كشفت معلومات صحافية أن روسيا تخطط لإحياء جهاز استخبارات أمن الدولة الـ"كي جي بي" الذي كان ناشطًا في زمن الاتحاد السوفياتي المنحل، وذلك بسبب الاوضاع غير المستقرة لحالة الأمن في البلاد.

وذكرت صحيفة "كورمسانت" الروسية في  تقرير لها أنه سيتم انشاء وزارة لأمن الدولة منشقة من خدمة الأمن الاتحادية الحالية، حيث ستضم خدمة المخابرات الخارجية وخدمة حراسة الدولة. ونقلاً عن مصادر في جهاز الأمن، اوضحت الصحيفة أن الوزارة ستمتلك نفس السلطات التي امتلكها جهاز الـ"كي جي بي" في ظل الحكم الشيوعي السابق زمن الاتحاد السوفياتي.

ومن المتوقع أن تبدأ الوزارة الجديدة اعمالها قبل الانتخابات الرئاسية التي ستقام في عام 2018، والتي يمكن أن تتيح الفرصة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للفوز بفترة رئاسية رابعة والتي ستبقيه على رأس السلطة حتى عام 2024.

وقد عمل بوتين سابقاً كضابط في جهاز أمن الدولة "كي جي بي" اثناء الحقبة السوفياتية في ألمانيا الشرقية، كما أنه ترأس خدمة الأمن الاتحادية في الفترة من يوليو/تموز 1998 إلى أغسطس/آب 1999 وذلك قبل أن يصبح رئيساً للوزراء.

وقال النائب السابق لرئيس وحدة مكافحة المتمردين في خدمة الأمن الاتحادي، سيرغي جونتشاروف: "الجميع يعترف أن جهاز أمن الدولة كان واحدًا من أقوى الأجهزة الأمنية في العالم". واضاف أن إنشاء وزارة أمن الدولة ستمنح روسيا "قبضة قوية" والتي سيتم الإشراف عليها تحت قيادة موحدة.

ولا تعد وزارة أمن الدولة مؤسسة جديدة حيث أنها كانت موجودة لمدة ثماني سنوات خلال حكم جوزيف ستالين، ولكن تم تغيير اسمها إلى لجنة أمن بعد وفاة ستالين. وتم حل "الكي جي بي" في عام 1991 في اعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي، وبعد ذلك تم توزيع صلاحياته بين عدد من الأجهزة الأمنية التي تم إنشاؤها حديثاً.

وجاء تقرير صحيفة "كورمسانت" بعد أقل من 24 ساعة من حصول حزب "روسيا الموحدة" الحاكم على اغلبية مقاعد مجلس الدوما، حيث نجح في انتزاع ثلاثة أرباع مقاعده البالغ عددها 450 مقعد.

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات بموسكو قد وصلت إلى 35% فقط، وهى أدنى نسبة تم تسجيلها  منذ وصول بوتين إلى السلطة في عام 2000. وقال نائب رئيس حزب الحرية الشعبية المعارض، فلاديمير كارا: لقد "شهدت الانتخابات إقبالاً متدنياً وحصل الديمقراطيون على أقل من %3. وزارة أمن الدولة سيعاد انشاؤها، ولذلك فمرحباً بكم في عالم جديد شجاع".