سوف يضطر مسؤولي الفاتيكان إلى العمل بموجب قانون مالي جديد، بدءً من كانون الثاني/ يناير 2015؛ حيث اتخذ البابا فرنسيس الخطوة الأخيرة لتطهير الكرسي الرسولي بعد عقود من التربُّح.ويعمل الدليل المالي الجديد على تحسين الكشوفات المالية للكرسي الرسولي "ويوحِّدها بحسب المعايير الدولية"، حسبما جاء عبر الموقع الإلكتروني للفاتيكان والذي يضع المدفوعات ضمن الممارسات الحسابية، وهو ما يعود إلى "العصور الوسطى"، بحسب ما صرَّح به أحد الخبراء.

وجاء هذا عقب الكشف عن مئات الملايين من اليورو "الغير المدرَجة" بحسابات العديد من إدارات الكرسي الرسولي ودون إدراجها ضمن ميزانيات العمومية للدولة.وكشف عن تلك المبالغ المدقق المالي للبابا فرنسيس، كاردينال جورج بيل، وهو مدير السكرتارية الاقتصادية؛ حيث صرَّح بيل: "عملت إدارات الفاتيكان بباع طويل من الحرية في الماليات، واتّبعت أنماط وضعت منذ أمد بعيد لإدارة شؤونها".

وذكر، في إشارة إلى أمانة الدولة، وهي أكثر الإدارات سرية على ما يبدو والسفيرة الدبلوماسية للكنسية: "قلة قليلة حاولت أنَّ توضح للعالم الخارجي ما يحدث، إلا عندما تكون هناك حاجة إلى المساعدة".وصرَّح الكاردينال الأسترالي أنه لا يوجد كسب غير مشروع، فيما يتعلق بالأموال الغير المعلن عنها، ولكن هناك دليل آخر على وجود ممارسات عمل غامضة، وقال: "من المحال أنَّ يعرف أحد ما يدور بشكل عام".

وأضاف مراقب الفاتيكان وكاتب السيرة الباباوية أنَّ الأحداث أظهرت مدى جدية البابا فرنسيس في عزمه على تطهير البلاد مرة واحدة وبشكل دائم، ما نراه هو إصرار فرنسيس على أنَّ تكون هناك شفافية تامة بشأن الطريقة التي تسير بها الأمور في الفاتيكان، الاكتشافات الأخيرة أخبار سارة وتوضح أنَّ بيل يبلي بلاءً حسنًا، فلم يتوقف عن البحث وهو مفعم بالطاقة ويطلق عليه فرنسيس اسم: الجوال".وذكر بوليتي: "بمجرد إعمال التوجيهات المالية، مع قيام بيل بصياغتها في شكل سياسة، فستخرج الفاتيكان في النهاية من التوجُّهات إلى الممارسات العملية التي كانت تتأرجح منذ العصور الوسطى".

وذكر الكاردينال بيل أنَّ هذه الاصلاحات كانت "بالتأكيد تمضي في طريقها وهي الآن اجتازت مرحلة لا يمكن للفاتيكان العودة منها إلى الأيام الماضية".ولكن أمام الفاتيكان عقبة مهمة تحتاج أنَّ تجتازها؛ أنَّ تكون هناك رؤية واضحة بشأن النظام الصرافي المرتبك، معهد الأعمال الدينية (IoR) الذي تأثر بسلسلة من الفضائح تعود إلى الإفلاس الإحتيالي الذي تعرَّض له بنك أمبروسيانو (Banco Ambrosiano) في ثمانينات القرن الماضي.

وكان المعهد يعمل مع البنك الإيطالي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي "لدمج الكرسي الرسولي في القائمة البيضاء"، وهذه المنظمة خاصة بالبلدان التي تلبي المعايير الدولية للشفافية والأنظمة الضريبية ولكن لم تفلح طلباتها للانضمام حتى الآن.وفي العام الماضي، قام المعهد كجزء من الهجوم على الكسب الغير المشروع بإغلاق 900 حساب محل شكّ و4 من هذه الحسابات تتعلق بسفارات الفاتيكان ى إندونيسيا وإيران والعراق وسورية، وجاء هذا الإجراء عقب صدور تقرير قضائي مفاده أنَّ البنك كان إحدى بؤر غسيل الأموال.

ويخضع كبير محاسبي الفاتيكان السابق، مونسيغنر نونيزو سكارانو، والذي لديه علاقات وطيدة مع المعهد، الآن للمحاكمة؛ لاتهامه بالتآمر لتهريب ملايين الدولارات إلى إيطاليا من سويسرا في مخطط للتهرُّب من الضرائب.وفي حزيران/ يونيو من العام الجاري، أقال البابا فرنسيس جميع المسؤولين الإيطاليين، وهم مجلس الرجال الخمسة للمراقبة المالية في الفاتيكان، وهيئة المعلومات المالية وعيّن فريقًا دوليًا جديدًا غيرهم.

وجاءت مداهمة المعهد الأمنية عقب ورود اقتراحات تفيد بأنه من السهل للغاية على غير حاملي حسابات بالبنك أنَّ يدخول إلى الأموال، وأشار بوليتي أنه من المحتمل أنَّ تساعد جميع هذه المبادرات في الحصول على موافقة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بالإنضمام.