كشف الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، أن التصويت بـ "نعم" في استفتاء الشهر المقبل، بشأن توسيع سلطاته، هو أفضل رد على أوروبا الفاشية والقاسية. وأضاف "هذه أوروبا، كما كانت قبل الحرب العالمية الثانية، هي أوروبا العنصرية، والفاشية، والقاسية، أوروبا المعادية للإسلام والمناهضة لتركيا".

وتابع في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة أنقره، لحشود المؤيدين الذين هتفوا له بصوت عال، "قوموا بالرد على هذا التعامل، لأولئك الذين يراقبوننا على الشاشة، وأولئك الذين يراقبوننا في الخارج، ومواطنينا، وجميع أوروبا، يمكن لجميع العالم سماع هذا".

 واستفتاء 16 أبريل/نيسان سيقرر ما إذا كان سيوافق على التغييرات الدستورية، التي ستلغى منصب رئيس الوزراء وإعطاء سلطات أكبر إلى الرئيس، ويسمح له للرئيس البالغ من العمر 63 عامًا، بالبقاء في السلطة حتى عام 2029.

وتقول الحكومة التركية إن التغييرات ضرورية للاستقرار، وأن النقاد يخشون أن يؤدي ذلك إلى حكم الواحد. وكانت العلاقات التركية مع هولندا وألمانيا اللذين يعرقلان الوزراء الأتراك في القيام بعمليات الحشد للتصويت المهاجرين الأتراك، الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي لصالح الاستفتاء. 

ووصف اردوغان، الأحد، المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أنها استخدمت "الإجراءات النازية" مما أثار غضب عميق لدى الحكومة الألمانية.

ودافع نائب رئيس الوزراء، نعمان كورتولموس، عن خطاب حزب العدالة والتنمية الحاكم، وقال إنهم يحاولون منع أوروبا من "الوقوع في فخ الفاشية". وانتقد اردوغان، دعوة ميركل باطلاق سراح الصحافي دنيز يوسيل، وهو مواطن ألماني من أصل تركي-ألماني، من السجن في تركيا. وكان يوسيل، المراسل التركي لصحيفة دي فيلت الألمانية، في السجن بانتظار المحاكمة بتهمة الإرهاب.

وأوضح أردوغان أن ميركل طالبته بالإفراج عن يوسيل خلال زيارتها الشهر الماضي، لكنه قال لمؤيديه "أن قضائنا مستقل، وسيصدر القرار من قبل القضاء".

 وكان مفوض توسيع الاتحاد الأوروبي، يوهانس هان، قال لصحيفة بيلد الألمانية، إن العضوية التركية أصبحت "غير واقعية بنسبة كبيرة"، في أعقاب أسلوب اردوغان واحتقار حقوق الإنسان في تركيا. وفي أعقاب الانقلاب الفاشل الذي وقع في يوليو/تموز ضد اردوغان تم إقالة الأف من الموظفين المدنيين والمدرسين والمحاضرين، وتم إلقاء المئات من الجنود، المتهمين بدعم رجل الدين المنفي، فتح الله غولن، في السجن. وأشار أردوغان إلى إعادة استخدام عقوبة الإعدام.

وأكد السيد هاهن، أنه فيما يتعلق بمعايير الانضمام الصارمة، فإن تركيا تتحرك أبعد وأبعد عن الاتحاد الأوروبي، وأضاف "إذا لم يتغير المسار بسرعة، فإن العضوية تصبح في بعيدة في الواقع أكثر فاكثر". وكانت تركيا تشارك في محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي منذ عام 2005 بيد أن القادة الأوروبيين، يرون أن اردوغان يعتبر دكتاتور لا يحترم الديمقراطية، أو حكم القانون أو المبادئ العلمانية.