كشف موقع "الديلي ميل"، أمس الاثنين، أن رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، قد يُحال للمحاكمة بسبب غزو العراق، حيث قام كبار المحامين العاملين لأقارب الجنود البريطانيين الذين قتلوا في الصراع بتقديم أدلة على أن رئيس الوزراء السابق ارتكب "إساءة استخدام السلطة في المناصب العامة".

بحث الفريق القانوني في 2.6 مليون كلمة، في 12 ملف من تقرير تشيلكوت، في الصراع المثير للجدل بمشط دقيق الأسنان، خلال الأشهر الستة الماضية، وخلص الباحثون الآن أن هناك حجة قوية دليل على تضليل بلير للبرلمان، لتبرير غزو العراق عام 2003 ، والتي أودت بحياة 179 جنديًا بريطانيًا ونساء.

ويسعي الفريق القانوني للعائلات، لبناء قضية مدنية ضده ومسؤولين آخرين في الوايت هول "البرلمان"، وقد تم تمويل ذلك بمساعدة سخية من قراء "ديلي ميل" الذين تبرعوا بـ150 ألف جنيه استرليني، في أسبوعين فقط، في محاولة لتقديمهم إلى العدالة، حيث تبرع أكثر من 5000 شخص من الجمهور من جيوبهم لمساعدة القضية.

لكن حدد المحامين، مسألة ذات أهمية دستورية كبيرة، والتي يجب دراستها قبل تحديد أي من الإجراءات القضائية سوف يتم البدأ بها، وذلك في محاولة لإعطاء أنفسهم أفضل فرصة ممكنة للفوز بالقضية، يجب أن يقيموا الآثار المترتبة على سلسلة من "الأحكام القضائية الهامة" عام 2016، بما في ذلك قرار المحكمة العليا بشأن الخروج البريطاني الشهر الماضي.

في هذه القضية، ذكر القضاة أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لا يمكن أن تستخدم  المادة 50 للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، دون تصويت من البرلمان، تعني التطورات أن فريق حملة أسر ضحايا حرب العراق يحتاج إلى 22 الف جنيه استرليني للاستعانة بمحامي خبير وضمه إلى الفريق القانوني للنظر في هذه القضايا.

تم تعيين التطورات في رسالة مشتركة إلى المؤيدين من ريج كيز، الذي كان ابنه العريف توم كي اغتيل على يد حشد من العراقيين خلال أسابيع بعد الغزو، وروجر بيكون، الذي كان ابنه ماثيو، وهو كبير في سلاح الاستخبارات، قتل في انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق عام 2005.

قالوا: "نحن سعداء بأن نقول لكم أن فريقنا القانوني أكد أن الأدلة تؤيد القضية وأن بعض مسؤولي الدولة قد يكونوا مسؤولين عن مخالفات وعلى وجه الخصوص، إساءة استخدام السلطة في المناصب العامة، ومع ذلك، حدد المحامي أمر ذا أهمية دستورية عظيمة يجب أن يكون تقيم بشكل كامل وبعناية قبل أن نتمكن من إصدار أي إجراءات.

تلك المسألة ذات أهمية لأن عام 2016 شهدت المملكة المتحدة تغييرات كبيرة، في الأشهر القليلة الماضية كانت هناك أحكام قضائية هامة، بما في ذلك المقرر لمادة 50 للمحكمة العليا، التي يجب إبلاغ حتما نهج فريقنا القانوني، كل هذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار والحجج القانونية لدينا في انتظار اللمسات الأخيرة قبل أن نتمكن من اتخاذ الخطوة التالية".

كما أشادت المجموعة "بالدعم الثابت"، من الآلاف من الناس، وأضافوا: "نحن بحاجة لمساعدتكم في الدفعة الأخيرة لجهدنا من أجل تحديد ما إذا كان يمكن بدء إجراءات قانونية ضد المسؤولين بشأن إرسال أحبائنا للقتال والموت في حرب ظالمة وغير ضرورية".

وأكد ماثيو جيري، من مكتب المحامين، الذي يمثل العائلات، بعد أن أمضى الأشهر الماضية في تحليل التقرير، "يمكننا أن نؤكد أن الأدلة تؤيد القضية وأن بعض مسؤولي الدولة قد تصرفت بشكل غير قانوني، ومع ذلك، قدمت الحقائق أيضا مسألة ذات أهمية دستورية يجب حلها إذا أردنا المضي قدما، ونظرا لأهمية هذه القضية إلى الأسر والجمهور أننا نقترب كل خطوة مع أقصى قدر من الرعاية".

قدم العائلات، تلك القضية المدنية لأن المحكمة الجنائية الدولية رفضت اتخاذ الإجراءات اللازمة، فإن السلطات البريطانية لن تجلب المحاكمات الجنائية، ومحاولة من جانب النواب إلي عدم إدانة بلير.

انتقد تقرير إدانة السير جون تشيلكوت، بلير، بسبب التسرع في دخول هذا الصراع الكارثي بدعم من معلومات المخابرات الخاطئة ووسط تساؤلات حول شرعيتها، وفشله في التخطيط لمرحلة ما بعد الغزو، ولكن في الوقت الذي اعتمدت فيه الأسر على السخاء العام لتمويل قضيتهم القانونية، وإذا تم تبرئة بلير أمام المحاكم المدنية سيتم دفع فواتيره القانونية له من قبل دافعي الضرائب.

وعلى الرغم من كسب الملايين من الجنيهات، يتم تعويض رئيس الوزراء السابق عن كل تكاليف محكمته، بما في ذلك الأضرار الممكنة، وفقا لقواعد مكتب مجلس الوزراء، وهو يصر على أنه تصرف بحسن نية على أساس المعلومات المتاحة له في إدارة الحرب وادعى أن تقرير تشيلكوت، أظهر أنه لم يكن هناك خطة سرية لغزو العراق.