تجري رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مشاورات بشأن منح محكمة العدل الأوروبية دوراً في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وقد أجرت ماي، محادثات بشأن نظام إحالة محتمل إلى محكمة العدل الأوروبية للمواطنين الأوروبيين الذين لا يزالون في بريطانيا، وأكّد أحد كبار المسؤولين الحكوميين أنّ الحل سيكون "حلًا مثيرًا لتوافق كبير"، ويمكن أن يمثل تقدما كبيرا في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن مثل هذا التحرّك سيكون مقبولا لدى مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأن الإحالات "لا تزال قرارا من محكمة بريطانيا "، وحيث أن الأرقام ستكون صغيرة جدا.

 وأصرت تيريزا ماي من قبل، خلال خطابها في لانكستر هاوس في وقت سابق من هذا العام، أن محكمة العدل الأوروبية ليس لها اختصاص في الشؤون البريطانية - مما يجعلها خطًا أحمر، ولكن لا هوادة من قيام محكمة العدل الأوروبية بالحفاظ على الرقابة على 3 ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي يعيشون في بريطانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويأتي ذلك بعد أن أثار وزير الهجرة براندون لويس تكهنات بأن بريطانيا يمكن أن تقبل بوجود دور لمحكمة العدل الأوروبية بعد استبعاد أي دور محتمل للمفوضية الأوروبية.

 وأشار رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، إلى أن المحادثات "المحتملة" حول التجارة يمكن أن تبدأ خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الشهر المقبل، وكان الاتحاد الأوروبي قد أصر على أن المفاوضات حول التجارة لا يمكن ان تبدأ حتى يرضى قادتها "بالتقدم" المُحرز بالفعل بشأن هذه القضية، وكذلك حول حقوق المواطنين والحدود الأيرلندية الشمالية، ولكن بعد اجتماع الأمس كتب السيد "توسك": نسعد بالتقدم الذي يحدث في محادثات "بريكست، ولكن لا يزال ينتظرنا تحدياً كبيراً, نحن بحاجة إلى أن نرى تقدماً من بريطانيا  في غضون 10 يوما في جميع القضايا، بما في ذلك ما يتعلق بحدود أيرلندا."

 واعترفت ماي بأنها كانت والسيد توسك يتحدثان عن الكيفية التي يمكنهم بها إحراز تقدم في القضية فيما يتعلق بالتسوية المالية, إلا أن رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف قال انه يعتقد أن محادثات الاتحاد الأوروبي تقود إلى جعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي شاقًا، وقد تعرضت رئيسة الوزراء أمس لضغوط من دبلن للحصول على ضمانات جديدة حول وضع الحدود مع أيرلندا الشمالية، إذ تهدد أيرلندا باستخدام حق الفيتو في محادثات "بريكسيت"، وحذر رئيس الوزراء "ليو فارادكار" من الجمود في المفاوضات حول قضية الحدود.

 وقال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، إنه من الصعب معرفة كيف يمكن تجنب عمليات التفتيش الحدودية إذا غادرت بريطانيا  السوق الموحدة والاتحاد الجمركي بينما ظلت أيرلندا فيها، وقد اقترح السيد فارادكار في السابق ترتيب "مفصل" مماثل لترتيب جزيرة آيل أوف مان - الذي بموجبه ستواصل أيرلندا الشمالية، أو بريطانيا  بأكملها، الالتزام بقواعد السوق الموحدة والاتحاد الجمركي دون أن تبقى بالضرورة عضوا فيهما، وكشف كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، أنّ هناك تضامنا قوياً مع أيرلندا، مضيفا أن "القضايا الايرلندية هي قضايا في الاتحاد الأوروبي"، وقالت السيدة ماي إن الحكومة البريطانية والأيرلندية "لديهما نفس الرغبة"، مضيفة: "نود  أن نعتقد أن حركة الناس والتجارة عبر تلك الحدود يمكن أن تستمر كما هي الآن، وأننا لا نخلق أي حواجز جديدة أمام التجارة أو حركة الناس عبر تلك الحدود".

 لكن السيد كوفيني قال الليلة الماضية إن التأكيدات البريطانية بشأن هذه القضية كانت "طموحة" وأنه يجب أن تكون هناك "خريطة طريق موثوق بها" من بريطانيا  توضح كيف يمكن حل المشكلة، وأضاف: "الحقيقة هي أننا إذ رأينا الاختلاف التنظيمي بين المقاطعات المختلفة في جزيرة أيرلندا، فإنه من الصعب جدا أن نتصور هذا السيناريو الذي نتجنب من خلال نقاط التفتيش الحدودية، لذلك نحن بحاجة إلى تقدم في هذه المسألة، إذا لم نصل لذلك، أعتقد أنه ستكون هناك صعوبة في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، وأكد السيد كوفيني إن أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين يدعمون موقف أيرلندا تماما بشأن هذه القضية، كما ناقشت رئيسة الوزراء تيربزا ماي في اجتماعها الذي عقدته أمس مع السيد توسك ومع القادة الأوروبيين علاقات الاتحاد الأوروبي مع دول أوروبا الشرقية - أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا.