نشر موقع بريطاني ما طرحه الرئيس دونالد ترامب من فكرة تعيين عمدة مدينة نيويورك السابق رودي جولياني ليصبح نائبًا عامًا للولايات المتحدة، ليحل محل السناتور السابق جيف سيشنز، وأشار موقع أكسيوس الإخباري إلى أن هذه الفكرة ربما تكون فقاعة اختبار وهي العملية التي يحب الرئيس ممارستها بمعنى أن يشير إلى قرار بخصوص الموظفين والزوار وكبار الشخصيات من وقت لآخر، ويستكشف أو يتجاهل نتائج ذلك القرار اعتمادًا على ردود الفعل.

وظهر ترامب غاضبًا عندما اعتذر المدعي العام عن جميع التحقيقات ذات الصلة بالعلاقات الروسية، وقال ترامب لصحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي إنه كان سيختار شخصًا آخر للعمل إذا كان قد عرف أن سيشنز سيقوم بهذا الإجراء، وقال سيشنز  إنه اتخذ خطوة غير اعتيادية لان الاتهامات الروسية بالتلاعب بالانتخابات قد أشارت إلى حملة ترامب الرئاسية التي نصح بها، لكن جولياني، المعروف باسم "عمدة أميركا" بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول المتطرفة قبل ما يقرب من 16 عامًا، أشار إلى مجموعة من تضارب المصالح المحتملة لهذا المنصب، بما في ذلك بعض التي قد تبدو أكثر إشكالية من سيشنز .

وكان رئيس البلدية السابق يأمل في أن يصبح وزير دولة، لكنه ترك دون منصب وزاري عندما توقفت الجولة الاولى من التعيينات الرئاسية، وتمت الإشارة إليه لاحقًا بأنه اختيار محتمل لقيادة مكتب التحقيقات الفدرالي بعد إطاحة جيمس كومي، بيد أنه تم رصده يوم الاثنين في مطار مدينة نيويورك، وهو يستقل طائرة إلى العاصمة، وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تشرين الثاني / نوفمبر أنه من بين عملاء شركتي الاستشارات، "جولياني بارتنرز"، وشركة استشارية دولية تدعى "تريغلوبال ستراتيجيك فينتوريس"، التي تعمل في مجال تشحيم التزلج في موسكو لصالح الشركات الغربية، كما قدمت تريغلوبال "صورًا لاستشارة للاليغريكي الروسية وعملاء ذوي علاقات عميقة مع الكرملين"، وفقًا للتايمز.

وضمت شركة ترانسنيفت، وهي شركة أنابيب النفط الروسية المملوكة للدولة، والتي تستهدف فرض عقوبات غربية بعد أن ضم الرئيس فلاديمير بوتين شبه جزيرة القرم وبدأ بالتدخل في أوكرانيا، في عام 2004 رتبت تريغلوبال لجولياني للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، والملياردير فيكتور راشنيكوف في مدينة ماغنيتوغورسك، ويمكن لأي من هذه الاتصالات أو كلها أن تثير احتجاجًا ديمقراطيًا إذا ما وجد جولياني نفسه على رأس دائرة العدل، وكان ذلك الامتناع الشخصي من سيشنز  الذي خلق الحاجة إلى مستشار خاص، وهو الدور الذي شغله مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق روبرت مولر، وإن تعيين محامٍ عام جديد بدلًا من سيشنز  - أي شخص لم توجد له أية علاقات روسية - يمكن أن يوفر في نهاية المطاف حلًا آمنًا لترامب إذا ما أقال مولر ووضع التحقيق مرة أخرى في يد وزارة العدل.

وانتقد الرئيس ترامب سيشنز يوم الإثنين، وسأل على "تويتر" لماذا لا تجري تحقيقًا جنائيًا مع هيلاري كلينتون، وتساءل ترامب "لماذا لا تقوم اللجان والمحققون وبالطبع مدعينا العام المحاصر بالمشكلات، بالتحقيق في جرائم هيلاري الملتوية والعلاقات مع روسيا" وقالت متحدثة باسم البيت الابيض عقب مقابلة ترامب التي اجريت مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأسبوع الماضي إن الرئيس لديه ثقة في سيشنز وأن المدعي العام نفسه أعلن أن لديه كل نية في البقاء في وظيفته "طالما كان ذلك مناسبًا". وتولي رئيس حملة هيلاري كلينتون جون بوديستا مجلس إدارة شركة طاقة خضراء تدعى جول أونليميتد، وفقًا لكتاب "كلينتون كاش" الذي قام بتأليفه بيتر شفايزر، وتلقت الشركة 35 مليون دولار في عام 2011 من صندوق استثماري مدعوم من الكرملين أسسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذهب بوديستا للعمل في البيت الأبيض مع أوباما في حين أن هيلاري كلينتون كانت وزيرة الخارجية، واختارت نقل أسهمه إلى شركة يسيطر عليها أطفاله الكبار، وبدا ترامب تسليط الضوء على هذا وغيرها من المراوغات للدائرة الداخلية لكلينتون من خلال زوج من التويتات في نهاية الأسبوع، وأشارت كلينتون في تغريدة لها أن التحقيقات التي أجريت حول علاقة حملتها بروسيا أفضت إلى عدم وجود دليل على تلك المزاعم. 

وزعم الرئيس ترامب أن التحقيقات "مطاردة ساحرة"، مدعيًّا أنها اكتسبت رواجًا فقط لأن الديمقراطيين كانوا يبحثون عن تفسير مناسب للفوز في الانتخابات المذهلة التي لم تسلط الضوء على نقاط الضعف السياسية الخاصة بهم، وقال سيباستيان جوركا، نائب مساعد الرئيس، يوم الإثنين على فوكس اند فريندز إن ترامب كان "على حق تمامًا" في توصيفه للتحقيقات على هذا النحو.