بعد معارضة حلفاء زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دعوته للانسحاب من البرلمان العراقي بغية حله تلقائياً على أن يقود رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، حكومة لتصريف الأعمال، تشرف على إجراء انتخابات مبكرة، أعلن الإطار التنسيقي في العراق (يضم حزب نوري المالكي وتحالف الفتح وفصائل وأحزاب أخرى موالية لإيران)، اليوم الأحد، أن لا انتخابات مبكرة قبل عودة جلسات البرلمان وتشكيل حكومة جديدة.

وكتب رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر"، "لا انتخابات مبكرة إلا بعد استئناف مجلس النواب جلساته، وتشكيل حكومة جديدة مكتملة الصلاحية".

كما أضاف "أبدت القوى السياسية موقفها الداعم لقرار القضاء معلنة رفض حل البرلمان والانتخابات المبكرة المقترحة..".

اتباع الأساليب الدستورية والقانونية

جاء ذلك، بعدما دعا كل من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، في وقت سابق اليوم، إثر لقائهما برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، إلى تغليب لغة الحوار لحل الأزمة في البلاد.

كما شدد الحلبوسي وبارزاني (حليفا الصدر) على ضرورة بقاء البرلمان، واتباع الأساليب الدستورية والقانونية من أجل تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة.

وأكدا في الوقت حينه على أهميةَ إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية، يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية، مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله حتى موعد تلك الانتخابات المزمعة، في إشارة تعارض ما طالب به الصدر.

وكان زعيم التيار الصدري دعا قبل أيام حلفاءه والنواب المستقلين في البرلمان للانسحاب منه حتى "يفقد شرعيته ويحل مباشرة".

شلل سياسي تام

يذكر أن العراق يشهد منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر العام الماضي (2021)، شللاً سياسياً تاماً، تأزم أكثر منذ يوليو المنصرم مع نزول طرفي الخلاف الأبرز إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد (الصدر والإطار التنسيقي الذي يضم نوري المالكي وتحالف الفتح وفصائل وأحزاب أخرى موالية لإيران)

فقد بلغ الخلاف أوجه مع بدء مطالبة التيار الصدري منذ شهرين بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات في ظل رفض خصومه في الإطار هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة قبل أي انتخابات جديدة.

فيما ساند الحلبوسي وبارزاني حليفهما، إلا أنهما نبها خلال الفترة الماضية إلى ضرورة احترام الأصول والقوانين الدستورية، لاسيما بعد أن أعلن مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية في البلاد أن حل البرلمان يخرج عن صلاحياتها!