أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما عن حظر أعمال الحفر البحرية الخاصة بالنفط والغاز في المنطقة القطبية الشمالية وعلى الساحل الأطلسي لأجل غير مسمى، ما يضيف حاجزًا صعبًا على إدارة دونالد ترامب الرئيس المنتخب المقبل إذا ما قررت التراجع عن إرث أوباما البيئي.

واستحضر أوباما أحكام قانون أراضي الجرف القاري الخارجي الغامض عام 1953 والذي تم تمريره لحماية الشعب المرجانية والحياة في المحميات البحرية، ويأتي هذا القرار في ظل إنهاء ترامب لأعضاء وزارته قبل توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني، وتعهد ترامب بتقليص الكثير من السياسات البيئية الرئيسية لأوباما مع إخراج الولايات المتحد من اتفاق تغير المناخ العالمي في باريس والذي تعهدت فيه الدول بخفض الانبعاثات بشكل كبير.

وأكد ترامب معارضته لأعمال أوباما في مجال البيئة من خلال تعيين مُنكري تغير المناخ في حكومته بما في ذلك سكوت بروت لقيادة وكالة حماية البيئة، ويؤكد اختيار الرئيس التنفيذي لإكسون موبيل ريكس تيلرسون لمنصب وزير الخارجية تضامن ترامب مع صناعة النفط، إلا أن أوباما بالتنسيق مع الحظر الشامل الخاص بالحكومة الكندية من شأنه أن يبطئ تعهد ترامب بتفكيك العمل البيئي في الحكومة المنتهية ولايتها.

وذكر البيت الأبيض: "يفخر كل من الرئيس أوباما ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بإطلاق إجراءات تضمن اقتصاد ونظام إيكولوجي قوي في منطقة القطب الشمالي مع إدارة للموارد البحرية على أساس علمي بشكل خالي من المخاطر المستقبلية للأنشطة البحرية للتنقيب عن النفط والغاز".

واستخدم أوباما على عكس الرؤساء السابقين قانون 1953 لحماية الحياة البحرية، وللتراجع عن هذا القرار يتحتم على إدارة ترامب رفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية، وأوضح باتريك بارينتيو بروفيسور القانون البيئي في جامعة فيرمونت: " لم يحدث هذا من قبل، لا يوجد قانون في هذا الشأن، إنها مياه مجهولة".

وأشاد خبراء البيئة بعمل أوباما البطولي بينما ندد خصومه بفعله بسبب إضعاف الأمن القومي وتدمير فرص العمل، وذكر توم ستير رئيس منظمة "NextGen Climate " في ظل استقطاب ترامب في حكومته لأقطاب صناعة النفط الكبرى والملوثين أن تصرف الرئيس أوباما يعد بمثابة حماية للمحيطات والهواء ومناخ المجتمعات الساحلية ومستقبل الأجيال المقبلة، ويقف إرث أوباما في تناقض صارخ مع الرئيس المنتخب ترامب الذي يهتم بتغير المناخ فقط عندما يؤثر على ملاعب الغولف.

وندد معهد البترول الأمريكي  "API" بعمل أوباما معربًا عن أمله في التراجع عن القرار من قبل السيد ترامب، وذكر إريك ميليتو رئيس المعهد: "منع التنقيب البحري يضعف أمننا القومي ويدمر وظائف ذات رواتب جيدة وربما يجعل سعر الطاقة غير مناسب للمستهلكين، ولحسن الحظ أنه ليس هناك حظر دائم ونتطلع إلى العمل مع الإدارة الجديدة بشأن تحقيق إرادة الناخبين الأميركيين فيما يتعلق بإنتاج الطاقة"، ويعتقد البيت الأبيض أنه في حال محاولة ترامب التراجع عن القرار فإنه سيقف أمام اختبار الزمن.

وأفاد مسؤولو البيت الأبيض إلى الصحافيين "لا تتصرف الولايات المتحدة بمفردها اليوم وأنه من بين الحجج الرئيسية لاعتراض الناس على قرار الولايات المتحدة بحماية مياه القطب المتجمد أن نشاط النفط والغاز ربما ينتقل إلى المياه الكندية، ولكن من خلال العمل المشترك مع كندا أعتقد أننا أرسلنا إشارة قوية".