داهمت الشرطة منزل الشايب المتطرف عبد الرؤوف الشايب (51 عامًا)، الذي أدين الأربعاء بسبب حيازة بندقية قنص وتعليمات لصنع القنابل.

وعثرت الشرطة على بطاقة ذاكرة بحجم 16 غيغا محملة بأوراق امتحان الجهادية وملفات عسكرية بعنوان "القنابل - التدمير- الصواريخ"، والتقى الشايب زعيم حزب العمال في البرلمان وشكل تحالفًا سياسيًا معه ضد الحكومة في وطنه البحرين.

وعمل الشايب من قبل في مستشفى جريت أورموند كمناصر للمرضى كما يعتبر نفسه من المدافعين عن حقوق الإنسان، لكنه يخفى حياته السرية الأخرى باعتباره متطرفًا.

ويواجه المتطرف حكمًا بالسجن لمدة خمسة أعوام بعد إدانته بحيازة تسجيلات ربما تساعد من يعد لارتكاب عمل متطرف بعد محاكمته لمدة تسعة أيام في محكمة سوثوارك كرون، وقال القاضي مارتن زيدمان للشايب: "تعتبر المواد التي عثر عليها في بطاقة الذاكرة الخاصة بك مثل الديناميت، وعند إساءة استخدامها يمكن أن تؤدى إلى وفاة العديد من الناس، تحدثت عن السلام ولكن هذا مجرد تمويه، من المؤكد أن مؤيديك سيشعرون بالصدمة إذا ما شاهدو المواد الحقيرة التي وجدناها على بطاقة الذاكرة الخاصة بك".

وتابع القاضي: "كنت تدعي أنك تكره العنف لكننا رأينا صورتك وأنت ترتدي الزي العسكري وتمسك بمسدسين، والتقطت الصورة في العراق، وربما تسببت في الموت والدمار لأعداد كبيرة من الأبرياء، الرسالة يجب أن تكون واضحة، وسيتم العقاب على حيازة مواد متطرفة".

وعثرت السلطات على صور للشايب في زي القتال بجانب عرض "باور بوينت" يقدم تعليمات حول تجميع الأسلحة وأفضل المواقع لإطلاق النار من بندقية "دراغانوف"، وأخبرت المحكمة أن المواد التي عثر عليها تحتوى على معلومات تساعد أي شخص يخطط لإسقاط نظام ما بقوة وتكتيكات التطرف.

واستمعت المحكمة إلى أن المواد التي عثر عليها في منزل الشايب في مايدا فيل في نيسان / أبريل الماضي تمثل نقيض ما أمضى الشايب 30 عامًا في الدفاع عنه، فيما زعم المتهم بأنه لم يكن يعرف ما كان في الملفات، مصرًا على أنه كان يشاهد عرضًا بسيطًا لاستخدام البندقية من أجل الدفاع عن النفس.

وأفاد المدعى ماكس هيل للمحكمة: "لأي سبب من الأسباب وعلى خلفية مصالح أخرى كان الشايب على علم بمحتويات هذه الملفات العسكرية، ولا يوجد تفسير بريء لوجود هذه الملفات بين ممتلكاته، المعلومات التي عثر عليها في منزل الشايب تساعد مما لا شك فيه من يتطلع لإحداث تغيير في النظام".

وأوقف الشايب لدى وصوله إلى مطار جاتويك من بغداد قبل أربعة أشهر وبحوزته بطاقة ذاكرة بحجم 2 غيغا تحتوي على معلومات متطابقة، وزعم أثناء المحاكمة بأنه التقى كوربين مرات عدة، وأظهرت هيئة المحكمة صورًا للشايب خارج مقر الأمم المتحدة في جنيف وكذلك صورًا له بجوار زعيم حزب العمال كوربين.

وأضاف الشايب: "التقيت جيرمي كوربين مرات عدة في البرلمان وفي الخارج في العديد من المؤتمرات التي عقدتها المعارضة البحرينية"، موضحًا أنه اجتمع بكوربين لدعم حقوق الإنسان في كل مكان ولاسيما في البحرين، واستمعت المحكمة أيضًا إلى ذهاب الشايب إلى منزل نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحقوق الإنسان اللورد إريك أفبورى.

وذكر اللورد أفيبورى للمحكمة: "التقيت الشايب عندما زرت البحرين عام 2002 ومنذ ذلك الحين وهو يحضر ندوات بشأن حقوق الإنسان في البحرين، والتي كنت أترأسها بانتظام مرتين سنويًا، باعتباري المتحدث باسم اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب، كما أنه كان ضيفي في اجتماعات في البحرين في منزلي في كامبرويل".

وأوضح كريم فؤاد الذي يمثل الشايب أنه تعرض للسجن والتعذيب مرارًا وتكرارًا بسبب احتجاجاته، واصفًا إياه بكونه شوكة في الجانب بالنسبة إلى البحرين، مضيفًا أنه كان مستهدفًا لمحاولة إسقاط نظام الحكم، وتابع: "سوف تستمعون لماذا تحتقر الدولة البحرينية هذا الرجل بسبب وقوفه لهم بتحدي وقوة، إنه مناصر لحقوق الإنسان".

واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال عدد من الشهود، ممثلين في نواب بحرينيين سابقين وغيرهم من المنشقين ممن تم سحب الجنسية منهم بعد التحدث علنًا ضد النظام.

وقال النائب البرلماني السابق جلال فيروز: "لم أتفاجأ من الوثائق التي بحوزة الشايب، لأن هذه الوثائق تتواجد مع كل نشطاء حقوق الإنسان في البرلمان حيث يقدمون عروضًا عن الأسلحة التي تباع إلى البحرين، وسوف نشاهد هذه العروض على اليوتيوب".

وأوضح فيروز أن حيازة هذه المعلومات طبيعية بالنسبة إلى أي ناشط، مشيرًا إلى أنه لم ير الشايب ولديه مثل هذه المعلومات، فيما أنكر الشيبة تهمة امتلاك بيانات تساعد أي شخص للقيام بعمل متطرف لكنه أدين من قبل هيئة المحكمة، ولم يظهر الشايب أي تأثر عند إصدار الحكم عليه بواسطة المحكمة لكنه أشار بعلامة السلام.

وقدم نجل الشايب دليلًا للمحكمة، مشيرًا إلى أنه ساعد والده في نقل ملفات من ذاكرة قديمة إلى أخرى جديدة في أحد مقاهي الإنترنت في شارع أدجوير.