أكد رئيس النيابة الإدارية السابق اللورد كين ماكدونلد، أنَّ من "اللائق" والضروري أن يدفع الصحافيون أجرًا كاملًا للمسؤولين مقابل الإدلاء بمعلومات، مشيرًا إلى أنَّ تلك العملية تدفع إلى التركيز عن المصالح العامة.

وجاءت تعليقات اللورد ماكدونلد بعد اتهامات وُجهت لتسعة صحافيين منهم رئيس التحرير السابق في صحيفة "نيوز اوف ذا ورلد" آندي كولسون ممن ينتظرون مثولهم أمام هيئة المحكمة بعد دفع مقابل لأفراد الشرطة والمسؤولين من أجل الحصول على تصريحات صحافية.

كما وُجهت إلى جانب كولسون اتهامات بالتآمر وسوء السلوك وسوء استغلال المناصب العامة إلى أربعة محررين من "ذا صن" و "ديلي ميرور"، فيما ثبٌتت براءة  محرر "ذا صن" المسائية براندون مالنسكاي الذي طالب السلطات بالتخلي عن تلك العملية بعد عامين من التعذيب والاتهام بارتكاب الأفعال المشينة خصوصًا استغلال المال العام.

وأضاف مالنسكاي: "على قوات الأمن التوقف عن اضطهاد الصحافيين الأبرياء، فعمل أفراد الأمن الحقيقي هو الخروج إلى الشوارع وردع الجرائم الحقيقية بدلًا من هذه المطاردات المشينة، فتلك هي المحنة التي لا ينبغي أبدًا أن تتم".

كما شدَّد اللورد ماكدونلد الذي كان يترأس النيابة بين عامي 2003 و 2008  وهو الآن عضو ديمقراطي ليبرالي على أنه "لابد ألا يمثل الصحافيون أمام المحكمة في حال حصولهم على معلومات مدفوعة الأجر  تخص الصالح العام".

وتابع: "أعتقد أنَّه لابد من  التركيز الأكبر على أهمية حرية التعبير عن الرأي جنبًا إلى جنب مع المصاريف المجانية، فمن السهل واليسير أيضًا التعرف على الظروف التي تخدم الصالح العام والتي يدفع بعدها الصحافيون هذا المقابل".

 يُذكر أنَّ شرطة العاصمة أطلقت عملية "إيلفيدن" عام 2011، أدت إلى توجيه اتهامات ضد 28 مسؤولًا ممن اتهموا  بتلقي حوالي 180 ألف يورو مقابل الإدلاء بتصريحات.