أعلن نواب "ديموقراطيون"، أن "الكونغرس" سيحقق في ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد استخدم "أجهزة الدولة لمعاقبة الصحافة" في حالتين على الأقل. واعتبر النائب عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، أن ذلك ربما يكون ضمن حملة واسعة من جانب الديمقراطيين في مجلس النواب للتحقيق في إدارة ترامب، بعد أن يتولى الحزب مهام اللجان بعد فوزه في الانتخابات النصفية الأسبوع الماضي، حيث من المتوقع أن يتولوا قيادة لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي العام المقبل،
 
إلا أن القادة الديمقراطيين لم يشجعوا الحديث حول عزل ترامب، وقالوا "إنهم يرغبون في التعاون مع الرئيس بشأن التشريع". وفي يوم الأحد، قالت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي، لـ "سي بي إس": "لن يجري ديمقراطيو الأمة أي تحقيق لأي غرض سياسي، ولكن للبحث عن الحقيقة". لكن كبار الديمقراطيين قالوا أيضا إنهم "مصممون على استئصال الفساد الموجود في البيت الأبيض".
وقال شيف، إن "لجنة الاستخبارات ستنظر في ما إذا كان ترامب قد حاول رفع معدلات البريد التي تدفعها "أمازون"، وما اذا كان الرئيس حاول منع اندماج "ايه.تي & تي" مع "تايم وورنر". وكانت وزارة العدل استأنفت الدعوى ضد هذا الدمج بعد إتمامه في اغسطس/ اب الماضي. وقد يمثل كلا الفعلان انتقاماً سياسياً، حيث أن شركة "أمازون" مملوكة من جيف بيزوس، الذي يمتلك أيضاً صحيفة "الواشنطن بوست" التي يعتبرها ترامب عدواً، فيما تمتلك "تايم وارنر" شبكة "سي إن إن" التي تتعرض لهجوم متكرر من ترامب.

وكشف شيف، في مقابلة مع أكسيوس على شبكة "اتش او بي او" مساء الاحد، أن ترامب "كان يلتقي سرا مع مدير مكتب البريد العام في محاولة منه لدفعه نحو زيادة معدلات البريد التي تدفعها أمازون"، وأضاف: "يبدو أن هذا جهد من جانب الرئيس لاستخدام أجهزة سلطة الدولة لمعاقبة "جيف بيزوس" و"واشنطن بوست."
أما عن محاولة دمج شركة "ايه.تي & تي" مع "تايم وورنر"، قال شيف: "نحن لا نعرف، على سبيل المثال، ما إذا كانت الجهود المبذولة لوقف اندماج الشركة الأم لـشبكة CNN كانت لمكافحة الاحتكار، أو ما إذا كان هذا مجرد محاولة لمعاقبة CNN"، "إن معرفة ذلك تقع في نطاق مسؤوليتنا تماماً."
 
وفي المقابلات التي أجراها النواب الديمقراطيون يوم الأحد، بدأ هؤلاء في رفع الستار عن أجنداتهم، فقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر إن الديمقراطيين "بعيدون كل البعد" عن النظر في فكرة العزل، لكنه قال إن اللجنة تعتزم استدعاء المدعي العام بالنيابة ماثيو ويتاكر، (الذي كان قد عينه ترامب)، للإدلاء بشهادته حول تصريحاته السابقة بشأن التحقيق في قضية "روبرت مولر".
أما إيليا كامينغز، رئيس لجنة المراقبة فقد قال: إنه سيحقق في ما إذا كان ترامب قد أنهى خططًا لنقل مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي، لأن ذلك قد يضر بالعمل في فندق ترامب في الشارع المقابل.