كشف منافس سياسي لعبد الرشيد دوستم نائب الرئيس الأفغاني يوم الثلاثاء إنه قد تعرض للتعذيب والاغتصاب أثناء الهجوم عليه بعد اختطافه من قبل الجنرال دوستم الشهر الماضي، وقال المنافس السياسي أحمد إشاتشي إنه تعرض لانتهاكات بالغة من قبل الجنرال ورجاله، وكان الجنرال يقوم بأعمال الرئيس في ذلك الوقت لوجود الرئيس آنذاك خارج البلاد، وقال أحمد أن الجنرال خاطبه مهددًا "أستطيع أن أقتلك الآن ولن يسأل عنك أحدًا" وادعى أن نائب الرئيس ضغط على رقبته بعد أن تعرض للضرب وسالت منه الدماء.

وقال مكتب الجنرال دوستم في بيان له بأن هذه المؤامرة من أجل التشهير بنائب الرئيس، وقال البيان إن السيد إشاتشي لم يختطف ولكنه اعتقل من قبل قوات الأمن بتهمة دعم المعارضة ولا تزال القضية قد التحقيق وورد في نص البيان "من الواضح أن هناك عناصر عميلة تحاول التأثير على المفاهيم الدولية ونصيحتنا لهم هي تجنب التسرع والعجلة في إصدار الأحكام".
وأبلغ عدد من الشهود أنهم رأوا الجنرال دوستم شخصيًا يضرب السيد إشاتشي وكان معه رجاله في السيارة وذلك أثناء مباراة "بوزكاشي" في شمال أفغانستان الشهر الماضي، وعلى الرغم من الطلبات المتكررة لم يعلق الجنرال دوستم وموظفيه حول الاتهامات الموجهة في ذلك الوقت. وأضاف السيد إشاتشي أثناء المقابلة التي أجراها مع  صحيفة "نيويورك تايمز" "إذا كان لديه عداء معي فلن تكون لدي مشكلة إذا قتلني بالرصاص" واصفًا الأمر "أحتاج لاستعادة شخصيتي مرة أخرى فقد دهست حقوقي وعليهم أن يخبرونني بالسبب وراء ما حدث فإذا كان هو نائبًا للرئيس فأنا إنسان ولديّ الحق لأن أعيش في هذه البلد".

وأعربت الكثير من السفارات الغربية الموجودة في كابول عن بالغ قلقها يوم أمس الثلاثاء بشأن اتهامات السيد إشاتشي وهو الأمر الذي جعل وكالات أنباء أخرى تطلب إجراء تحقيق بشأن الحادث، وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له صدر أمس الثلاثاء "يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الموجودة في كابول والمتمثلة في أستراليا وكندا والنرويج لإجراء تحقيق رسمي يتميز بالعدل والشفافية فيما يتعلّق بالتقارير التي تخص الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان والانتهاكات التي تعرض إليها السيد أحمد إشاتشي وفيما يتعلق بالادعاءات الموجهة ضد نائب الرئيس الأول الجنرال عبد الرشيد دوستم".

وقال هارون شاخانسوري المتحدث باسم الرئيس الأفغاني إن الحكومة ملتزمة بإجراء تحقيق في الاتهامات الموجهة، وقال أيضًا "لا أحد فوق القانون بالنسبة للحكومة الأفغانية" وأضاف "سنجري تحقيقًا كاملًا بشأن هذه المزاعم فسيادة القانون تبدأ من الحكومة نفسها ونحن ملتزمون بذلك".

والجنرال دوستم هو أحد قادة الحرب السابقين ولديه تاريخ من الاتهامات بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان والعنف بما في ذلك  العنف الجسدي للانتقام من الحلفاء والخصوم واعتبرت حكومة الولايات المتحدة في الماضي الجنرال دوستم واحدًا من حلفائها في الحرب. وكان الرئيس الحالي أشرف غني قد اختار الجنرال دوستم نائبًا له منذ عامين في محاولة لكسب تأييد الدائرة العرقية أوزبك، وهو الأمر الذي أثار المخاوف على الفور حيث خشي الكثيرون أن يحتوي الرجل الذي عرف عنه ووصف يومًا بأنه "قاتل معروف".

وقالت باتريشيا جوسمان الباحثة في أفغانستان والتابعة لـ"هيومن رايتس ووتش" فيما يخص هذا الموضوع "عندما جلب غني دوستم لهذا المنصب في عام 2014 فإنه بذلك قد كرر نفس الخطأ الذي ابتليت به أفغانستان منذ عام 2001: من حيث إخضاع حقوق الإنسان والحكم لصالح النفعية السياسية" وأضافت "وعرف غني أن دوستم لديه سجل من الانتهاكات وكذلك المخاطر ولكن الحقيقة هي أن قائد الحرب والرجل القوي في جميع أنحاء أفغانستان ليستمر في عمله مع الإفلات من العقاب وهذا هو السبب وراء فشل الجهود المبذولة لبناء دولة أفغانية مستقرةتحترم سيادة القانون". 

ويعود التنافس بين كل من إشاتشي والجنرال دوستم إلى نحو 3 عقود حتى الأيام الأخيرة من الحكومة الشيوعية المدعومة من الاتحاد السوفييتي في أفغانستان حيث هزم الجنرال إشاتشي ليصبح على رأس قوة شبه عسكرية إقليمية ولكن السيد إشاتشي رفض أن يخدم وكأنه مرؤوس تحت قيادة الجنرال ليبقى واحدًا من الجيوب السياسية التي لم يتمكن الجنرال من السيطرة عليه في معقله في شمال البلاد. وبعد تعرض السيد إشاتشي إلى إصابات خطيرة وكدمات في أنحاء جسمه كما أظهرها التقرير الطبي الصادر بشأن حالته الصحية فإنه يتساءل "ما هي جريمتي؟ ما الذي فعلته لأستحق كل هذا الضرب واعتقالي في سجن خاص؟ وسأفعل أي شيء لاستعادة شرفي وسأطرق كل الأبواب".