى الأسعار منخفضة، ولقد قوضت هذه السياسة الغرض الرئيسي من التأمين - الإشارة إلى المخاطر المالية - من خلال منع شركات التأمين من رفع الأقساط.
وقبل أسبوع تقريباً من اندلاع حريق باليساديس، أعلن مفوض التأمين في كاليفورنيا ريكاردو لارا عن تغييرات في القواعد تلزم شركات التأمين بتغطية المزيد من المناطق المعرضة لحرائق الغابات.
لكن شركات التأمين لا تزال بحاجة إلى الحصول على موافقة الولاية على أي زيادات في الأسعار.
وأشارت الصحيفة إلى أن ارتفاع أقساط التأمين سوف يكون مؤلماً لأصحاب المساكن، لكن تقييم المخاطر بدقة يشكل ضرورة أساسية إذا كان للأسواق أن تفهم المخاطر التي يواجهها أصحاب المساكن بشكل واقعي.
"الولايات المتحدة: القوة الاقتصادية الأكثر نفوذاً رغم الانقسام السياسي"
ونختتم جولتنا بمقال للكاتب مايكل بيكلي من صحيفة إندبندنت بعنوان "النصر الغريب لأمريكا المتصدعة".
ويرى الكاتب أن "الولايات المتحدة تواجه تحديات داخلية كبيرة كالانقسام السياسي وضعف الثقة في الحكومة، لكنها تظل القوة الاقتصادية والعسكرية الأكثر نفوذاً في العالم بفضل قوتها الهيكلية ومؤسساتها التي تدعم تفوقها في الاقتصاد والتكنولوجيا".
ويقول بيكلي: "بجميع المعايير، تبدو الولايات المتحدة في حالة فوضى، إذ يعتقد ثلثا الأمريكيين أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، وما يقرب من 70 في المئة يصفون الاقتصاد بأنه ليس جيداً أو ضعيفا".
وأشار الكاتب إلى "وجود أوجه شبه بين الولايات المتحدة وألمانيا في عهد جمهورية فايمار، في حين يشبه آخرون الولايات المتحدة بالاتحاد السوفياتي في سنواته الأخيرة؛ نظام حكم هش يسيطر عليه قادة كبار في السن وينهار من الداخل. وهناك من يجادل بأن البلاد على شفا حرب أهلية".
ويضيف: "مع ذلك، فإن هذا الخلل الأمريكي الواضح لم يكن له تأثير يذكر على القوة الأمريكية، التي لا تزال صامدة، بل وحتى نمت في بعض النواحي. فحصة البلاد من الثروة العالمية لا تزال مماثلة لما كانت عليه في تسعينيات القرن العشرين، كما تعززت قبضتها على شرايين العالم، مثل الطاقة، والتمويل، والأسواق، والتكنولوجيا".
وعلى الصعيد الدولي، أوضح بيكلي أن الولايات المتحدة تكتسب حلفاء، في حين يواجه خصماها الرئيسان، الصين وروسيا، مشكلات متزايدة. ولا تزال هناك مخاوف جدية بشأن التضخم والديون الضخمة وضعف الإنتاجية، لكنها تتضاءل مقارنة بالتحديات الاقتصادية والديموغرافية التي تواجه القوى العظمى الأخرى.
ويضيف بيكلي: "هذه هي مفارقة القوة الأمريكية: فالولايات المتحدة بلد منقسم، يُنظَر إليه على الدوام على أنه في حالة تراجع، لكنه يظل باستمرار الدولة الأكثر ثراءً وقوة في العالم، متفوقاً على منافسيه".

قد يهمك أيضا:

الحكومة البولندية تُؤكد أنها ستمنح المسؤولين الإسرائيليين حرية الوصول إلى أوشفيتز

نتنياهو يُعلن أن حماس لم تقدم قائمة بأسماء رهائن حتى اللحظة