أعلن الرئيس الفرنسي "فرانسوا أولاند"، مساء الخميس، أنه لا ينتوي الترشح لفترة رئاسية مقبلة، في ظل انخفاض شديد لشعبيته، إذ ارتفع معدل البطالة خلال فترة توليه الرئاسة. ويفتح هذا القرار الذي طال انتظاره، آفاقًا جديدة لسباق الرئاسة الفرنسية وكان له عامل تحريك المياه الراكدة في سباق الانتخابات الفرنسية، في الوقت الذي كما يضيف هذا القرار بعض الاضطرابات في السياسة بفرنسا غير المستقرة، كما يضيف حالة جديدة من الريبة للسياسة الأوروبية، يشير إلى أن اليمين المتشدد قد يكتسح الساحات السياسية في القارة الأوروبية والولايات المتحدة أيضًا.

وطال انتظار هذا القرار بين أوسط السياسة الفرنسية، إذ ترك الرئيس "فرانسوا أولاند" البلاد في حالة من الترقب طيلة الشهور الماضية حول نيته الترشح لفترة رئاسية جديدة. ويعتبر خبر عدم ترشحه للانتخابات، آخر خبر من سلسة الأخبار الصادمة في ساحة السياسة الفرنسية والأوروبية التي لاقت سخط الفرنسيين. واستقبل الخبر الذي صدر عن قصر "الإليزيه" مقر الرئاسة الفرنسية استحسان وترحيب مختلف أطياف رموز السياسة الفرنسية باعتباره قرارًا شجاعًا وحكيمًا بأن الرئيس "فرانسوا أولاند" أعلنها صراحة بأنه يعلي مصلحة بلاده فوق مصالحه الشخصية.

وقال "فرانسوا أولاند" بنبرات من الحزن إنه لا يمكن له أن يقبل كاشتراكي قطع التزام على نفسه طيلة حياته أن يعيش مع فكرة تشتت اليسار، حيث أن هذ الأمر يقضي على آمال الفوز أمام المحافظين في الانتخابات وعلى المتطرفين وهو الأسوأ الذي لم يأت بعد. وعلى الملأ حذر زملاء "فرانسوا أولاند" من اليسارين بأنه سيلقى هزيمة بالغة في حالة ترشحه مرة أخرى في ظل انخفاض شعبيته. والأدهى من ذلك أن سمعة اليسار معلقة برداء "فرانسوا أولاند" المهددة بالسقوط في الحضيض مع سقوط "فرانسوا أولاند" مما يجعل تمثيلهم في الانتخابات المقبلة تمثيلًا ضعيفًا. الأمر الذي أثار الفرقة والاختلاف بينه وبين رجاله، فكان على أعتاب إجراء انتخابات تمهيدية مذلة ليقف الحزب على المرشح المناسب، في حين أن العديد من رجال "فرانسوا أولاند" السابقين أعلنوا ترشحهم لخوض غمار الانتخابات ضده.

ويعتبر الوضع الآن أفضل -بعض الشيء -لليسار الفرنسي بخروج الرئيس الفرنسي خارج الساحة السياسية، فمن المرجح بأن يقود رئيس الوزراء "مانويل فالس" اليسار الانتخابات المقبلة. فالسيد "مانويل فالس" أحد رجال الرئيس "فرانسوا أولاند" الأقوياء والذي يرى محللون ومواطنون بأن هذا سيدعمه في المنافسة أمام مرشحة اليمن في الانتخابات النهائية. في حين انضم لسباق الانتخابات الرئاسية رئيس الوزراء السابق اليميني "فرانسوا فيون" والذي اختاره ناخبو الحزب الجمهوري المعتدل، وكذلك اليمينية المتطرفة " مارين لوبان" عن حزب الجبهة الوطنية. فكلاهما يحمل رايات النعرة الوطنية والسخط حيال ملف الهجرة "والإرهاب الإسلامي"، وهو الأمر الذي ينادي به "مانويل فالس" أيضا، لكن عمله كرئيس للوزراء في إدارة "أولاند" يمكن أن يعيق سمعته.

انتظر اليسار الفرنسي لعدة سنوات دوره في الساحة الفرنسية وهو الذي صعد نجمه في سماء السياسة ببطء شديد. فقد شعر اليسار بالاشمئزاز لفوز "أولاند" بالانتخابات بفارق ضئيل على السيد " نيكولا ساركوزي" عام 2012 أكثر من سعادتهم من الجهد الذي بذله "أولاند" خلال فترة الانتخابات. ففي نهاية المطاف أصبح لليسار ممثل لهم على رأس السلطة بعد سنوات من العزلة السياسية لهذا المنصب.

ولم تسير سياسة "أولاند" على نهج واضح، منذ البداية قدم نفسه فيها كاشتراكي يسير على نهج المدرسة الاشتراكية القديمة، لكن بمجرد أن وطأت أقدامه سدة الحكم انحرف تمامًا عن هذا النهج بأن أصدر إعفاءات ضريبية للشركات. كما أنه حاول أن يصلح سوق العمل لكنه تراجع عن قراره الذي قوبل باحتجاجات موسعة في الشوارع. وبالحديث عن الفضائح السياسية لأولاند التي لم تكن ستساعده في غمر الانتخابات، فقد التقطت له صور والممثلة الفرنسية جولي غاييه (42 عامًا) التي زارها الرئيس ليلة رأس السنة متنكرًا على دراجة نارية.

وأثار كتابه "الرئيس يجب أن لا يقول هذا" الذي يحفل باعترافات الرئيس "اولاند" الذي نشر في خريف العام الحالي، إذ سخط العديد من أعضاء حزب اليسار المنتمي إليه "أولاند" وهم الذين اعتبروا أن تصريحات كتلك تمثل انتحارًا سياسيًا للرئيس "أولاند" الذي يشغل أعلى منصب في الدولة. وهو الأمر ذاته الذي أثار حفيظة الاشتراكين بان الرئيس "أولاند" لديه شكوك حول الفكرة الاشتراكية. إذ أشار محللون إلى الغموض الفكري لسياسة "أولاند" منذ وقت مضى، وهو الأمر الذي يشكل خطورة على أي رئيس حين يواجه الناخبين الفرنسيين الذي تكون مطالبهم التاريخية الأزلية الوضوح من قبل رئيسهم.

وفشل الرئيس "أولاند" في سياق متتابع، بتخفيض معدلات البطالة وهي ربما المسمار الأخير في نعش رئاسة "أولاند"، إذ أن معدل البطالة أعلى بكثير من الرقم الرسمي بنحو 10% بين أواسط الشباب في بعض الضواحي المكتظة بالمهاجرين، في حين أن معدل البطالة يصل إلى 40%، وتعهد "أولاند" في وقت مضى بأنه لن يترشح مرة أخرى للرئاسة إن لم يستطع أن يخفض هذا الرقم. فكان لهذا الوعد الوفاء ليلة الخميس الماضية. فقد صرح ليلة الخميس قائلًا بأن العهد الذي قطعه على نفسه من تخفيض معدل البطالة قد كرس له كامل مجهوده ومجهود حكومته وتحمل في سبيل ذلك كل المخاطر والصعوبات. وتابع بأنه خفض الضرائب على الشركات لأنه السبيل الضروري لخلق المزيد من فرص العمل، وقال إنه عمل جاهدا لزيادة عدد العاملين وجعلهم على هرم أولوياته، كما أنه أخذ المسؤولية على عاتقه لإعادة هيكلة "سوق العمل" لكن لم يكتب لها النجاح على أرض الواقع. ففي حقيقة الأمر لم يوفر "أولاند" التمويل الكافي لتخفيض معدل البطالة خلال فترة إدارته، غير أن خطاب "أولاند" المقتضب ليلة الخميس الماضية كان بمثابة منبر لنشر ملابسه الناصعة البياض، إذ انه أقر زواج المثليين واتفاقية باريس للمناخ وتلبية احتياجات المدارس وإعادة تنظيم الحكم المحلي الفرنسي.

كما أثارت تصريحات "أولاند" الأخيرة حالة من الارتياح بين وسائط رفاقه من اليسار، فيصف "مانويل فالس" هذه التصريحات بالخيار الصعب المؤثر الذي يتبعه انعكاسات متعددة. لكن رد حزب "الجبهة الوطنية" على قرار "أولاند" جاء ساخرًا ولاذعًا على الرغم من أنهم على موعد بلقاء منافس يساري أكثر قوة في سباق الانتخابات المقبلة. لكن "فلوريان فيلببوت" أحد رموز حزب الجبهة الوطنية اليميني الذي وصف قرار الرئيس "أولاند" بالقرار الحصيف الذي يصب في مصلحته ومصلحة فرنسا التي عانت من القلق والميوعة السياسية خلال فترة حكمه.