أظهر المذيعون البريطانيّون علامات الفرح والبهجة أثناء إعلانهم، الأسبوع الماضي، عن الموافقة على صيغة المناقشات التلفزيونية للانتخابات العامة المقبلة، لاسيما أنّهم تمكنوا من دمج القناة الرابعة، ويأتون بصيغة "2:3:4"، التي يناظر فيها رئيس الحكومة كاميرون السياسي البريطاني ديفيد ميلباند، رأسًا برأس، ومن ثم كاميرون وميلباند ونائب رئيس الوزراء نيك كليج، والسياسي المشاكس نايجل فاراغي، فهم يعتقدون أن تلك المناقشات على الأرجح قد تحدث في الواقع.

ورأت مصادر صحافيّة أنَّ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لديه الكثير ليخسره، لاسيما أنَّ القائمة تتضمن فاراغي، ولكن كليج الرابح الأكبر في المرة الأخيرة يثير استياء المحافظين، وانخفض ظهوره من ثلاث مرات إلى مرتين.

وأشارت إلى أنه "في مواجهة ذلك وضعت هيئة الإذاعة البريطانية قشة قصيرة، حتى لا تحصل على الرأس الكبير أو قيمة الترفيه، عبر إمكان إحراج سياسي في أحد الأحزاب الرئيسة، والذي قد يتضمن ظهور فاراغي الأول والوحيد، ولكن بخصوصية تشعر الإذاعة أنها أقل عرضة للجدل، والذي بدأ للتو منذ مناقشتها التي أخذت الشكل نفسه مثل المرة السابقة".

وتأمل "بي بي سي" أيضًا أن يحدث افتراض المناقشات بطريقة أعلى، أو أقل، لهذا النموذج، والذي من الممكن أن يكون الأخير في التسلسل ولكن الأقرب إلى الاقتراع.

وتشير الأحداث منذ الإعلان إلى أنَّ "المذيعين يرغبون في العودة للصفع، وينظرون إلى أبعد من رد فعل كاميرون للبدء في معرفة السبب، فرد فعل رئيس الوزراء أمر أساسي، لأنه كما يشغل المنصب الآن فشبه مؤكد أنه سيفقده، حيث أنَّ فاراغي قد يسبب له صعوبة حقيقية".

ورأى المحلّلون السياسيون أنَّ "أيد ميلباد يفعل أفضل من المتوقع له، ولأن مناقشات المشاركين تحمل مكانة متساوية، ربما دائمًا يفضلون المستضعفين، لاسيما أولئك الذين لديهم القليل ليخسروه، لذلك فالحسابات السياسية الباردة ترجح تقدم منافسي كاميرون ووضعه تحت خطر الهبوط الغالب، لاسيما أنَّ معرفة المذيعين أنَّ صيغة 2:3:4 الخاصة بهم كانت مفضلة أكثر من الخيارات الأخرى، مثل 3:3:3 وحتى 2:4:4، كما تمَّ اعتبارها الأصعب للرفض بالنسبة لكاميرون، ولكن تصب في صالح موقفه الشعبي للمناظرات التلفزيونية".

وكشفت مصادر مطّلعة أنَّ رئيس الوزراء كاميرون رحب باقتراح المذيعين، ووصفه بأنه "عرض مثير للاهتمام"، مرجّحة أنَّ "إدراج حزب الاستقلال، التساؤلات في شأن عدالة استثناء الخضر وحتى الحزب الوطني الاسكتلندي، قد تأتي على حساب أي رغبة من جانب كاميرون لمناقشة الواقع، سواء مع الخضر أو الحزب الاستكتلندي، وربما هي الرؤية الأفضل بالنسبة للمذيعين، مع عبث كاميرون بالخطط التي وضعت لهم".

ويثق المذيعون بحد معقول في رؤيا الطعن القانوني من طرف الحزب الوطني الأسكتلندي، والذي لا يعد طرفًا في الأحزاب الواسعة في المملكة المتحدة، ولكن المناقشات التيلفزيونية في أسكتلندا ستدعوهم للمشاركة والتعامل مع القضية، ومع ذلك فهم أقل تأكدًا من "الخضر"، الذين أعلنوا أنهم بالفعل سيلجأون إلى القانون حال لزم الأمر.

ويأمل المذيعون في أن يحصل حزب "الاستقلال"، مثل "الخضر" على مقعد في الوزارة، فيما يواجه المرشحون مقترحًا آخر، وهو نقاشات الـ"يوتيوب"، التي تدعمها صحفيتا "الغارديان" و"تيليغراف".

واعتبر أنصار تلك النقاشات الرقمية أنها "ستعيد كتابة القواعد، وستكون أكثر مرونة، مع مشاركة الجمهور، والكثير من التفاعل، وفي الواقع وبالطبع أي نوعية مفتوحة وحرة ستكون بمثابة كفاح بغية الحصول على الموافقة من جميع القادة".

وأشاروا إلى أنَّ "طول مدة النقاش التلفزيوني تمكن من ضم جميع الأطراف، بما في ذلك الخضر والقوميين والأحزاب الأيرلندية الشمالية، وربما حتى جورج غالاوي، والذي نظمته جمعية الإصلاح الانتخابي، سيكون اقتراحًا أقل خطرًا بالنسبة لكاميرون من أيّة مناظرة تلفزيونية، بينما الظهور معه سيكون بمثابة التراجع عن التزاماته السابقة للمناظرات التلفزيونية".

وبيّنوا أنّه "حال حدث ذلك ستدور الأسئلة عن تكتيكات هيئات البث، والتي تقدم الشكل المتفق عليه بحزم، حيث تأخذ الشكل كله، أو تتركه برمته، ولكن ذلك سيكون بالتأكيد موقع شك، وفي نهاية المطاف سيتم حرمان المشاهد من قطعة واحدة من التلفزيون السياسي، والذي ظهر في المرة الأخيرة لإحداث الفرق بين إشراك العامة مع الديمقراطية، لاسيما بين الشباب".