ظهرت مؤخراً عبارة "السلام لنا جميعاً. دعونا ندافع عنه"، مطبوعة على قميص أبيض عادي يرتديه شبان في أثيوبيا. تبدو هذه العبارة وكأنها كلمات بريئة للغاية، لكن ليس بالنسبة لبيريت، وهو فتى يبلغ من العمر 17 عامًا من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ففي 22 سبتمبر/أيلول اعتُقل بيريت بينما كان عائداً من الكنيسة إلى منزله مع صديقين. وقد نُقِل بالإضافة لحوالي 1200 شاب إلى معسكر للجيش لمدة شهر حيث تلقوا "حصصاً تعليمية" حول الدستور وسيادة القانون، ثم أُطلِق سراحهم يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن قال رئيس شرطة إثيوبيا إن عملية "غسيل المخ" لهؤلاء قد اكتملت. بيريت مثل معظم ال 3000 شخص الذين اعتقلوا بهذه الطريقة في سبتمبر/أيلول، لم تُوجَه لهم اتهامات أبداً، إلا إنه قد أُعطوا "تي شيرت" قميصاً قطنياً تذكارياً.

كانت خلفية الاعتقالات هي العنف الطائفي، الذي اندلع في أديس أبابا لعدة أيام في سبتمبر، ووفقا للشرطة قُتِل ما لا يقل عن 28 شخصا في أعمال الشغب في وسط المدينة القديمة، وكان كثير منهم ينتمون لمجموعة "أورومو"، وهي أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا. بعد ذلك بوقت قصير، نظم نشطاء "أورومو" مظاهرة للترحيب بعودة جبهة تحرير أورومو (olf)، وهي جماعة متمردة محظورة سابقا كانت قد حاربت من أجل تقرير المصير. وبعد الحدث هاجم شبان، بعضهم يرتدي ألواناً شبيهة بألوان "جبهة تحرير أورومو"، أشخاصاً في المدينة ينتمون إلى مجموعات عرقية أخرى، مما أسفر عن مقتل 58 شخصاً على الأقل.

نمط الاعتقالات الجماعية الذي يتبعه أسلوب "إعادة التأهيل"، له تاريخ طويل في إثيوبيا، حيث تم ترحيل الآلاف إلى المخيمات بعد قيام مظاهرات ضد نتائج الانتخابات المتنازع عليها في 2005، وتم اعتقال عشرات الآلاف خلال حالة الطوارئ المفروضة في عام 2016 للحد من الاحتجاجات ضد الحزب الحاكم، وألقى عليهم الضباط العسكريون محاضرات حول مواضيع مختلفة منها "النهضة الإثيوبية" ومخاطر "النيوليبرالية"، والتهديد المفترض "للثورة الملونة" التي ترعاها دول الغرب.

ومع تعيين رئيس الوزراء الإصلاحي آبي أحمد في أبريل/نيسان الماضي، بدت مثل هذه الأساليب القمعية وكأنها شيء من الماضي، لقد حرر آبي آلافاً من السجناء السياسيين وبدأ في إعادة كتابة بعض القوانين الأكثر قسوة في البلاد، وغالبا ما يبشر بأهمية سيادة القانون.

الاعتقالات في سبتمبر/أيلول كانت نقيض هذا، تم احتجاز بيريت وأقرانه دون أمر من المحكمة أو حتى تفسير، يبدو أن العديد من الشباب اُعتقلوا بشكل عشوائي، يقول كاساهون: "أشعر كمواطن من الدرجة الثانية"، وهو رجل بلا مأوى يبلغ من العمر 37 عامًا، والذي لم يغفل الخرية الواضحة في تعليمه الدستور أثناء اعتقاله بشكل غير دستوري، يقول: "أنا أعتبرها دعاية."
يكشف الحادث عن تغييرات طفيفة في الدولة الإثيوبية التي كانت ظالمة وقاسية في ما مضى، وفوجئ العديد من المعتقلين بعدم التعرض للضرب. يقول يزيد (27 عاما): "لم يلمسنا أحد" وقد تحدث هو وآخرون بشكل إيجابي عن دروسهم في التربية المدنية، يقول: "لقد تعلمت أن حقوق الإنسان لا يمكن انتهاكها".

 في الثامن عشر من أكتوبر، اعترف رئيس الوزراء علناً بأن معظم الاعتقالات كانت خطأً.وعلى الرغم من أن آبي حاول أن ينأى بنفسه، فمن غير المعقول أنه لم يوافق على تصرفات الشرطة، ومن المحتمل أنه شعر بضغط من حزبه ليثبت أنه قادر على التصرف بحزم ضد الاضطرابات، على الرغم من الحديث عن حقبة جديدة في السياسة الإثيوبية، إلا أن نفس الحزب لا يزال في السلطة. ويقول أحد الصحفيين السابقين إن الحزب الحاكم "يحاول إنجاز شيء جديد، لكن نفوسهم القديمة لا تزال كما هي."