حذّرت المجموعات التي تمثل أكبر شركات البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة ومصنعي السيارات والصناعة الزراعية من الوضع الاقتصادي السلبي الخطير للنزاعات التجارية في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. وأعلنت تأييدها لمشروع قانون من شأنه كبح جماح سلطاته، ففي رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، وقعتها 51 مجموعة تجارية، وغرفة التجارة الأميركية، وهيئات الأعمال الحكومية والمحلية، دعا قادة الأعمال المشرعين إلى الموافقة على مشروع قانون يتطلب من "الكونغرس الأميركي" الموافقة على أي تعريفات جديدة يفرضها الرئيس على أساس مخاوف الأمن القومي.

تواصل الهجوم على سياسة ترامب
واستخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مخاوف تتعلق بالأمن القومي لفرض التعريفات على الصلب والألمنيوم والسلع الأخرى، التي أثارت رد فعل عالمي من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وفي رسالة استثنائية، كتبت بعض أقوى مجموعات اللوبي "من الواضح الآن بشكل متزايد أن الطريقة التي تم بها استخدام تعريفات الصلب والألومنيوم ستؤدي إلى فرض رسوم انتقامية على أكبر شركائنا التجاريين وأقرب الحلفاء، وأن الانتقام سيكون له تأثير سلبي اقتصادي خطير في الولايات المتحدة".

وقالت المجموعات التي مثلت شركات مثل أمازون وجنرال موتورز وولمارت، وشركات أخرى، إنها "قلقة للغاية" بشأن استخدام الرئيس "غير المقيد للمادة 232" من قانون توسيع التجارة لعام 1962، والذي يسمح للرئيس بفرض تعريفات بموجب هذه الاتفاقية، في الظروف التي تعتبر "تهديد أو تضعف الأمن القومي".

فيليب هاموند يحذر ترامب
وجاءت الرسالة متزامنة مع تحذير فيليب هاموند، وزير الخزانة البريطاني، لترامب بأنه يثير حربًا تجارية، على حلفاء الولايات المتحدة التقليديين، مؤكدًا أن هذا سيشكل كارثة للجميع بما في ذلك أميركا، حيث تحدث هاموند إلى قناة "سي إن إن" الأميركية، أثناء زيارته إلى الهند، موضحًا خطورة الوضع الراهن، قائلًا " كانت الولايات المتحدة بمثابة منارة للأسواق المفتوحة والتجارة الحرة، والآن تشكك واشنطن في قيمها، بجانب عدالة بعض ترتيباتنا.".

وهزّ النزاع المتصاعد بين البيت الأبيض والعديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى الأسواق المالية في الأسابيع الأخيرة، وهذا يعني المزيد من الانخفاض في البورصة البريطانية يوم الثلاثاء. ووعد ترامب بفرض بتعريفات تصل إلى 200 مليار دولار على الواردات الصينية التي تصل إلى الولايات المتحدة لعلاج ما يسميه ممارسات تجارية "غير العادلة" التي تستخدمها بكين.
وجاءت تصريحات هاموند قبل ساعات من قيام ترامب بشن هجوم آخر على هارلي ديفيدسون، بسبب خطتها للتغلب على التعريفات الانتقامية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وهدد ترامب الشركة الأميركية بـ "ضريبة كبيرة" في سلسلة من التغريدات الحرجة.

بروكسل ترد بإجراءات انتقامية
وفي بروكسل الأسبوع الماضي فرضت ضرائب أعلى على تشكيلة واسعة من السلع الاستهلاكية المصنوعة في الولايات المتحدة؛ ردًا على الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألومنيوم الأوروبي. وقال الرئيس يوم الثلاثاء إن إدارته تقترب من استكمال دراسة حول زيادة التعريفات الجمركية على السيارات من الاتحاد الأوروبي، في حين تشير إلى أنه سيتخذ إجراء قريبًا، وقد هدد ترامب الأسبوع الماضي بفرض ضريبة بنسبة 20٪ على واردات السيارات الأوروبية بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي تعريفاته الانتقامية.

ويعتقد معظم الاقتصاديين أن تصعيد النزاع في حرب تجارية شاملة سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي. وفي هذا السياق، قال غريج داكو، رئيس قسم الاقتصاد الأميركي في مجموعة أكسفورد للاقتصاد "ربما تفقد الولايات المتحدة 70 ألف وظيفة نتيجة للتعريفات على الألومنيوم والحديد، بينما 0.3% من الناتج الإجمالي المحلي الأميركي والصيني يمكن أن يضيع نتيجة لوضع حواجز تجارية أكبر بين البلدين".