يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للخروج من صفقة عالمية مهمة لمعالجة تغير المناخ المتفق عليه في باريس العام الماضي، في خطوة ربما تكون ضربة كبيرة لخطة كبح انبعاثات الكربون الخطرة. ويلزم "اتفاق باريس" ما يقرب من 200 دولة في العالم لضمان عدم ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية بأكثر من 2C   فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، من خلال خفض الطاقة العالية للكربون والوقود.

وقد اشاد الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما باتفاق الامم المتحدة باعتباره "نقطة تحول" في مكافحة تغير المناخ الذي "سيفتح الباب امام ابتكارات منخفضة الكربون على نطاق لم نره من قبل".

ولكن السؤال المطروح اليوم لماذا يريد أن تراجع ترامب عن تلك الاتفاقية؟

 ترامب ليس لديه مخاوف بيئية. وكثيرا ما أشار إلى تغير المناخ بأنه "خدعة" وسيعطي أولوية أكبر لحماية الصناعة الأميركية من الالتزام بالأهداف الخضراء. وقد قام بحملة كبيرة على وعده بحماية مصالح الشركات الأميركية، التي تضم أكبرها شركة "إكسون موبيل"، بالإضافة إلى مصنعي السيارات "شيفرون وجنرال موتورز". ترامب هو أيضا في مهمة لإحياء صناعة الفحم الأميركية ودعم صناعة الصخور الطينية المزدهرة في البلاد. فالصخر الزيتي في الولايات المتحدة أقل كثافة من الكربون من الفحم والنفط، ولكنه ليس منخفضا بما يكفي لدفع دور طويل الأجل في معالجة تغير المناخ امتثالا لميثاق باريس.

ماذا يعني ذلك بالنسبة الى اتفاق باريس؟

 يشعر زعماء سياسة المناخ بالقلق من أن خروج الولايات المتحدة من اتفاق باريس يمكن أن يلقي الصفقة بأكملها في حالة من الفوضى. الولايات المتحدة هي أكثر دولة ملوثة في العالم وخروجها من الصفقة قد يدفع الآخرين إلى التراجع أيضا إذا كانوا يعتقدون أن الولايات المتحدة قد اكتسبت ميزة غير عادلة في الاقتصاد العالمي. وقد تنظر الدول الصغيرة الى الاتفاقية على انها محاولة غير مجدية فى مواجهة الانبعاثات المتصاعدة من الولايات المتحدة التي تعد ثاني اكبر دولة تلوثا على كوكب الارض بعد الصين.
وحتى الآن، لم تشر أي دولة أخرى الى رغبتها في أن تحذو حذوها. وأكد كل من الصين والهند مجددا التزامهما بالاتفاق إلى جانب الالتزام المستمر من جانب الاتحاد الأوروبي. بيد ان روسيا، وهي احد اكبر منتجي الوقود الاحفوري في العالم، لم تصدِّق بعد على الاتفاق. ويشعر الكثيرون بالقلق من أن عدم مشاركة الولايات المتحدة يمكن أن يضعف بشدة الالتزام العالمي بالالتزام في السنوات المقبلة.

ماذا يعتقد بقية العالم؟

 اطلق الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس طلقة تحذيرية في وقت سابق من هذا الاسبوع قائلا ان الدول التي تختار عدم التحول بسرعة من الوقود الاحفوري سوف تترك لمواجهة "مستقبل رمادي". وقد يسعى البعض إلى تصوير الاستجابة لتغير المناخ باعتباره تهديدا أساسيا للاقتصاد. ولكن ما نشهده في هذه السنوات الأولى من الاستجابة المنهجية هو العكس ". ويذكر ان الاتحاد الاوروبي وراء الابواب المغلقة في محادثات مع الصين للكشف عن تحالف اخضر جديد فى وقت لاحق من هذا الاسبوع. وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" ان الاثنين اتفقا على اتخاذ اجراءات لتسريع التحول "الذي لا رجعة فيه" عن الوقود الاحفوري و"الانجاز التاريخي" لاتفاق باريس. واشارت أقلية متفائلة الى  أن رحيل الولايات المتحدة من الميثاق يمكن أن يجعل من السهل على بقية الأطراف الموقعة أن تحقق أهدافا أكثر طموحا في الاجتماع المقبل للمجموعة في غضون أربع سنوات.

ماذا يمكن أن يعني ذلك بالنسبة لتغير المناخ؟

 باختصار: من المرجح أن تكون جهود تغير المناخ أقل من الطموح للحد من الاحترار العالمي، وتكلف أكثر بكثير لتحقيق ذلك. كان أوباما واضحا عندما وقع على الميثاق بأن التعاون العالمي هو أمر بالغ الأهمية. وقال "لا يمكن لأية دولة، ولا حتى دولة واحدة قوية مثلنا، أن تحل هذه المشكلة بمفردها، وعلينا أن نفعل ذلك معا". ومن الفوائد الرئيسية لميثاق عالمي أن النطاق الذي ستكون فيه التكنولوجيات منخفضة الكربون هائلة، وتساعد على خفض التكاليف بسرعة. وبدون الولايات المتحدة يمكن أن يظل منحنى التكلفة أعلى بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى هذا الطريق. وبالإضافة إلى ذلك، قد يتم أيضا خفض التمويل الأميركي لمعالجة تغير المناخ. وقد وفرت الولايات المتحدة 3 مليارات دولار من خلال صندوق للمناخ لمساعدة البلدان النامية، تم صرف مليار دولار منها.
 هل يجب ان نقلق؟

  قد يكون العديد من البريطانيين بالفعل في حالة من اليأس، وفقا لاستطلاع "يوغوف". إن الآثار الكارثية لتغير المناخ مفهومة جيدا وبدأت تظهر بالفعل. ويمكن أن يزداد ارتفاع مستويات سطح البحر، والظواهر الجوية القاسية، ونقص الأغذية بسبب أضرار المحاصيل، في السنوات المقبلة. ووجد الاستطلاع الذي أجري على الانترنت في وقت سابق من هذا الشهر أن ثلثي البريطانيين يقولون إن المملكة المتحدة يجب أن تبقى ملتزمة باتفاق باريس، مقابل 16 %  يقولون أنه يجب أن تغادر. وقال تسعة وستون في المئة إن البرلمان يجب أن يحتفظ بقانون تغير المناخ في المملكة المتحدة، ضد 11PC  الذي قال أنه ينبغي إلغاؤها.

وقال وزير البيئة السابق ريتشارد بنيون: "هذه حقائق مهمة لتذكر عندما تدعي الأصوات الوحيدة في وسائل الإعلام أن بريطانيا يجب أن تلغي قانون تغير المناخ أو إنهاء اتفاق باريس. ان القيام بذلك لن يكون فى رغبات الشعب البريطاني ولا مصالحه ".