أصبح الرئيس المحاصر لجنوب أفريقيا جاكوب زوما، على حافة الهاوية، بعد اندلاع تظاهرات احتجاجًا على الفساد المزعوم، واستغلال النفوذ، وسوء الإدارة الاقتصادية الذي يتزايد كل عام، واضطر زوما إلى التراجع بشكل مهين إلى قاعة محكمة أخرى، مع تجمع المحتجين في تظاهرات صاخبة للمطالبة باستقالته الفورية، فيما تنتهي فترة ولايته الثانية في 2019، إلا أن القليل يراهن على استمراره.

وأحاطت المكائد والفضائح بزوما منذ توليه المنصب، إلا أن دعم القيادات العليا في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي (ANC) الحاكم كان مصدر حمايه له، إلا أن حماية الحزب أيضا بدأت تضعف مثل قبضته على السلطة، ويتضح ذلك من النكسات غير المسبوقة في انتخابات المحلية في أغسطس/ أب، وكان أحدث هذه النكسات عندما اضطر زوما للتراجع عن محاولته منع نشر تحقيق رسمي من قبّل منظمة "سولي مادونسيلا" المناهضة للفساد في جنوب أفريقيا في اتهامات باستغلال النفوذ.

وأوضح تقرير مادونسيلا، أن زوما على علاقة غير لائقة مع عائلة غوبتا القوية، وهو ما أثّر على سياسة الحكومة والتعيينات الوزارية، ونفى زوما وعائلة غوبتا هذه المزاعم، ومن المتوقع نشر التقرير قريبًا، وفي وقت سابق من هذا العام تعرض زوما للنقد الشديد بسبب فضيحة Nkandla، واضطر إلى الاعتذار في النهاية، بعد أن تبين ارتفاع تكلفة التحسينات الفاخرة لمناطق إقامتة الريفية والتي يمولها دافعو الضرائب بمقدار 10 أضعاف تقريبا، وفي عام 2014 اتهمته منظمة مادونسيلا بإساءة استخدام المال العام والسلوك غير الأخلاقي، وذكر تقرير للمنظمة بعنوان "الأمن في راحة"، أن التكلفة المقدرة وهي 23 مليون دولار، تعادل ثمانية أضعاف ما تم إنفاقه على تأمين اثنين من المنازل الخاصة للرئيس السابق نيلسون مانديلا، وتعادل ألف مرة أكبر مما تم إنفاقه في عصر الرئيس السابق "دي كليرك"، فيما اضطر زوما إلى سداد 500 ألف دولار.

وتعرض زوما للنقد مرة أخرى هذا الأسبوع، بسبب محاولة المدعي العام للدولة شون آبراهامز لتوجيه تهم بالاحتيال ضد وزير المالية برافين غوردان، وتم إسقاط التهم فجأة الأثنين في مواجهة معارضة شرسة، واعتقد النقاد أن زوما وحلفاءه يحاولون تشويه سمعة الوزير الذي يعرقل وصولهم إلى العقود الحكومية المربحة وأموال الخزينة، ونفى زوما أي صراع مع غوردان، وتعدى نقد زوما علنًا تصرفاته الشخصية، وزعم المعارضون أن قبضة جنوب أفريقيا الواهية لما بعد الفصل العنصري بشأن الديمقراطية، معرضة للتهديد وأن الاقتصاد والرعاية الاجتماعية للناس معرضة للخطر، ومن أمثلة ذلك معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب.

وهزت قضية عائلة غوبتا الأسواق في الاقتصاد الصناعي في أفريقيا الذي يواجه الركود، واحتمال انخفاض التصنيف الائتماني، ويتعرض زوما وحزب المؤتمر الوطني الأفريقي للهجوم من كافة الاتجاهات، بما في ذلك التحالف الديمقراطي المعارض، وقادة الكنيسة والمعارضين من أعضاء الحزب، ووسائل الإعلام، ومقدمو العرائض عبر الأنترنت.

وحذرت مؤسسة نيلسون مانديلا الخيرية الثلاثاء، من فشل عجلات الإنتاج في جنوب أفريقيا، فيما دعت جماعات رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين إلى قيادة سياسية جديدة، واتهم المتحدثون في اجتماع حاشد في بريتوريا الأربعاء حكومة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، برئاسة الفساد المستشري ودعوا زوما إلى الاستقالة.

وأوضحت شيريل كارولوس العضوة اللامعة السابقة في حزب المؤتمر والناشطة المناهضة للفصل العنصري، أن البلاد في أزمة وأن الأجيال الشابة تتعرض للخيانة، مضيفة "وصلنا إلى نقطة أنه يجب على الناس في هذا البلد بما في ذلك نحن في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أن نتخذ موقفًا، نحن نشعر بالفزع من فكرة استحواذ حفنة صغيرة على الدولة ومؤسساتها ومواردها لمصلحتهم الخاصة". وأعلن قائد مجلس الزعماء الدينيين الوطني وارن غولدشتاين، أن جنوب أفريقيا في مفترق الطرق، وهناك صراع قوي يجري، من له السيادة حقًا في هذه البلاد، وهل انتخبت الحكومة من قبل الشعب، ولممارسة السيادة نيابة عن الشعب، أم أن سيادة هذا البلد تنتمي إلى عدد قليل من العائلات الفاسدة وأولئك الذين يستفيدون منها".

ولا تعدّ المعارضة ضد زوما متحدة، لكنها تعاني من انقسامات أيديولوجية، وأن الشخصيات المؤثرة داخل حزب المؤتمر الديمقراطي الوطني الأفريقي، قررت أنه لن يتبع نهج الرئيس السابق ثابو مبيكي في التقاعد المبكر طوعًا، إلا من أجل حماية مصالحهم الخاصة، وانتقد يوليوس ماليما العضو السابق في جناح الشباب في حزب المؤتمر الوطني حركة إنقاذ جنوب أفريقيا باعتبارهم ممثلين للرأسمال الاحتكاري الأبيض، مضيفًا "يجب آلا يعتقدوا أننا سنكون أصدقاء لأننا لن نكون كذلك أبدًا".