وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، إلى أبوظبي في زيارة رسمية، تستمر حتى غد الأحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطة التنفيذية في البلاد أمس، بـ«إلغاء القيود على المجتمع المدني والسماح للمنظمات المحلية بممارسة عملها بحُرية، بما يمكنها من مباشرة الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ونقلت وسائل إعلام محلية أن زيارة المنفي غير المعلنة إلى الإمارات رافقه فيها نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة «الوحدة الوطنية» حسين العائب رئيس جهاز الاستخبارات العامة، الذي أسند إليه هذا المنصب مؤخراً.
في غضون ذلك، اتهم مسؤول ليبي تنظيم «الإخوان» بـما سماه «الاستمرار في ممارسة الزور»، وقال محمد عمر بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية»، إن «جماعة الإخوان في ليبيا التي سبق أن أعلنت حل نفسها واختارت اسماً آخر هو (جمعية الإحياء والتجديد)، عادت ونشرت بياناً أمس، باسم الجماعة المنحلة هددت فيها هيئة الأوقاف»، وقال متسائلاً: «أرأيتم زوراً كهذا الزور»؟
وعبر تنظيم «الإخوان» في بيان أصدره أمس، عن غضبه من هيئة الأوقاف الليبية لما أسماه «الزج باسمه في قضية فردية شخصية صاحِبها ناشط سياسي قد استقال منه عام 2008»، وقال متوعداً إنه «يحتفظ لنفسه بمقاضاة كل من أساء إليه أو حرض عليه»، مشيراً إلى أن «ما يترتب على تعميم الهيئة العامة للأوقاف من فتنة، وما قد يتبع ذلك من الاعتداء على أبناء الجماعة ومقارها تتحمله الهيئة بوصفها جهة رسمية اعتبارية أمام القانون».
وفي مطلع مايو (أيار) الماضي، أعلن تنظيم الإخوان في ليبيا تغيير اسمه إلى «الإحياء والتجديد»، وهو الأمر الذي ربطه محللون بخطوة استباقية من التنظيم قبيل الماراثون الانتخابي المرتقب.
وعلى ذكر الانتخابات المرتقبة، قال منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان أمس، إنه مع اقتراب الموعد المفترض لهذا الاستحقاق الليبي «ينبغي على سلطات حكومة (الوحدة الوطنية) إلغاء (القيود الخطيرة) على المنظمات غير الحكومية، والتي تنتهك الالتزامات الدولية بحماية الحريات».
ورأت المنظمة أن المرسوم الذي أصدره المجلس الرئاسي السابق بقيادة فائز السراج، بشأن عمل منظمات المجتمع المدني، «ينتهك التزامات ليبيا الدولية بحماية الحريات الأساسية، ويقيد هذه المنظمات ويخنقها بشكل غير مبرر».
ووصفت المسؤولة عن الشأن الليبي بالمنظمة حنان صلاح، المرسوم بـ«المُقلق» في ضوء الحاجة إلى مجتمع مدني قوي قبل الانتخابات، داعية السلطة الليبية إلى مراجعة أو إلغاء هذا المرسوم، لكونه يهدف إلى «إسكات صوت المجموعات التي تقوم بعمل حيوي في المجالين الحقوقي والإنساني».
وكان السراج أصدر قراراً في مطلع مارس (آذار) 2019 بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لعمل مفوضية المجتمع المدني، استقبل بحالة من الرفض من المعنيين بالشأن الحقوقي في ليبيا، ما دعا المسؤولة بمنظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى ضرورة قيام السلطة التنفيذية في ليبيا بـ«وضع لوائح تتوافق مع واجبات ليبيا بحماية حرية تكوين الجمعيات».
وتزامناً مع وصول رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى العاصمة المغربية الرباط، حيث من المقرر أن يلتقيا لمناقشة ملف تعيين قيادات المناصب السيادية، وسط مخاوف ليبية من تكرار سياسة «المحاصصة»، استقبل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» عدداً من نواب البرلمان مساء أول من أمس، بمكتبه في مقر القيادة بمدينة الرجمة بشرق ليبيا.
ولم يصدر مكتب حفتر تفاصيل حول ما تطرق إليه اللقاء، الذي حضره النائب الثاني لمجلس النواب أحميد حومة، بالإضافة إلى ثمانية من الأعضاء.
في شأن آخر، أبلغ مواطنون وجمعيات حقوقية عن اختفاء مدير فرع الهلال الأحمر الليبي بإجدابيا منصور عاطي، منذ مساء أول من أمس، بالقرب من مقر عمله بإدارة الفرع بالمدينة، وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس، إن مسلحين مجهولين بمدينة إجدابيا خطفوا عاطي، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى بعد ظهر أمس.
وأدنت اللجنة الوطنية ما أسمته بـ«تصاعد ظاهرة الخطف والاختفاء القسري الذي يطال المشتغلين في العمل الإنساني والمجتمع المدني».

قد يهمك ايضاً :

لجنة أممية برعاية مغربية تحسم إشكالية اختيار "المناصب السيادية" في ليبيا

الرباط تستضيف اليوم الجمعة جولة جديدة من الحوار الليبي