كشف النقاب عن أن عضو البرلمان البريطاني جيرمي كوربن و آخرين من النواب اليساريين داخل "حزب العمال البريطاني" المعارض والذين وقفوا ضد حظر 21 جماعة متشددة في عام 2001 قاموا بمنحهم الدعم الضمني.

ويواجه جيرمي كوربن إنتقادات " بالدعم الضمني " لتنظيم "القاعدة" من قبل أحد أبرز أعضاء "حزب العمال"، وذلك في أعقاب تصويته ضد حظر أنشطة الجماعة في بريطانيا قبل ستة أشهر من وقوع هجمات الحادي عشر من أيلول / سبتمبر.

وذكر تشارلز كليرك وهو وزير الداخلية وقت التحرك ضد تنظيم القاعدة في أوائل عام 2001 بأن زعيم حزب العمال ونوابا آخرين من اليساريين، قد حالوا دون توقيع حظرعلى هذه الجماعات، عن طريق وقف المقترحات ضد هذا التحرك. حيث قام كوربين بالتصويت ضد إدراج 21 جماعة متطرفة من مختلف أنحاء العالم ضمن قائمة "الإرهابيين"، ومنعهم من دخول بريطانيـا.

وكان تنظيم "القاعدة"من بين الجماعات المدرجة في التصويت بتوقيع الحظر عليها ، والذي هاجم السفارات الأميركية في نيروبي ودار السلام عام 1998، مما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 200 شخص. وبعد ستة أشهرٍ فقط من تصويت آذار / مارس عام 2001 بشأن حظر هذه الجماعة، فقد دبر أسامة بن لادن هجمات الحادي عشر من أيلول / سبتمبر على مركز التجارة العالمي في نيويورك، وكذلك مبني وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" في واشنطن، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 3,000 شخص.

ومن بين الجماعات الأخرى المدرجة في القائمة كانت إيتـا ETA وهي جماعة "الباسك" الإنفصالية، وكذلك "نمور التاميل" Tamil Tigers التي كانت تسعى إلي إقامة دولة التاميل المستقلة في سريلانكا إضافةً إلى "حماس" Hamas و "حزب اللـه"  Hezbollah.

وقال كوربين وقتها بأن حظر أنشطة إحدى وعشرين تنظيماً وجماعة داخل المملكة المتحدة سوف يتسبب في قدر كبير من القلق داخل المجتمعات الإسلامية والتركية والتاميلية. مضيفاً بأن ذلك ليس بسبب دعم الأشخاص للإرهاب، ولكن لأنهم يريدون تشجيع عملية السلام. وأشار إلي أن هذه الجماعات لاحظت إشتراك البعض في عمليات إطلاق نار في بلدانهم، وتشارك بنشاط في البحث عن سلام طويل الأمد من شأنه إيجاد حل للصراع .

وكان كوربين أن واحداً من بين 17 نائباً عارضوا إتمام هذه الخطوة، إلى جانب مجموعة أخرى من النواب بمن فيهم جون ماكدونيل الذي يشغل حالياً مستشار حكومة الظل عن حزب العمال و ديانا آبوت وزيرة التنمية الدولية في حكومة الظل عن الحزب.

وأوضح كليرك بأن الحظر كان ويظل أحد الأسلحة المهمة ضد هذه المنظمات التي تحاول مهاجمة الغرب ومجتمعاته، مشيراً خلال حديثه عن التصويت مع صحيفة "إيفينينغ ستاندرد" Evening Standard إلى أنه لم يتم إتخاذ أي قرار بالحظر على محمل الجد وإنما على أساس تقييم إفتراضي للغاية.

كما قال جاك سترو الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية وقت إجراء التصويت "بأن القدرة على حظر المنظمات الإرهابية كان مهماً للغاية، حيث تتمتع المنظمات الإرهابية بدونه بالحصول على التمويل والدعم مع الإفلات من العقاب".

ورفض المتحدث بإسم كوربين التعليق على التصويت أو تصريحات السيد كلارك، فيما قال المتحدث بإسم ماكدونيل بأن "تصويته ضد هذا التحرك قد جاء لأن جماعاتٍ أخرى مثل "إتحاد الشباب السيخي" كانت سوف يشملها الحظر، ولم يكن هناك ثمة طريقة لتعديل القائمة.