أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جونكر، أثناء تحدثه في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، على إمكانة عودة بريطانية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد مغادرتها، مستخدمة أحد بنود الاتقافية الأوروبية المتمثلة في المادة 49، قائلاً"خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كارثة"، مشيرًا إلى رغبته في بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.

وتعد هذه المرة الأولى التي يصرح فيها السيد جونكر في العلن عن إمكانية عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، في حال غيرت رأيها وأرادت إعادة الالتحاق بالكتلة، من خلال استخدام هذا البند من الاتفاقية الأوروبية، وقال" بمجرد مغادرة بريطانية بموجب المادة 50، يمكنها العودة بموجب المادة 49، لعضوية الاتحاد، وأنا أرغب في ذلك"، وأضاف " أرغب الآن في تعامل بعضنا البعض باحترام، ولا نتخلى عن بعضنا البعض".

وأيد السيد جونكر، يوم الثلاثاء، بيان دونالد تاسك، رئيس المجلس الأوروبي، والذي اقترح إمكانية بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، إذا غيرت رأيها عم الرحيل، موجها هذه الجملة للشعب البريطاني "قلوبنا مفتوحة لكم".

وقال جونكر "أنا والسيد تاسك تحدثنا مع الحكومة البريطانية، وقلنا إذا الشعب البريطاني والبرلمان البريطاني والحكومة البريطانية، رغبوا في خوض طريق آخر بعيدا عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فنحن مستعدون لمناقشته، نحن لن نلقي البريطانيين بعيدا، لأننا نريد بقائهم".

ولفت "إذا أرادوا ذلك، فعليهم أن يكونوا قادرين عليه، ولكنني لاحظت أنه في لندن، أن ردة فعلهم كانت الاستياء حيال ذلك، ولكن لنترك الأمور كما هي، بمجرد مغادرة بريطانيا بموجب المادة 50، يمكنها العودة بموجب المادة 49، والتي تسمح بعودة عضويتها، وأنا أرغب في ذلك".

واستخدمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في مارس/ آذار 2017، المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، وبدأت رسميًا عملية الاتسحاب القانونية من الاتحاد والتي تبلغ مدتها عامين، وبذلك ستخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسميًا في مارس/ آذار 2017.

وتعد المادة 49 هي الطريق الرسمي للدول الأوروبية للانضمام للاتحاد، وهي عملية تستمر لسنوات، ويتطلب انضمام عضو جديد موافقة الدول العضاء البالغ عددهم 27، وأيضًا المجلس الأوروبي، وموافقة البرلمان الأوروبي وتشاوره مع اللجنة.

وليس واضحًا ما إذا سيضمن الاتحاد الأوروبي لبريطانيا عملية خروجها ودخلوها من الاتحاد، وعملية خصومات الميزانية، في حالة قررت العودة، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هناك حركات قليلة جدا في بريطانيا تدعو إلى إجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكن من المرجح أن يخرج بنفس نتيجة استفتاء عام 2016.

وعلى الرغم من أن الأقلية تدعم عقد استفتاء ثان، أفاد التقرير أن في بداية هذا الأسبوع ظهر بالفعل اقتراح للأغلبية يفضل إجراء تصويت ثان لصالح عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.