ذكرت تقارير إخبارية على الإنترنت أن روسيا تتطلع إلى توسيع قوتها النووية لتشمل مجموع 8 آلاف رأس صاروخ حربي، بحلول عام 2026، وفي هذا السياق، قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يبني بقوة ترسانة نووية جديدة خلال السنوات المقبلة، وكذلك مخابئ تحت الأرض.

وتنص معاهدة "ستارت" الجديدة بين الولايات المتحدة وروسيا على الحد من الرؤوس الحربية النووية إلى 1550 لكل منهما، ونقلت صحيفة "واشنطن فري باكون" عن المسؤولين في "البنتاغون" أن روسيا تحصن المنشآت تحت الأرض للقيادة والسيطرة خلال النزاع النووي، بينما ينتهك زيادة عدد الرؤوس النووية الحربية إلى 8 آلاف رأس المعاهدة بشكل خطير، والتي وقعتها البلدان في عام 2010، وتهدف في الأساس إلى بناء الثقة والحد من خطر نشوب حرب نووية، وتخفيض عدد الرؤوس الحربية إلى 1550، ولكن تخفيض الأرقام لا يعني بالضرورة تخفيض الخطر.

ومع الإصرار الروسي، تعد كل قنبلة على أنها رأس حربي واحد، بغض النظر عن عدد القنابل النووية التي تحملها أو مجهزة للاستخدام، ونتيجة لذلك يصل العدد الحقيقي لكل من الولايات المتحدة وروسيا إلى 2000، بينما يقدر أن الولايات المتحدة لديها 1740 رأس حربي، كما أن روسيا لديها عدد مماثل، وكل جانب أيضا لديها رؤوس حربية مخزنة وقنابل وصواريخ غير مفككة.

وتحد معاهدة ستارت من هذه الأرقام، ولكنها لم تذكر شيئا عن أساليب تسليم الصواريخ "البالستية" الأرضية والغواصات والقنابل الهيدروجينية وصواريخ "كروز"، وبالتالي فإن كلا الجانبين يزدادان بشكل مطرد في قوة التخلص من هذه الأسلحة، ورفع مستوى وسائل النقل بحيث تكون أكثر دقة ومجهزة بمميزات جديدة، دون زيادة عدد الرؤوس الحربية، فيما تشمل ترسانة روسيا الصواريخ الأرضية العابرة للقارات، وهي "أس آر 28 سارامات" والمعروفة باسم "ساتان 2"، والتي بها مساحة لا تقل عن عشرة رؤوس حربية يمكن أن تستهدف أهدافا منفصلة.

وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن الصواريخ يمكن أن تدمر مناطق كبيرة مثل ولاية تكساس أو فرنسا، وفي حالة انتهاء المعاهدة أو إبطالها من أي جانب، سيكون لدى الولايات المتحدة قراراها الخاص بشأن الرؤوس الحربية، ويمكن أن تتيح مجالا للمزيد.