بينما ظلّ رئيس البرلمان الجزائري سعيد بوحجة، في مكتبه، أمس، رافضاً الخضوع لنواب الغالبية الذي يطالبونه بالاستقالة، أعلنت "حركة مجتمع السلم" إطلاق استطلاع للرأي يتعلق برئاسيات 2019. وتوجهت هذه الحركة الإسلامية بالعملية إلى مناضليها والمتعاطفين معها، وعلى أساس نتائجها تحدد موقفها النهائي من الانتخابات وما إذا كانت ستشارك بمرشحها، أو تدعم مرشحاً آخر، أو تقاطع، كما فعلت عام 2014.

وقال بوحجة، في اتصال هاتفي مع "الشرق الأوسط"، إنه التقى  للمرة الثانية في ظرف يومين، برؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب الخمسة التي تمثل الأغلبية الموالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وإنه سمع منهم موقفهم من القضية التي تشغل الساحة السياسية حالياً وهي استقالته لأسباب تتعلق بسوء تسيير المجلس الشعبي الوطني وهو الغرفة البرلمانية الأولى التي تُعتبر مصدر تشريع القوانين.

وذكر بوحجة أن معارضيه سلّموه خطاباً يعلنون فيه سحب الثقة منه، مشيراً إلى أنه لا يوجد في القانون الناظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان، ولا في النظام الداخلي لمجلسنا، شيء اسمه سحب الثقة. وعلى هذا الأساس رفضت طلبهم وقلت لهم: ينبغي أن أقتنع بأنني ارتكبت أخطاء كبيرة حتى أستقيل أو تأتيني رسالة أو اتصال هاتفي من الرئاسة، لإبلاغي بإنهاء مهامي.

وتوجد مؤشرات قوية على أن أوساطاً قريبة من الرئاسة لا ترغب في استمرار بوحجة رئيساً للغرفة الأولى، برغم أنه لم يعمّر طويلاً في المنصب (يشغله منذ مايو/أيار 2017. ومن هذه المؤشرات انخراط الوزير المكلف بالعلاقات بين الحكومة والبرلمان محجوب بدة في خطوة الإطاحة به وبرعاية جمال ولد عباس الأمين العام لـ"جبهة التحرير الوطني" حزب الأغلبية الذي يرأسه بوتفليقة. وينتمي إلى هذا الحزب بدة وبوحجة أيضاً.

ويُعاب على بوحجة أنه أقال أمين عام المجلس من دون استشارة الأغلبية، وأنه يكثر من السفريات إلى الخارج ويبذّر أموال البرلمان بحسب ما يقول منتقدوه، وبأنه وضع أشخاصاً في مناصب مهمة بالمجلس الوطني، بناء على علاقات شخصية تجمعه بهم.  وينفي بوحجة هذه التهم بقوة، ويقول إن "أسلوبي الصارم في التسيير أقلق بعض النواب وهو سبب هذه المؤامرة". وأضاف: "قال لي بدّة إن رئاسة الجمهورية لا تريدني، قلت له لماذا لا تبلغني الرئاسة بذلك مباشرة بدل أن تتكفل أنت بهذه المهمة؟! والحقيقة أن هذا الكلام غير صحيح، فبوتفليقة لا يرغب في رحيلي". وتابع: "في كل الأحوال سأستقيل لأنني لا يمكن أن أكون سبباً في تعطيل البرلمان، ولكن يجب أن أقتنع أولاً". ولا يبدو أن الرئاسة تريد أن تتحرك رسمياً ضد بوحجة، حتى لا تبدو أمام الرأي العام أنها لا تحترم مبدأ الفصل بين السلطات المكرّس في الدستور. وجرت العادة أن رئيس الغرفة الأولى ينبثق من الأغلبية، لكن الشرط الأساسي هو أن يحظى بموافقة الرئاسة. يشار إلى أن رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية)، عبد القادر بن صالح، من أشد الموالين للرئيس وهو يدعم الإطاحة ببوحجة.

يشار إلى أن الكتل البرلمانية التي تضغط على رئيس البرلمان للاستقالة تمثّل جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي (يرأسه رئيس الوزراء أحمد أويحيى) وتجمّع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية، زيادة على كتلة النواب المستقلين. وأعضاء هذه المجموعات يشكّلون أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان.

في المقابل، أعلن نواب كتلة الإسلاميين واليسار والديمقراطيين معارضتهم لما وصفوه بـ"انقلاب على الشرعية، ولكنهم لا يملكون القوة العددية لوقف الضغط الذي يتعرض له بوحجة، الذي حاول الاستنجاد بالرئاسة لإنقاذه من خلال تصريحات للصحافة، مفادها أنه كان ولا يزال من أكبر الموالين لبوتفليقة. وقد أعلن معارضوه، أمس، عن توقيف كل أنشطتهم بلجان وهياكل المجلس.

وأدان ناصر حمدادوش، البرلماني عن حركة مجتمع السلم الإسلامية، تحركات نواب الموالاة، وقال: "لم ننتخب على السيد السعيد بوحجة كرئيس للمجلس الشعبي الوطني، وكان مرشحنا للمنصب الوزير السابق الدكتور إسماعيل ميمون. ما يحدث حالياً لا يعنينا كشأنٍ حزبي، وهو صراعٌ يجري داخل الموالاة عموماً، وداخل حزب جبهة التحرير الوطني خصوصاً، ومع ذلك فهو يعنينا من جهة أخرى، كنوابٍ في المجلس، لأنه يُفترض في بوحجة أنه رئيسٌ للجميع".

إلى ذلك، أعلن حزب حركة مجتمع السلم عن استطلاع للرأي موجه لمناضليه لمعرفة موقفهم من انتخابات الرئاسة. وعلى أساس النتائج، سيحدد التعامل مع الاقتراع سواء بالمشاركة بمرشحه أو دعم مرشح آخر، أو المقاطعة. ونقل عن رئيس الحزب عبد الرزاق مقري أنه يميل إلى الخيار الثالث، خاصة إذا ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، بحجة أن مصير الاقتراع سيكون محسوماً حينها للرئيس، كما حدث في المواعيد الانتخابية السابقة.