كشفت رئيسة الوزراء البريطانية, تيريزا ماي, أنَّها ستعلن عن مقترحات جديدة خلال الأيام المقبلة لوضع حد للقانون الذي يحاول النيل من اسم القوات البريطانية المسلحة، موضحة أنَّها ستجري تغييرات جذرية لوقف ملاحقة القوات البريطانية التي ستخدم في الحروب المستقبلية من قبل المحامين، وتركز التغييرات على جعل الأمر غير مجديًا بالنسبة لملاحقة المحامين للقوات ورفع قضايا كيدية، ومن المرجح أن تشمل الخطة حملة على اتفاقية "لا فوز, ولا رسوم" مع فرض حدود زمنية للمطالبة بوقف الدعاوى ضد الجنود الذين كانوا يؤدون عملهم، وأفادت ماي عند أول زيارة لها إلى قاعدة عسكرية منذ توليها المنصب أنها ستمنح رجال ونساء الخدمة الذين وضعوا حياتهم على المحك الثقة والدعم الكامل.

وأضافت, "ما نحتاجه هو اتخاذ إجراء بشأن المزاعم الكيدية، ومشكلة الشركات القانونية التي تحاول الطعن في اسم قواتنا المسلحة، ونحن بحاجة إلى التأكيد إلى أنه عندما يخرج الرجال والنساء من قواتنا فإنهم في مسؤوليتنا وعلى استعداد للتضحية بأنفسهم من أجل سلامتنا والدفاع عنا، ونحن بحاجة إلى التأكيد على حصولهم على ثقتنا الكاملة ودعمنا للقيام بذلك، وهذا ما سنعطيه لهم"، ويعد تدخل السيدة ماي في الأزمة محاولة لاستعادة الثقة في الجيش من قبل الجنود الذين شعروا أن رؤسائهم والدولة تركوهم، وهددت القوات في الأيام الأخيرة باتخاذ اجراءات قانونية ضد وزارة الدفاع حتى عرضوا إلقاء أنفسهم أمام محكمة لاهاي للهروب من نظام العدالة البريطاني، وأعرب قادة الجيش عن مخاوفهم من أن ملاحقة القوات وتورط 5 في تحقيقات عن حادثة واحدة ستؤدي إلى الإضرار بالروح المعنوية لهم.

وأوضحت جريدة "ديلي ميل" أن المجندين الشباب يقال لهم من قبل كبار الضباط آلا ينضموا للجيش البريطاني بسبب شهية وزارة الدفاع إلى "أكل لحوم ذويها"، وبينت مصادر حكومية أن الحملة الأمنية التي أعلنت عنها السيدة ماي تركز على منع قانون الشركات من الاستفادة من متابعة القضايا المرفوعة ضد وزارة الدفاع والجيش على حساب دافعي الضرائب، وتشمل الخطط الموضوعة على الطاولة الهجوم على ما يسمى "اتفاقيات الرسوم الشرطية " أو "لا فوز ولا رسوم"، وعند فرض حد صارم على التكاليف التي يطالب بها المحامون سيمحى حافزهم لإلقاء شباكهم من أجل الأعمال التجارية، ومن المتوقع فرض حد زمني على تقديم مزاعم جديدة، ما يعني أنه في الحروب المستقبلية لن يكون من الممكن رفع دعاوى بعد 10 سنوات أو أكثر من انتهاء القتال، وهو ما يؤدي إلى وقف المزاعم الجديدة الخاصة بالعراق وأفغانستان.

وأوضح عاملون في وايت هول أن فريق المزاعم التاريخية العراقي (Ihat) والذي يفحص 1668 من المزاعم بشأن مخالفات ارتكبها الجنود وصف هذه التغييرات بكونها "تطلُع"، وتهدف إلى وقف رفع دعاوى مماثلة ضد القوات البريطانية في المستقبل، إلا أن الحالات التي دخلت النظام بالفعل لن تتوقف ما يعني عذاب القوات وعائلاتهم، وتحدث السيدة ماي خلال زيارة مع وزير الدفاع مايكل فالون لجنود كتيبة 1st Battalion The Mercian Regiment في بولفورد وويلتشير، وأضافت ماي " من الرائع أن نأتي إلى هنا للقاء الرجال والنساء الذين يخدمون لدى قواتنا المسلحة والذين قدموا التضحيات ويعملون بفخر وتميز، كما قدمت عائلاتهم أيضا تضحيات ويجب آلا ننسى ذلك، وعندما خرجت القوات كانت تقاتل من أجلنا، ولذلك فهم يحظون بثقتنا فيما يقومون به، وما نعرفه هو أنه في حالة وجود أي مزاعم بشأن سلوك إجرامي يتم التحقيق فيها، ولكن ما أخذنا إجراء فيه بالفعل هو المزاعم الكيدية، لقد اتخذنا بالفعل إجراءات للتعامل معها، ونتطلع إلى رؤية ما يمكننا القيام به، وأتمني أن نعلن بعض الخطوات الإضافية في الأيام المقبلة، لقد اتخذنا إجراءات للتصدي لاتفاقات (لا فوز ولا رسوم) التي تستخدمها شركات المحاماة التي تحاول خلق مزاعم ضد قواتنا المسلحة".

وأفاد النائب المحافظ جوني ميرسر وهو نقيب أسبق في الجيش بشأن خطة ماي "أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن حتى نقوم بتغيير العيوب القاتلة لقانون الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان في القتال سنترك أنفسنا للعداء من قبل قواتنا، ما يدل على سوء فهم أساسي لما نطلب منهم القيام به في العمليات"، وأضاف العقيد ريتشارد كيمب، الذي قاد القوات في أفغانستان "أرحب بشدة بما تقوله ماي، وأعلم أنها ستقف إلى جانب القوات المسلحة وأن لديها تقارب شخصي مع الجيش حيث كان جدها رقيب أول وهي تفخر بذلك، وأثق من أنها ستفعل كل ما في وسعها لوقف هذا الوضع المثير للسخرية حيث يلاحق المحامون الجنود"، وناقشت السيدة ماي ملاحقة الجنود عند لقائها مع رؤساء البحرية الملكية والجيش وسلاح الجو الملكي في وزارة الدفاع.